وعينت وزراة العدل 40 طابعاً اليوم الثلاثاء لمدة شهر في محكمة بداية عمان بعد فشل لقاء موظفي الوزارة مع وزير العدل

المعتصمون صبّوا جام غضبهم على الحكومة ممثلة بوزيرها الزيادات، الذي "ذهبت وعوده أدراج الرياح، كما أنه لم ينجح في تحقيق مطالبهم الحقة"، تبعاً لوصفهم.

وأكد موظفون اجتمعوا بالوزير السبت انهم طلبوا منه زيادة علاوة فئة بنسبة 100 بالمائة، وغيرها من المطالب، ما رد عليه الزيادات بالقول "لا أستطيع تقديم أكثر من 40 بالمائة على الحوافز، والوزارة مديونة".

ونواصل محاكم لواء بني عبيد وعدد من محافظات الشمال والجنوب الاعتصام للمطالبة، بذات الأمور.

وكان الزيادات أكد أمس الاثنين ان "اﻻﺗﻔﺎق واﺿﺢ وان اﺟﺮاءات ﺳﺘﺘﺨﺬ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ وﺗﺤﺴﯿﻦ اﻷوﺿﺎع ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ".

وقال "ان ﻋﻤﺎن ﻻ ﻳﻮﺟﺪ بها اﻋﺘﺼﺎﻣﺎت، وارﺑﺪ ﻓيها ﻗﻠﯿﻞ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺼﺎﻣﺎت، وأﻧﻪ ﺳﯿﺘﻮﺟﻪ ﻟﺮؤﺳﺎء اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻤﻌﺘﺼﻤﯿﻦ"، ﻻﻓﺘﺎ اﻟﻰ أﻧﻪ ﺣﺪث اﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﺌﺎت ﻣﻦ اﺟﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺤﻮاﻓﺰ.

وﻳﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﻌﺘﺼﻤﻮن ﺑﺸﻤﻮل ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ﺑﻌﻼوة ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﺮاﺗﺐ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ 100 ﺑﺎﻟﻤاﺌﺔ، وإﻋﺎدة ھﯿﻜﻠﺔ اﻟﺤﻮاﻓﺰ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ ﺑﺤﺪ أدﻧﻰ 100 دﻳﻨﺎر ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﻈﺎم ﺧﺎص وﻏﯿﺮ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت واﻹﺟﺎزات اﻟﻤﺮﺿﯿﺔ، وإﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻨﺎظﻤﺔ ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ ورﺑﻄﻪ ﺑﺮﺳﻮم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ وإﻋﻄﺎء اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻤﯿﺰات ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻘﻀﺎة، وﻋﺪم إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻮظﻒ إﻟﻰ اﻟﺠﮫﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺎم اﻟﺨﺪﻣﺔاﻟﻤﺪﻧﯿﺔ.

وﻳﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑـ "ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﻠﻢ اﻟﺮواﺗﺐ اﻟﺸﮫﺮﻳﺔ ﻟﻠﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ"، ويقولون ان ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ "ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﯿﻨﺎ".

ويلفتون الى ضرورة "شمولهم ﻓﻲ ﻣﻈﻠﺔ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺻﺤﻲ ﺷﺎﻣﻞ ودرﺟﺔ أوﻟﻰ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص"، ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ "ﺗﺜﺒﯿﺖ اﻟﻤﺴﻤﯿﺎت اﻟﻮظﯿﻔﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ".

وبعد اعتصامات دامت لأسبوعين قرر مجلس الوزراء تعيين بدلاء لموظفي المحاكم المضربين.وذلك لقاء مكافأة شهرية قدرها 200 دينار.

و جاء ذلك في الوقت الذي واصل فيه المعتصمون اضرابهم عن العمل حتى بعد التحذيرات التي وصلتهم ليعودوا الى اعمالهم.مطالبين بزيادة رواتبهم بنسبة 100% وزيادة الحوافز وغير ذلك من المطالب.

وكان وزير العدل قد عرض عليهم زيادة مقدارها 40% الا ان الموظفون رفضوا ذلك واستمروا في اعتصامهم.