شلل في قصر العدل واعتصام الموظفين يدخل أسبوعه الثاني
أخبار البلد
جدد موظفو المحاكم أمس، إضرابهم داخل قصر العدل للأسبوع الثاني على التوالي، مطالبين بزيادة حوافزهم الوظيفية، التي طالبوا بها منذ العام 2011، ولم ترد عليها وزارة العدل.
وأدى استمرار الإضراب للأسبوع الثاني إلى شلل في عمل قصر العدل، بينما لوحظ في إضراب أمس، استخدام المضربين الكراسي والجلوس بدلاً من الوقوف. ويطالب المعتصمون بمنحهم العلاوة المركزية، وتوحيد الحوافز الشهرية لكافة الموظفين التي تتراوح بين 40 و300 دينار دون أي معايير تحكمها باستثناء المزاجية، على حد وصفهم.
ويقول المعتصمون إنهم سبق وإن التقوا بوزير العدل أحمد زيادات وأمين عام الوزارة محمد مبيضين، وقدموا لهما مطالبهم، إلا أنه ولغاية الآن لم يتحقق أي شيء منها. وتتمثل مطالب المعتصمين، بشمول كافة الموظفين بعلاوة مؤسسة تضاف إلى الراتب الأساسي بنسبة 100 %، وإعادة هيكلة الحوافز بشكل عام للجميع بحد أدنى 100 دينار بموجب نظام خاص وغير خاضعة للعقوبات والإجازات المرضية، وإعادة النظر بالتشريعات الناظمة لصندوق التكافل الاجتماعي للموظفين وربطه برسوم المحاكم وإعطاء الموظفين كامل الميزات في صندوق القضاة، وعدم إحالة الموظف إلى الجهات القضائية إلا بعد تشكيل لجنة حسب نظام الخدمة المدنية.
ورفع المعتصمون يافطات كتب عليها "تعديل سلم الرواتب الشهرية للفئة الثالثة"، "تطبيق قانون الخدمة المدنية بدلا من قانون العقوبات علينا"، "شمولنا في مظلة تأمين صحي شامل ودرجة أولى بالقطاع الخاص"، و"تثبيت المسميات الوظيفية على الوظائف الفعلية".
وأدى استمرار الإضراب للأسبوع الثاني إلى شلل في عمل قصر العدل، بينما لوحظ في إضراب أمس، استخدام المضربين الكراسي والجلوس بدلاً من الوقوف. ويطالب المعتصمون بمنحهم العلاوة المركزية، وتوحيد الحوافز الشهرية لكافة الموظفين التي تتراوح بين 40 و300 دينار دون أي معايير تحكمها باستثناء المزاجية، على حد وصفهم.
ويقول المعتصمون إنهم سبق وإن التقوا بوزير العدل أحمد زيادات وأمين عام الوزارة محمد مبيضين، وقدموا لهما مطالبهم، إلا أنه ولغاية الآن لم يتحقق أي شيء منها. وتتمثل مطالب المعتصمين، بشمول كافة الموظفين بعلاوة مؤسسة تضاف إلى الراتب الأساسي بنسبة 100 %، وإعادة هيكلة الحوافز بشكل عام للجميع بحد أدنى 100 دينار بموجب نظام خاص وغير خاضعة للعقوبات والإجازات المرضية، وإعادة النظر بالتشريعات الناظمة لصندوق التكافل الاجتماعي للموظفين وربطه برسوم المحاكم وإعطاء الموظفين كامل الميزات في صندوق القضاة، وعدم إحالة الموظف إلى الجهات القضائية إلا بعد تشكيل لجنة حسب نظام الخدمة المدنية.
ورفع المعتصمون يافطات كتب عليها "تعديل سلم الرواتب الشهرية للفئة الثالثة"، "تطبيق قانون الخدمة المدنية بدلا من قانون العقوبات علينا"، "شمولنا في مظلة تأمين صحي شامل ودرجة أولى بالقطاع الخاص"، و"تثبيت المسميات الوظيفية على الوظائف الفعلية".