التخبط الحكومي
الدكتور: رايق بريزات
ان المتابع لاداء حكومة الدكتور عبدالله النسور بكل اطرافها وما يصدر عنها من قرارات ويتم الرجوع عنها بمجرد عرضها السريع وما تقابلها من حالة الرفض من كافة اطياف الشعب وفئاته وكأنها ليست حكومة للاردن الذي يعاني نقص وشح بكافة مصادره نتيجة لما عملته سياسات سابقة للبيع مقدرات الوطن, ان هذه الحكومة بزعامة رئيسها الذي طالما توعد بمحاربة الفساد والمفسدين بكل اشكاله لم نرى منها الا الكلام المنمق الذي لا يطعم ولا يغني من جوع, كما اننا نرى قرارات مثل كلام الليل مدهون بالسمن ولكنه سريع ما يسيح عند طلوع الشمس, الحكومة على هذه الشاكلة تفتقر الى اتخاذ القرارات الحاسمة والمدروسة التي تنقل البلاد من ترنحها السياسي والاقتصادي, كما انها عاجزة عن عقد مشاورات مع فئات المجتمع من احزاب سياسية ونقابات مهنية وعمالية واصحاب مشورة من الخبراء سواء كانوا على الصعيد السياسي او الاقتصادي وما اكثرهم في الاردن من اصحاب الكفاءة وليس اصحاب الواسطة والنفوذ, الا يعقل ان تكون حكومة بلا خبراء في الاقتصاد سوى القليل وقد يكونوا هؤلاء الخبراء من نفس الصندوق المغلق الذي تحافظ عليه الحكومة لخدمة مصالحها الخاصة, فمن الاجدر ان تكون هناك مجموعة اقتصادية استشارية من الناس المخلصين للوطن والمواطن لدفع عجلة النمو في شرايين الاقتصاد في الوقت الذي تعاني منه البلاد ازمات قاتلة في النمو الاقتصادي. ان ما نراه من كثرة الاضرابات والاحتجاجات الشعبية المطالبة بالاصلاحات في كل اسبوع منذ عامين ونصف لم تحقق نتائج على ارض الواقع سوى زيادة الانفاق على الاجهزة الامنية لمنع هذه الحراكات من تحقيق مبتغاها بل واصبحت عبىء فوق العبئ الحكومي على موازنة الدولة, وان التوجه الحكومي على زيادة الاستدانة من البنوك المحلية ادى الى رفع الدين على الموازنة والذي اوصل البلاد الى حالة من عدم القدرة على سداد الديون الداخلية والخارجية منها. ان التخبط في القرارات الذي تعيشه الحكومة اليوم لم يتوقف فقط عند الكلام في محاربة الفساد والزيادة في اخذ الديون وارهاق الموازنة العامة بل ايضا تصميم شكل الحكومة وسياسة الاسترضاء على حساب الخزينة, لم يمضي على تشكيل الحكومة اسابيع حتى يطل علينا الرئيس باعلانه تعديل حكومي جديد والغاء دمج الوزارات واعادة انفصالها من جديد, لماذا يا دولة الرئيس ترغب بزيادة مقاعد الوزراء في حين ان الموازنة تترنح تحت ضربات المديونية والعجز؟ لماذا هذا التخبط اليومي في اتخاذ القرارات يا دولة الرئيس؟ من الذي سيغطي نفقات التعديل وزيادة المقاعد الوزارية يا دولة الرئيس؟ هل سيستطيع المواطن ان يغطي نفقات تخبط القرارات المتخذة يوميا؟ الصحيح ان الاردن يعيش حالة تخبط من ساسة ونخبة يفتقدون الخبرة والحس الوطني والتمثيل الحقيقي لمكونات الشعب. هل اصبحت البلد معمل تجارب؟ ان النتيجة التي سيحصل عليها المواطن الاردني من تخبط في القرارات الغير مدروسة مسبقا هي الاساءة في الاداء ونقص في النتائج الملموسة وتضارب القرارت.
ان المتابع لاداء حكومة الدكتور عبدالله النسور بكل اطرافها وما يصدر عنها من قرارات ويتم الرجوع عنها بمجرد عرضها السريع وما تقابلها من حالة الرفض من كافة اطياف الشعب وفئاته وكأنها ليست حكومة للاردن الذي يعاني نقص وشح بكافة مصادره نتيجة لما عملته سياسات سابقة للبيع مقدرات الوطن, ان هذه الحكومة بزعامة رئيسها الذي طالما توعد بمحاربة الفساد والمفسدين بكل اشكاله لم نرى منها الا الكلام المنمق الذي لا يطعم ولا يغني من جوع, كما اننا نرى قرارات مثل كلام الليل مدهون بالسمن ولكنه سريع ما يسيح عند طلوع الشمس, الحكومة على هذه الشاكلة تفتقر الى اتخاذ القرارات الحاسمة والمدروسة التي تنقل البلاد من ترنحها السياسي والاقتصادي, كما انها عاجزة عن عقد مشاورات مع فئات المجتمع من احزاب سياسية ونقابات مهنية وعمالية واصحاب مشورة من الخبراء سواء كانوا على الصعيد السياسي او الاقتصادي وما اكثرهم في الاردن من اصحاب الكفاءة وليس اصحاب الواسطة والنفوذ, الا يعقل ان تكون حكومة بلا خبراء في الاقتصاد سوى القليل وقد يكونوا هؤلاء الخبراء من نفس الصندوق المغلق الذي تحافظ عليه الحكومة لخدمة مصالحها الخاصة, فمن الاجدر ان تكون هناك مجموعة اقتصادية استشارية من الناس المخلصين للوطن والمواطن لدفع عجلة النمو في شرايين الاقتصاد في الوقت الذي تعاني منه البلاد ازمات قاتلة في النمو الاقتصادي. ان ما نراه من كثرة الاضرابات والاحتجاجات الشعبية المطالبة بالاصلاحات في كل اسبوع منذ عامين ونصف لم تحقق نتائج على ارض الواقع سوى زيادة الانفاق على الاجهزة الامنية لمنع هذه الحراكات من تحقيق مبتغاها بل واصبحت عبىء فوق العبئ الحكومي على موازنة الدولة, وان التوجه الحكومي على زيادة الاستدانة من البنوك المحلية ادى الى رفع الدين على الموازنة والذي اوصل البلاد الى حالة من عدم القدرة على سداد الديون الداخلية والخارجية منها. ان التخبط في القرارات الذي تعيشه الحكومة اليوم لم يتوقف فقط عند الكلام في محاربة الفساد والزيادة في اخذ الديون وارهاق الموازنة العامة بل ايضا تصميم شكل الحكومة وسياسة الاسترضاء على حساب الخزينة, لم يمضي على تشكيل الحكومة اسابيع حتى يطل علينا الرئيس باعلانه تعديل حكومي جديد والغاء دمج الوزارات واعادة انفصالها من جديد, لماذا يا دولة الرئيس ترغب بزيادة مقاعد الوزراء في حين ان الموازنة تترنح تحت ضربات المديونية والعجز؟ لماذا هذا التخبط اليومي في اتخاذ القرارات يا دولة الرئيس؟ من الذي سيغطي نفقات التعديل وزيادة المقاعد الوزارية يا دولة الرئيس؟ هل سيستطيع المواطن ان يغطي نفقات تخبط القرارات المتخذة يوميا؟ الصحيح ان الاردن يعيش حالة تخبط من ساسة ونخبة يفتقدون الخبرة والحس الوطني والتمثيل الحقيقي لمكونات الشعب. هل اصبحت البلد معمل تجارب؟ ان النتيجة التي سيحصل عليها المواطن الاردني من تخبط في القرارات الغير مدروسة مسبقا هي الاساءة في الاداء ونقص في النتائج الملموسة وتضارب القرارت.