مقترحات أمام البنك المركزي
منتصف هذا الشهر، تدخل تعليمات الشفافية الصادرة عن البنك المركزي الاردني حيز التنفيذ.
التعليمات تنص بالدرجة الاولى على ربط فائدة قروض الافراد إما بإحدى ادوات السياسة النقدية أو بأسعار فائدة الاقراض بين البنوك كما يتم الاعلان عنها بشكل يومي عبر جمعية البنوك.
ذلك أن من شأن هذا الربط منع تغيير سعر الفائدة على العميل المقترض إلا في حال تغيرت اسعار ادوات الربط المتاحة للبنوك و المعلنة للعميل عند توقيعه عقد الاقتراض.
في اختيارها بين الأداتين، يبدو أن البنوك ميالة تجاه اسعار فائدة الاقراض المعلنة بين البنوك (JODIBOR)، حيث إن اي سيناريو آخر سيجعل البنك المركزي متحكما بأسعار فائدة الإقراض، من دون أن يكون للبنوك التجارية اية كلمة في التسعير.
اتجاه البنوك نحو الــ(JODIBOR) لا يخلو ايضا من المشاكل التي قد تنعكس سلبا على المقترضين والاقتصاد بشكل عام.
ذلك أن التسعير يصعب أن يكون كفؤا و هو لا يعتمد إلا على اسعار تأشيرية لا تلامس الواقع و لا تقوم على عمليات اقراض و اقتراض فعلية بين المصارف المحلية.
فالبنوك الاردنية بالكاد تقرض بعضها بعضا لأجل ليلة واحدة، وهو ما يعني أن اسعارها المعلنة لآجال اطول تعتمد فقط على التقدير غير العلمي وغير الموضوعي.
من هذا المنطلق، وحتى تستطيع مبادرة البنك المركزي قطف ثمارها، يجدر أن يكون هناك سعي جدي نحو تفعيل سوق الاقتراض بين البنوك او ايجاد استخدام عملي لهذه الاسعار التأشيرية المعلنة على اقل تقدير.
الاقتراح هنا أن يطور البنك المركزي من أداة نافذة الايداع لآجال اطول من ليلة واحدة، لكن لمبالغ محدودة قائمة على مزاد يفوز به البنك الذي يعلن ادنى سعر إقراض للبنوك للاجل ذاته.
من الجهة المقابلة، يمكن للبنك المركزي اقراض البنوك لآجال اطول من شهر و بحيث يتم تحديد سعر الاقراض في المزاد استنادا الى اسعار الاقراض المعلنة من قبل البنوك (JODIBOR).
بتبني هذا الاقتراح، تصبح اسعار الـــ(JODIBOR) فعالة و ذات استخدام يرغم معلنيها على استخدام التسعير الكفؤ الملبي لمصالحها و مصالح عملائها في الوقت ذاته.
كذلك الأمر، يمكن للبنك المركزي تفعيل الاقراض و الاقتراض بين البنوك من خلال تشجيع البنوك المحلية على اقراض بعضها بعضا لآجال اطول مقابل ضمانات مثل اذونات وسندات الخزينة الاردنية.
الاقتراحات السابقة مادة خام لا تتناول الآثار الجانبية والانعكاسات الكاملة للتطبيق. بيد أنها يمكن أن تكون اساسا لتفعيل كفاءة سوق الاقتراض بين البنوك، وبما يخدم الهدف الذي لأجله اطلقت تعليمات البنك المركزي للتعامل مع العملاء بنزاهة و شفافية. عبد المنعم الزعبي |
||