اﻹﺷﺎدة اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺑﻤﻮﻗﻒ اﻷردن اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﺠﺎه اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ اﻟﺴﻮرﻳﯿﻦ، ﻟﻢ ﺗﺸﻔﻊ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ.

اﻻﻋﺘﺮاض اﻟﺮوﺳﻲ ﻛﺎن ﻛﻔﯿﻼ ﺑﺈﺣﺒﺎط اﻗﺘﺮاح ﻣﺘﻮاﺿﻊ ﺑﺈرﺳﺎل وﻓﺪ دوﻟﻲ ﻟﺰﻳﺎرة ﻣﺨﯿﻤﺎت اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ ﻓﻲ اﻷردن. وﻗﺪ

ﺷﻜﻞ ھﺬا اﻟﻤﻮﻗﻒ ﺻﺪﻣﺔ ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ اﻷردﻧﻲ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺪﺧﺮ ﺟﮫﺪا دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ

اﻷطﺮاف اﻟﺪوﻟﯿﺔ، ﻗﺒﻞ ﻋﺮض اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ.

اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺮوﺳﻲ، وﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﺳﯿﺮﻏﻲ ﻻﻓﺮوف، ﺑﺮر ﻣﻮﻗﻒ ﺑﻼده ﺑﺎﻟﻘﻮل: "إن ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻟﯿﺲ

ﻣﺨﻮﻻ ﺑﺈﺟﺮاء زﻳﺎرات إﻟﻰ ﻣﺨﯿﻤﺎت اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ"، ﻣﻀﯿﻔﺎ أن "ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎش ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎب أﻣﺎم ﺗﺪﺧﻞ

أﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ".

روﺳﯿﺎ ﻣﻨﺤﺎزة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻄﻠﻖ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري ﻓﻲ اﻷزﻣﺔ. وأدى ھﺬا اﻟﻤﻮﻗﻒ إﻟﻰ ﺗﻮﺗﺮ ﻓﻲ علاقتها ﻣﻊ

ﻋﺪد ﻏﯿﺮ ﻗﻠﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﺨﻠﯿﺠﯿﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ. ﻟﻜﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺮوﺳﯿﺔ-اﻷردﻧﯿﺔ ﺣﺎﻓﻈﺖ ﻋﻠﻰ

ﻧﺴﻘﮫﺎ اﻟﻤﻌﺘﺎد، وظﻠﺖ ﺧﻄﻮط اﻻﺗﺼﺎل واﻟﺘﺸﺎور ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺠﺎھﯿﻦ، وأﺑﺪى اﻷردن ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ،

ﻛﺎن آﺧﺮھﺎ زﻳﺎرة اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﺜﺎﻧﻲ إﻟﻰ واﺷﻨﻄﻦ، ﺗﻔﮫﻤﺎ ﻛﺒﯿﺮا ﻟﻤﻮﻗﻒ ﻣﻮﺳﻜﻮ، ودورھﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﻟﺤﻞ

ﺳﯿﺎﺳﻲ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ. وﺗﺪرك اﻟﻘﯿﺎدة اﻟﺮوﺳﯿﺔ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺐء اﻟﺬي ﻳﺘﺤﻤﻠﻪ اﻷردن ﺟﺮاء اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﻧﺤﻮ ﻧﺼﻒ

ﻣﻠﯿﻮن ﻻﺟﺊ ﺳﻮري، وﻗﺪ أرﺳﻠﺖ ﺷﺤﻨﺘﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺸﮫﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻟﻤﺨﯿﻢ اﻟﺰﻋﺘﺮي. ﻟﻜﻦ ﺣﺪة

اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﺪوﻟﻲ ﺗﺠﺎه اﻷزﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ، وﻣﺨﺎوف ﻣﻮﺳﻜﻮ ﻣﻦ ﺗﻮظﯿﻒ ﻗﻀﯿﺔ اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ اﻟﺴﻮرﻳﯿﻦ ﻷﻏﺮاض

ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ، دﻓﻌﺎ ﺑﮫﺎ إﻟﻰ ﺗﺠﺎھﻞ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻷردن وﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪات دوﻟﯿﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎء

ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ اﻟﺴﻮرﻳﯿﻦ.

أﻳﺎ ﻛﺎن اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ﻟﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻳﺎم، وﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ رأﻳﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺒﺮﻳﺮ اﻟﺮوﺳﻲ، ﻓﺈن اﻷردن

ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺘﯿﻦ وﻗﻊ ﺿﺤﯿﺔ ﻟﻼﻧﻘﺴﺎم اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﻮل ﺳﻮرﻳﺔ. ﻓﻔﻲ اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ، اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺬي اﺗﺨﺬه اﻷردن

ﺗﺠﺎه اﻷﺷﻘﺎء اﻟﺴﻮرﻳﯿﻦ، واﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺤﺪود اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ رﻏﻢ اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ تبعاتها، واﻟﺜﻨﺎء اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻠﻰ

ﺟﮫﻮده ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل، ﻛﻞ ھﺬه ﻟﻢ ﺗﻠﻖ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺑﻤﺠﺮد أن ﻣﺪت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﺪھﺎ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻟﻄﻠﺐ

اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة.

ﻟﻘﺪ ﺣﺮص اﻟﻌﺸﺮات ﻣﻦ وزراء اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ واﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﯿﯿﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻋﻠﻰ زﻳﺎرة "اﻟﺰﻋﺘﺮي" ﺧﻼل اﻟﻌﺎﻣﯿﻦ اﻟﻤﺎﺿﯿﯿﻦ،

وأطﻠﻘﻮا ﻣﻦ ھﻨﺎك ﻋﺒﺎرات اﻟﺘﻌﺎطﻒ واﻟﺪﻋﻢ ﻟﻸردن. لكنهم ﺟﻤﯿﻌﺎ أداروا ظهرهم ﻟﻸردن، واﻛﺘﻔﻮا ﺑﺎﻟﺘﻘﺎط اﻟﺼﻮر

اﻟﺘﺬﻛﺎرﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﺴﺎء واﻷطﻔﺎل اﻟﻤﺸﺮدﻳﻦ؛ ﺳﺘﻮظﻒ ﺑﺪون ﺷﻚ ﻓﻲ ﺣﻤﻼت دﻋﺎﺋﯿﺔ ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ صورتهم أﻣﺎم جمهور

اﻟﻨﺎﺧﺒﯿﻦ ﻓﻲ بلدانهم. 

اﻟﻤﺆﻛﺪ أن اﻟﻔﺸﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﺳﯿﻔﺴﺮ ﻣﻦ طﺮف اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم اﻷردﻧﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺟﺤﻮد دوﻟﻲ ﺗﺠﺎه اﻷردن،

ﺳﯿﺰﻳﺪ ﻣﻦ وﺗﯿﺮة اﻟﻀﻐﻮط اﻟﻤﺘﻨﺎﻣﯿﺔ أﺻﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻹﻏﻼق اﻟﺤﺪود ﻣﻊ ﺳﻮرﻳﺔ، واﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻤﺰﻳﺪ

ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ.

آﺧﺮ اﺳﺘﻄﻼع ﻟﻠﺮأي اظهر أن 72 % ﻣﻦ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻳﺆﻳﺪون إﻏﻼق اﻟﺤﺪود ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ. رﻏﻢ ذﻟﻚ، ﻣﺎ ﺗﺰال

اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺘﻤﺴﻜﺔ ﺑﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺤﺪود اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ، وﺗﺴﺘﻘﺒﻞ ﻳﻮﻣﯿﺎ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ أﻟﻒ ﻻﺟﺊ ﺳﻮري.

إزاء ھﺬا اﻟﻤﻮﻗﻒ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎﺟﺰ أﻣﺎم اﻟﺘﻌﻨﺖ اﻟﺮوﺳﻲ، ﻛﯿﻒ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﺗﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﮫﺎ ﻓﻲ

ﻗﻀﯿﺔ اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ اﻟﺴﻮرﻳﯿﻦ؟!