ملعونة تلك "العلاوة" التي أوقفت سيارتي مراراً نتيجة قطع الطرقات، وملعونة تلك "العلاوة" التي عطّلت معاملتي لدى إحدى مؤسساتنا الخدّمية، نتيجة احتجاج موظفيها على عدم صرفها، وملعونة تلك "العلاوة" التي أوقفت ضخ الماء لبيتي، وحرمت أبنائي من شربة ماء تقيّهم من موسم صيفي شديد الحرارة.وملعونة تلك العلاوة التي منعت ابني من الوقوف في ساحات العلم مرات، ومرات.

إذن "العلاوة" صديق غير دائم للموظف الأردني القاطن في مؤسسات العمل، من صباح مليء بالهموم المعيشية، إلى مساء قد تخيّم عليه الأعباء المادية، فتارة تعتلي كشوف رواتبنا، وتطفي نوع من السرور على موظفنا الأردني الغيور، وتارة تختفي بفعل سياسة حكومية يكون هدفها تصحيحي، لكن مضمونها تعسفي بحق الموظف المكتوي بنيران الأسعار، وجور الزمان.

إلى متى تبقى مؤسساتنا رهينة تلك "العلاوة" المادية؟ فتتعطل ماكينة الإنتاجية، والدورة الاقتصادية التي نحن بأمس الحاجة لكل حاوية تغادر حدودنا من صنع العمالة الأردنية المشهود لها بالإتقان، والجودة، لتزيد من صادراتنا الوطنية التي تراجعت بفعل الفردية، والأنانية، فضلاً عن لعبة التّجار، وسياسة الاحتكار.

إذن ستبقى "العلاوة" في قفص الاتهام، لأنها هي التي أرهقت الدينار، وهجّرت الكفاءات، وأقلقت مؤسساتنا الأمنية وفجّرت ذاك البركان في مؤسساتنا الوطنية، فضلا عن زيادة الاحتقان بين أبناء المؤسسة الواحدة.أنها إذن العلاوة مكمن المصائب، وسياسات التخبط الإداري، وغياب العدالة الاجتماعية، وفقدان الأمل بالتغيير، والإصلاح الاقتصادي المنظور.

هل عجزت حكومتنا الأردنية عن صون كرامة علاوتنا؟ من العبث، وسياسة الإقصاء التي تتبع بين الحين والآخر، فأحياناً تزال بجرة قلم من مسؤول لا يهوى كشوف رواتب تعتليها علاوة من حق موظف يقطن في أرض صاخبة بالمخاطر، أو شمس حارقة قد تنال من جسمه النحيل، أو فارس مغوار يحمي سماء الوطن من هوى الطامعين، أو كيد الحاسدين.

إذن بيد "الحكومة" أن تخّمد من انتفاضة العلاوة التي عمّقت من جراح الوطن بفعل سياسة التفرد بالقرارات، وانتقائية منحها لبعض موظفي الدولة في مؤسساساتنا المستقلة التي مازال البعض منها عبئاً على خزينة الدولة بفعل سياسة الاسترضاء، والتوريث التي اتبعت في برامج التصحيح الاقتصادي مؤخراً، أنها يا سادة العلاوة.