استقر رأي المراجع العليا بشكل نهائي على بقاء وضعية مجلس الاعيان الحالية دون تعديل او تبديل حتى موعد انعقاد الدورة العادية المقبلة لمجلس الامة اوائل شهر تشرين الاول القادم.

هذا القرار التٌّأجيلي اقتضته ضرورات تجنب 'دوشة' صداع هائلة كانت سوف تحدث لو تم تشكيل مجلس اعيان جديد، نظراً لكثرة المتزاحمين على عضوية هذا المجلس.