المجالي : نمر في مرحلة خطيرة وصعبة وتحدياتها كبيرة وحقيقية
السياسي والدبلوماسي المخضرم ورئيس مجلس النواب الاسبق ورئيس حزب التيار الوطني عبدالهادي المجالي يتحدث هذه الأيام بقلق وغيرة وربما بقليل من الاحباط لعل أملا ما في زاوية ما لا يزال ممكنا في هذا العالم الرحب..
ولكونه عايش كل العقود بحلوها ومرها وبساطتها وتعقيداتها يفرد صفحته الجديدة عبر «الدستور» ليقول انه لم يكن يوما قلقا اكثر من هذه الفترة لانه لا توجد بوصلة ولا يوجد نور في آخر النفق بل ان الامور تزداد تعقيدا ولم يعد هناك متسع لتوقعات كثيرة ايجابية.
التقينا الى المجالي صباح أمس السبت حيث كان يجلس وحيدا يقلب الصفحات حاضرها ومستقبلها وينظر في الواقع، فاذا المرارة وسوء الطالع لا يفارق كثيرين ممن يخشون على الوطن اكثر من انفسهم كما هي حال المهندس المجالي.
بدأنا حوارنا مع المجالي بالسؤال التالي: «عندما تحدثت أثناء مناقشة الثقة ببيان الحكومة، قلت أنك قلق... كيف يرى عبدالهادي المجالي الوضع في الأردن اقتصادياً، وسياسياً، واجتماعياً، وحتى أمنياً؟
- المجالي: بداية شكراً على إتاحة الفرصة لي دائماً أن ألتقي بإخواني في جريدة الدستور التي أحترم وأعتبرها جريدة مقروءة والناس تعتبر أن لديها مصداقية ومهنية عالية، فشكراً لكم لإتاحة هذه الفرصة لي.
أنا ككل الأردنيين اقول اننا نمر في مرحلة خطيرة وصعبة، تواجهنا فيها تحديات كبيرة، تحديات حقيقية وليست تحديات مبطنة أو تحديات نتخيلها، وإنما تحديات حقيقية تواجهنا الآن، أهم التحديات الرئيسة أولاً الوضع الاقتصادي السيئ، الذي من الممكن أن يؤثر على كل التحديات الأخرى، الوضع الاقتصادي سيئ وشعبنا يعاني من قلة الإمكانيات، ويعاني من ارتفاع الأسعار، ومن غلاء سلع، فالحياة المعيشية أصبحت ضنكا حقيقيا للمواطنين يعبرون عنها في الكثير من الأمور التي نراها الآن، إن كانت اعتصامات أو مسيرات فهي تعبير حقيقي عن مشاعرهم وعن استنكارهم لما يجري من الناحية الاقتصادية، هذا التحدي الأكبر، فإذا تجاوزنا هذا الحد تسهُل علينا التحديات الأخرى، التحدي الصعب الذي يجب أن يعطى الاهتمام الأكبر حتى شعبنا يستطيع أن يوضع في وضعية يستطيع أن يفكر بشكل صحيح.
التحدي الثاني هو القضية السورية، فالقضية السورية أو الملف السوري هو ملف شائك معقد، بدأت شرر النيران التي تجرى فيه تلحق بنا، فالآن أعلنت الحكومة أن المنطقة السورية منطقة منكوبة، فهذا بحاجة لتحرك.. أنا قلت عندما حدثت المناقشة أن على الدولة أن تقوم بأمور كثيرة، وأن تعمل ليل نهار، أولاً لا أعرف عدد ونوعية السوريين الموجودين لدينا، فالأرقام مختلفة، لا يجوز أن نتخبط بالأرقام، فيجب أن نعلم بالأرقام مائة بالمائة، ويجب أن يكون هناك إحصاء ومعرفة وجود كل سوري أو لاجئ سوري جاء للأردن، ليس فقط في مخيم الزعتري وإنما في كل المملكة، ففي محافظة الكرك مثلاً هناك سوريون بأعداد كبيرة، لا نعلم إن كانوا مسجلين أم لا، فيجب أن يعطوا بطاقة إقامة أردنية، بطاقة حتى إذا أراد الذهاب للمدرسة أو يريد أن يذهب للتسوق يتم معرفة أن هذا لاجئ موجود في الأردن، هناك آليات كثيرة للتأكد مئة بالمئة من هذا الوجود، فالوجود الحقيقي أصبح يقلقنا ليس فقط اقتصادياً، بل أيضاً يقلقنا أمنياً، فأهم تحدي للملف السوري هو الناحية الأمنية، هل الوجود الأمني لهم يؤثر، باعتراف الحكومة أنه بدأ يؤثر.. وأنا بمداخلتي تحت القبة في خلال نقاشي للملف السوري طلبت أنه يجب الذهاب إلى الأمم المتحدة، الحكومة استجابت لهذا الطلب وأرسلت لمجلس الأمن تشكو حدة تأثير الوجود السوري على الأمن الأردني، والآن سيرسلون وفداً على أساس أن يكون هناك مساعدة أو يمكن إغلاق الحدود بموافقة الأمم المتحدة حتى لا نتحمل هذه المسؤولية، فهي أزمة متفاقمة، ومستمرة وليست واقفة عند حد، استمرارها الحالي والتدفق اليومي تدفق خطير، لكن الأخطر أن يحدث شيء يحصل به احتكاك على الحدود الأردنية السورية، ينتج عنه مثلاً افتعال معارك على الحدود الأردنية، وهذا هو التحدي الأكبر الذي يجب الانتباه له ونعمل جهدنا حتى لا يحدث، فأعتقد أنه يجب أن تكون سياستنا أن لا نتدخل بالشأن السوري، ونحن لا نقبل بما يجري على الأرض السورية من تقتيل ودماء، لكن بنفس الوقت نعتبر أن وحدة الشعب السوري ووحدة ترابه أمر أساسي جداً، وسورية جارة للأردن، والعلاقات بيننا وبين الشعب السوري من الأزل، فيجب أن نكون حذرين جداً في موضوع أن يكبر الوضع لدرجة أن يصل إلى درجة الاقتتال أو المجابهة العسكرية.
كل المؤشرات مقلقة، ماذا يمكن أن يحدث؟! لا يوجد أحد يستطيع أن يعطي تصورا، فالموقف الدولي غامض، الولايات المتحدة موقفها غامض أيضاً، والكل يتحدث عن حلول سياسية، لكن كيف؟! وما هي الطريقة؟! حتى روسيا تتحدث عن حل سلمي دون أن تضع تفاصيل كيفية الوصول إلى هذا الحل السياسي.. نتمنى على هذا التصعيد العسكري الحالي من الطرفين أن يجعل الكبار يأخذون الموضوع بشكل جدي ليصلوا إلى نوع من التفاهم لوقف الدم الكبير الهائل الذي يسيل على الأرض السورية.
التحدي الثالث هو القضية الفلسطينية، حيث بدأنا نسمع تحركات وكلاما، وزير الخارجية الاميركي جون كيري زار الأردن بمعية الرئيس أوباما وبقي في المنطقة، هناك جولات مكوكية تتم، وهناك قرار جامعة عربية مؤخراً لتعديل المبادرة العربية، وهناك نوع من انتقال المسألة الفلسطينية من الجمود إلى التحرك، أفهم أن نتحرك في وضع مريح للعالم العربي، لكن هل الوضع في العالم العربي مريح أن نبدأ بتحريك موضوع القضية الفلسطينية؟ فهذا سؤال من المهم أن نفكر فيه، نرجو أن يجعل هذا التحدي شعبنا قادرا على التعامل مع المعطيات بصمود وبشكل موحد ويحاول الاطلاع باستمرار على ما يمكن أن يحدث وأن يكون لنا موقف، لا يجوز أن نهتم بالملفات الأخرى، فهذا الملف بالنسبة لنا يعتبر الملف الأسخن، والملف الذي له علاقة بحياتنا، لأن القضية الفلسطينية تعتبر جوهر المشكلة في الشرق الأوسط، وقضية الأردن الأولى، ولذلك يجب أن ننتبه وأن نكون حذرين ونطلع، فما يكتب ويشار إليه في العالم أن هناك إمكانيات لتحريك القضية لكن إلى أين لا أحد يعلم، لكننا نثق بقدرة دولتنا ونثق بقدرة شعبنا ونثق بقدرة قيادتنا بأن توجه السفينة إلى شاطئ الأمان في هذا الموضوع، فهي على اطلاع وعلى معرفة بكل الخفايا والقضايا التي لها علاقة بالملف المذكور.
* الدستور: الملف الداخلي مقلق أيضاً.. هناك العنف، عنف مجتمعي، عنف نيابي، عنف في الجامعات؟
- المجالي: ستكون هناك جلسة مناقشة اليوم وسيكون لنا مداخلة فيها، فهذه مسؤولية كل الناس، مسؤولية التسارع في التقدم الحضاري دون الأخذ بعين الاعتبار التدرج فيه، وأعتقد ان رؤساء الجامعات أيضاً لا يتساعدون مع الطلبة، فيجب أن يتواصل رؤساء الجامعات مع الطلبة، وكذلك الأساتذة ودكاترة الجامعة، أيضاً لا توجد مناهج خارج عن الدراسة، مناهج رياضية ومناهج فنية وسياحية بحيث تقتل الفراغ لدى الشباب.. أيضاً النقطة الأخرى يجب إعادة النظر في مناهج التعليم في المدرسة، من الابتدائي إلى الجامعة، بحيث نغير مناهجنا لتجعلنا نفكر أكثر بعدما اصبح العالم قرية واحدة، فنحن توسعنا في العلم والثقافة والعالم كله قرية واحدة، فهذا يتولد بالتعليم الابتدائي والثانوي والجامعي.. فهذه الأسباب بحاجة لدراسة وحل، والمسؤولية ليست مسؤولية حكومة فقط بل مسؤولية مجتمع كاملاً.
العنف الآخر وهو البرلماني، البرلمان هو برلمان التشريع، وهو الجسم التشريعي وهذا الجسم يجب أن يكون على اطلاع واسع لتشاريع، فهو يشرّع للمستقبل ولأجيال، فيجب أن يكون الذي يحكم القرار أكثر من حكمك أنت، ولذلك، وهذه الخشية، أن البرلمان مكون من 150 عضوا، لا تزال للآن لا يحكمه إلا حكم فردي، النائب الفرد هو الذي يفكر الآن وهو الذي يقرر وهو الذي يصوّت، لا يحكمه شيء، فلو أخذنا لبنان أو بريطانيا أو غيرها، فعندما يقومون بعمل قانون يناقش من قبل أحزاب أولاً ويشبع بحثاً، ثم يتخذ قرار تحت القبة في نضوج باتخاذ القرار.. ولذلك الخروج من هذا المأزق هو ائتلافات، وهذه الائتلافات يجب أن يكون أول بند فيها أن يكون لها وحدة رأي، فلذلك الكتل التي حصلت في البرلمان أصبحت قوية لكن مع الأسف لم يكن لديها وحدة رأي تفرض على كل عضو أن يلتزم به. نحن الآن في الائتلاف الوطني نسعى إلى تشكيله، فبالنسبة لي أهم نقطة في هذا الائتلاف أن نشكل وحدة رأي، مثلاً مشروع قانون يجب أن ندرسه وعندما تكون ليس تحت التصويت والمزايدات تستطيع التفكير بحلول أكثر، نستطيع الاقتناع برأي، هذا الرأي عندما يأتي تحت القبة جميعنا نصب باتجاه هذا الرأي في تحصيل الآراء وليس شطبها، ويجب أن يكون لدى هذا الائتلاف موقف، يكون له وجهة نظر في الملف السوري، وفي الملف الاقتصادي، وفي ملف العنف الجامعي، وموقف بالنسبة للقضية الفلسطينية ويكون الرأي واضحا، ويجب أن تكون جميع الآراء تصب في الصالح العام.. أتمنى أن ينجح هذا الأمر، وأتمنى على الكتل الأخرى أن تقوم بذلك.
* الدستور: عندما نتحدث عن الائتلاف الوطني، هذا الائتلاف تم توصيفه بأنه حكومة ظل وأنه يسعى إلى إعاقة عمل الحكومة، وأيضاً هناك من يتحدث أنه اثر على الكتل النيابية وجزأها.. الائتلاف الوطني بصورته التي يراها الباشا المجالي، الى اين يقودنا او يقود مجلس النواب وهل ستكون له برامج ومحددات غير المعلنة منها على الأقل؟
- أنا عبد الهادي المجالي أؤمن بالعمل الديمقراطي والعمل الحزبي، وما يجري الآن بعيد عن العمل الحزبي، فلذلك الكتل التي حصلت ليست كتلا حزبية ولم تبن على أساس مواقف يجب التقيد بها، بل بنيت على علاقات شخصية، ولذلك عندما جئنا للثقة، لم تكن هناك وحدة رأي لدى هذه الكتل، الآن نريد أن نأخذ هذه القضية كحادث حصل نستفيد منه، نحن لسنا ضد الحكومة بل ضد برامج الحكومة، ولسنا معارضة عدمية بأن كل شيء خطأ، لا، نحن نريد أن دمقرطة العمل البرلماني، يكون لدينا كتل تصوت مع بعضها البعض، هذه حالة متقدمة تؤدي في المستقبل لأن يكون لدينا عمل حزبي، فلو لدينا الآن في البرلمان 3 أو 4 أو 5 أحزاب يخرج حزبان توجههما مع الحكومة وثلاثة أحزاب ليست مع الحكومة، فهناك أحزاب موالية وأحزاب معارضة، لكن لدى الفريقين برامج مختلفة، فالبرامج التي تتقاتل وليس الأشخاص ولذلك عندما حجبت لم أحجب لعلاقة شخصية، بالعكس رئيس الوزراء صديقي وعلاقتي معه علاقة قديمة، وأعرف آراءه، لكن اختلفت معه في البرنامج الذي قدمه، الذي أعتبر أنه يختلف عن البرنامج الذي أؤمن به، مع أنني طرحت هذا البرنامج عليه ولا أفرض عليه أن يأخذه أم لا، فهو حر، كما أنه لا يستطيع أن يفرض علي بأن أكون معه ببرنامجه، فأنا لي برنامج، فالبرامج هي التي تتزاحم وتتنافس وليس الأشخاص، وتشكيل الائتلاف هو الطريق للوصول إلى إمكانية حدوث ذلك، بأن يصبح لدينا ائتلاف له برنامج واضح ومواقف، نقاتل في سبيل أن تنفذ من خلال السلطة التنفيذية.
* الدستور: عندما نتحدث عن الإصلاح وعن مجلس النواب، سيعرض على مجلس النواب سواء في هذه الدورة أو الدورة العادية القادمة قانونا الأحزاب والانتخاب، ما رأيكم في قانوني الأحزاب والانتخاب، وكيف تتوقع الشكل النهائي للقانون الذي يستطيع أن يجمع كل المواطنين ويكون مقبولا او قانونا متوافقا عليه؟
- المجالي: بصورة عامة قانون الأحزاب، الناس تعتقد أن القانون هو الذي يؤثر على العمل الحزبي، فهذا غير صحيح، فلا أرى أن هناك ضغوطا من القانون على العمل السياسي، هناك توجه بأنه ما زال مبكرا، الآن إذا أرادوا العمل الحزبي، وإذا كانت الإرادة السياسية تسعى مائة بالمائة لأن يكون هناك أحزاب، يجب أن يتغير قانون الانتخاب وقانون الأحزاب بأنه ممنوع أن يترشح للبرلمان إلا من خلال العمل الحزبي، ولو لدورتين انتخابيتين أو ثلاث، أتمنى على من يريد أن يشترك في العمل السياسي سواء كان برلمانيا أو حكوميا أو سلطة تنفيذية أو تشريعية يجب أن يتخرج من رحم العمل الحزبي الذي هو الوعاء الحقيقي للعمل السياسي، فيجب أن يكون لدينا تشريع، بحيث تكون حاجة المواطن للحزب وحاجة الحزب للمواطن متساوية، ويرشح الحزب الأشخاص ليس فقط للنيابة، بل أيضاً للبلديات ولمناصب حكومية ويكون منصة تنطلق منها لأي عمل، ومحمل بفكر سياسي، قانون الانتخاب لا يمكن أن نتفق على قانون انتخاب واحد، وأنا شخصياً ارى أن تقسم المملكة لدوائر انتخابية بعدد مقاعد النواب، وأنا ضد الـ150، فأعتقد يجب أن نعود إلى 120، وتقسم 80 دائرة، فتكون 40 مقعدا للأحزاب، و80 مقعدا فرديا موزعة على المملكة، فتوزع المملكة على دوائر انتخابية بعدد المقاعد باستثناء القائمة، وأتمنى أن تكون القائمة كبيرة.
* الدستور: هل هذا يضمن مشاركة كل الأطياف حتى الأحزاب؟
- المجالي: أعتقد أن الأحزاب ستشارك، وتضع تصوراتها.. وهذا موجود في كل العالم، في كل الدول الديمقراطية.
* الدستور: في ظل الحديث عن الشأن الداخلي مؤخراً كان لك تصريح أحدث نوعا من اللغط والأخذ والرد مفاده أن تجنيس الفلسطينيين عام 1949 كان خطأ، هل من توضيح؟
- المجالي: أنا أولاً، وثانياً رئيس حزب، حزب أعمل به من 23 سنة، فلسفة الحزب مبنية على أساس الوحدة الوطنية، أن لا تفرقة بين أردني من أصل فلسطيني أو أردني من أي أصل آخر، فهذا من ناحية موقفي الحقيقي.. الآن نتحدث عن التاريخ، أنا ضد تجنيس أي شخص وضد سحب جنسية أي شخص، وانا مع فك الارتباط أن ينفذ بشكل صحيح بدون مزاجيات، لا مزاجية تزيد التجنيس ولا مزاجية تسحب الجنسية، الأصل في قانون الـ49 والـ54 كل فلسطيني في الضفة الغربية هو أردني حسب هذه القوانين، الآن جاء فك الارتباط لاعتبارات سياسية ولاعتبارات أخرى ماذا يريد العرب، قالوا بأن منظمة التحرير هي الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني، حللنا المشكلة بأن الأردنيين من أصل فلسطيني لا يتبعون هذا التمثيل الوحيد، وبقينا شعبا واحدا من أصول أردنية أو أصول فلسطينية.
في عام 1949 صدر قانون، هذا القانون أخذت به الأردن منفردة، تعزز بعد قيام الوحدة، الوحدة عام 1950، فأنا عندما تحدثت عن 1949 قبل قيام الوحدة، وكنت أتساءل: لنفرض فرضية أنه عام 1949 قامت دولة فلسطينية هل المستقبل كان أفضل من الآن أم لا؟! هذا السؤال ليس لدي جواب له، فأنا مع عدم إعطاء الجنسية، وتحدثت أنا وقلت بأن الفصل بين أردنيين من أصل فلسطيني صار مستحيلاً، لأن المصاهرة والعلاقات والقضايا والحاجات المستمرة للمواطن أصبحت عميقة لدرجة لا يمكن التفكير ومن الصعب الفصل، فلا يوجد فرض أي شيء لتغيير هذا المزج إلا بخيار الناس في المستقبل، وأعود إلى قانون 1949 أن الحكومة جاءت، ووقتها أتيت بسيرة أنيس القاسم فهو الذي قال في مقاله بأن الحكومة الأردنية عام 1949 أعطت الفلسطينيين جنسية أردنية دون أن يطلبوا.. فبقيت أسأل وأبحث بأن هل من أحد طلب من قائد فلسطين أن يعطوا الجنسية فلم نجد، فهذا يعتبر فرض جنسية على شعب يحمل جنسية، فكان هناك جنسية فلسطينية..
مقال أنيس القاسم يقول في 20/12/1949: صدر عن مجلس الوزراء قانون إضافي لقانون الجنسية الأردنية الصادر في عام 1928، نص التعديل في المادة الثانية منه على أن جميع المقيمين عادة عند نفاذ هذا القانون في شرق الأردن أو في المنطقة الغربية التي تدار من قبل المملكة الأردنية الهاشمية، المنطقة المدارة، ممن يحملون الجنسية الفلسطينية يعتبرون أنهم حاملو الجنسية الأردنية ويتمتعون بجميع ما للأردنيين من حقوق ويتحملون ما عليهم من واجبات... هذا هو التعديل.
يقول: بعد مراجعة أعداد جريدة فلسطين خلال فترة إصدار تعديل القانون، لا توجد هناك أي إشارة إلى أن وجهاء أو مخاتير أو رؤساء البلديات في الضفة الغربية أو بعضهم طلب من الحكومة الأردنية إكساء الفلسطينيين بالجنسية الأردنية.. وفي حال غياب ما ينقد ما يقوله فإن النتيجة الحتمية للتعديل وهو أنه تم فرض الجنسية الأردنية فرضاً على الفلسطينيين وهو أمر مخالف للقانون الدولي الذي يؤكد على حرية اختيار الجنسية، كما أن الأثر القانوني المباشر لفرض الجنسية على أنه تم عملياً شطب الجنسية الفلسطينية والتي نظمها قانون الجنسية الفلسطينية السابق 1925.. صدر قانون الجنسية عام 1954، ويقول بأن هذا القانون نحتاج إلى 5 ضمانات لسحب الجنسية، وأهم واحدة فيها هو أن لك حقا ان تقيم دعوى لدى محكمة العدل العليا ضد مجلس الوزراء إذا سحبوا جنسيتك.. ويقول الآن شطبوا هذا النص، فلا يقبلوا أي دعوى.
* الدستور: بالنسبة للإصلاحات بشكل عام وقعت إصلاحات دستورية وسياسية وحتى اقتصادية، هل تطمح للمزيد؟ ام ان الامور التي تحققت حتى الان كافية؟
- المجالي: لم تحدث أي إصلاحات اقتصادية، فقط كانت هناك إصلاحات دستورية، وهي ليست بفضل الحكومات، بل بفضل جلالة الملك عبدالله الثاني فالإصلاحات لولا أن جلالة الملك مقتنع فيها ويريدها لا يمكن أن تتم. من طالب بالإصلاح هم الجماهير والحراكات، والملك قال بأن الربيع العربي أصبح به مطالب إصلاحية، واستجاب جلالته، واستجابته مهمة، لأن الدستور هو عقد اجتماعي بين القيادة والشعب، لا يجوز تغيير حرف إلا بموافقة الطرفين.
* الدستور: المسيرات هل تعتقد أنها حققت ما كانت تصبو إليه؟
- المجالي: المسيرات لها أكثر من مطلب، فالمسيرات لها علاقة بالوضع الاقتصادي الذي لم يتحسن، ولها علاقة بالإصلاح السياسي الذي يعتقد الحراكيون أنه غير كافٍ.
ولكونه عايش كل العقود بحلوها ومرها وبساطتها وتعقيداتها يفرد صفحته الجديدة عبر «الدستور» ليقول انه لم يكن يوما قلقا اكثر من هذه الفترة لانه لا توجد بوصلة ولا يوجد نور في آخر النفق بل ان الامور تزداد تعقيدا ولم يعد هناك متسع لتوقعات كثيرة ايجابية.
التقينا الى المجالي صباح أمس السبت حيث كان يجلس وحيدا يقلب الصفحات حاضرها ومستقبلها وينظر في الواقع، فاذا المرارة وسوء الطالع لا يفارق كثيرين ممن يخشون على الوطن اكثر من انفسهم كما هي حال المهندس المجالي.
بدأنا حوارنا مع المجالي بالسؤال التالي: «عندما تحدثت أثناء مناقشة الثقة ببيان الحكومة، قلت أنك قلق... كيف يرى عبدالهادي المجالي الوضع في الأردن اقتصادياً، وسياسياً، واجتماعياً، وحتى أمنياً؟
- المجالي: بداية شكراً على إتاحة الفرصة لي دائماً أن ألتقي بإخواني في جريدة الدستور التي أحترم وأعتبرها جريدة مقروءة والناس تعتبر أن لديها مصداقية ومهنية عالية، فشكراً لكم لإتاحة هذه الفرصة لي.
أنا ككل الأردنيين اقول اننا نمر في مرحلة خطيرة وصعبة، تواجهنا فيها تحديات كبيرة، تحديات حقيقية وليست تحديات مبطنة أو تحديات نتخيلها، وإنما تحديات حقيقية تواجهنا الآن، أهم التحديات الرئيسة أولاً الوضع الاقتصادي السيئ، الذي من الممكن أن يؤثر على كل التحديات الأخرى، الوضع الاقتصادي سيئ وشعبنا يعاني من قلة الإمكانيات، ويعاني من ارتفاع الأسعار، ومن غلاء سلع، فالحياة المعيشية أصبحت ضنكا حقيقيا للمواطنين يعبرون عنها في الكثير من الأمور التي نراها الآن، إن كانت اعتصامات أو مسيرات فهي تعبير حقيقي عن مشاعرهم وعن استنكارهم لما يجري من الناحية الاقتصادية، هذا التحدي الأكبر، فإذا تجاوزنا هذا الحد تسهُل علينا التحديات الأخرى، التحدي الصعب الذي يجب أن يعطى الاهتمام الأكبر حتى شعبنا يستطيع أن يوضع في وضعية يستطيع أن يفكر بشكل صحيح.
التحدي الثاني هو القضية السورية، فالقضية السورية أو الملف السوري هو ملف شائك معقد، بدأت شرر النيران التي تجرى فيه تلحق بنا، فالآن أعلنت الحكومة أن المنطقة السورية منطقة منكوبة، فهذا بحاجة لتحرك.. أنا قلت عندما حدثت المناقشة أن على الدولة أن تقوم بأمور كثيرة، وأن تعمل ليل نهار، أولاً لا أعرف عدد ونوعية السوريين الموجودين لدينا، فالأرقام مختلفة، لا يجوز أن نتخبط بالأرقام، فيجب أن نعلم بالأرقام مائة بالمائة، ويجب أن يكون هناك إحصاء ومعرفة وجود كل سوري أو لاجئ سوري جاء للأردن، ليس فقط في مخيم الزعتري وإنما في كل المملكة، ففي محافظة الكرك مثلاً هناك سوريون بأعداد كبيرة، لا نعلم إن كانوا مسجلين أم لا، فيجب أن يعطوا بطاقة إقامة أردنية، بطاقة حتى إذا أراد الذهاب للمدرسة أو يريد أن يذهب للتسوق يتم معرفة أن هذا لاجئ موجود في الأردن، هناك آليات كثيرة للتأكد مئة بالمئة من هذا الوجود، فالوجود الحقيقي أصبح يقلقنا ليس فقط اقتصادياً، بل أيضاً يقلقنا أمنياً، فأهم تحدي للملف السوري هو الناحية الأمنية، هل الوجود الأمني لهم يؤثر، باعتراف الحكومة أنه بدأ يؤثر.. وأنا بمداخلتي تحت القبة في خلال نقاشي للملف السوري طلبت أنه يجب الذهاب إلى الأمم المتحدة، الحكومة استجابت لهذا الطلب وأرسلت لمجلس الأمن تشكو حدة تأثير الوجود السوري على الأمن الأردني، والآن سيرسلون وفداً على أساس أن يكون هناك مساعدة أو يمكن إغلاق الحدود بموافقة الأمم المتحدة حتى لا نتحمل هذه المسؤولية، فهي أزمة متفاقمة، ومستمرة وليست واقفة عند حد، استمرارها الحالي والتدفق اليومي تدفق خطير، لكن الأخطر أن يحدث شيء يحصل به احتكاك على الحدود الأردنية السورية، ينتج عنه مثلاً افتعال معارك على الحدود الأردنية، وهذا هو التحدي الأكبر الذي يجب الانتباه له ونعمل جهدنا حتى لا يحدث، فأعتقد أنه يجب أن تكون سياستنا أن لا نتدخل بالشأن السوري، ونحن لا نقبل بما يجري على الأرض السورية من تقتيل ودماء، لكن بنفس الوقت نعتبر أن وحدة الشعب السوري ووحدة ترابه أمر أساسي جداً، وسورية جارة للأردن، والعلاقات بيننا وبين الشعب السوري من الأزل، فيجب أن نكون حذرين جداً في موضوع أن يكبر الوضع لدرجة أن يصل إلى درجة الاقتتال أو المجابهة العسكرية.
كل المؤشرات مقلقة، ماذا يمكن أن يحدث؟! لا يوجد أحد يستطيع أن يعطي تصورا، فالموقف الدولي غامض، الولايات المتحدة موقفها غامض أيضاً، والكل يتحدث عن حلول سياسية، لكن كيف؟! وما هي الطريقة؟! حتى روسيا تتحدث عن حل سلمي دون أن تضع تفاصيل كيفية الوصول إلى هذا الحل السياسي.. نتمنى على هذا التصعيد العسكري الحالي من الطرفين أن يجعل الكبار يأخذون الموضوع بشكل جدي ليصلوا إلى نوع من التفاهم لوقف الدم الكبير الهائل الذي يسيل على الأرض السورية.
التحدي الثالث هو القضية الفلسطينية، حيث بدأنا نسمع تحركات وكلاما، وزير الخارجية الاميركي جون كيري زار الأردن بمعية الرئيس أوباما وبقي في المنطقة، هناك جولات مكوكية تتم، وهناك قرار جامعة عربية مؤخراً لتعديل المبادرة العربية، وهناك نوع من انتقال المسألة الفلسطينية من الجمود إلى التحرك، أفهم أن نتحرك في وضع مريح للعالم العربي، لكن هل الوضع في العالم العربي مريح أن نبدأ بتحريك موضوع القضية الفلسطينية؟ فهذا سؤال من المهم أن نفكر فيه، نرجو أن يجعل هذا التحدي شعبنا قادرا على التعامل مع المعطيات بصمود وبشكل موحد ويحاول الاطلاع باستمرار على ما يمكن أن يحدث وأن يكون لنا موقف، لا يجوز أن نهتم بالملفات الأخرى، فهذا الملف بالنسبة لنا يعتبر الملف الأسخن، والملف الذي له علاقة بحياتنا، لأن القضية الفلسطينية تعتبر جوهر المشكلة في الشرق الأوسط، وقضية الأردن الأولى، ولذلك يجب أن ننتبه وأن نكون حذرين ونطلع، فما يكتب ويشار إليه في العالم أن هناك إمكانيات لتحريك القضية لكن إلى أين لا أحد يعلم، لكننا نثق بقدرة دولتنا ونثق بقدرة شعبنا ونثق بقدرة قيادتنا بأن توجه السفينة إلى شاطئ الأمان في هذا الموضوع، فهي على اطلاع وعلى معرفة بكل الخفايا والقضايا التي لها علاقة بالملف المذكور.
* الدستور: الملف الداخلي مقلق أيضاً.. هناك العنف، عنف مجتمعي، عنف نيابي، عنف في الجامعات؟
- المجالي: ستكون هناك جلسة مناقشة اليوم وسيكون لنا مداخلة فيها، فهذه مسؤولية كل الناس، مسؤولية التسارع في التقدم الحضاري دون الأخذ بعين الاعتبار التدرج فيه، وأعتقد ان رؤساء الجامعات أيضاً لا يتساعدون مع الطلبة، فيجب أن يتواصل رؤساء الجامعات مع الطلبة، وكذلك الأساتذة ودكاترة الجامعة، أيضاً لا توجد مناهج خارج عن الدراسة، مناهج رياضية ومناهج فنية وسياحية بحيث تقتل الفراغ لدى الشباب.. أيضاً النقطة الأخرى يجب إعادة النظر في مناهج التعليم في المدرسة، من الابتدائي إلى الجامعة، بحيث نغير مناهجنا لتجعلنا نفكر أكثر بعدما اصبح العالم قرية واحدة، فنحن توسعنا في العلم والثقافة والعالم كله قرية واحدة، فهذا يتولد بالتعليم الابتدائي والثانوي والجامعي.. فهذه الأسباب بحاجة لدراسة وحل، والمسؤولية ليست مسؤولية حكومة فقط بل مسؤولية مجتمع كاملاً.
العنف الآخر وهو البرلماني، البرلمان هو برلمان التشريع، وهو الجسم التشريعي وهذا الجسم يجب أن يكون على اطلاع واسع لتشاريع، فهو يشرّع للمستقبل ولأجيال، فيجب أن يكون الذي يحكم القرار أكثر من حكمك أنت، ولذلك، وهذه الخشية، أن البرلمان مكون من 150 عضوا، لا تزال للآن لا يحكمه إلا حكم فردي، النائب الفرد هو الذي يفكر الآن وهو الذي يقرر وهو الذي يصوّت، لا يحكمه شيء، فلو أخذنا لبنان أو بريطانيا أو غيرها، فعندما يقومون بعمل قانون يناقش من قبل أحزاب أولاً ويشبع بحثاً، ثم يتخذ قرار تحت القبة في نضوج باتخاذ القرار.. ولذلك الخروج من هذا المأزق هو ائتلافات، وهذه الائتلافات يجب أن يكون أول بند فيها أن يكون لها وحدة رأي، فلذلك الكتل التي حصلت في البرلمان أصبحت قوية لكن مع الأسف لم يكن لديها وحدة رأي تفرض على كل عضو أن يلتزم به. نحن الآن في الائتلاف الوطني نسعى إلى تشكيله، فبالنسبة لي أهم نقطة في هذا الائتلاف أن نشكل وحدة رأي، مثلاً مشروع قانون يجب أن ندرسه وعندما تكون ليس تحت التصويت والمزايدات تستطيع التفكير بحلول أكثر، نستطيع الاقتناع برأي، هذا الرأي عندما يأتي تحت القبة جميعنا نصب باتجاه هذا الرأي في تحصيل الآراء وليس شطبها، ويجب أن يكون لدى هذا الائتلاف موقف، يكون له وجهة نظر في الملف السوري، وفي الملف الاقتصادي، وفي ملف العنف الجامعي، وموقف بالنسبة للقضية الفلسطينية ويكون الرأي واضحا، ويجب أن تكون جميع الآراء تصب في الصالح العام.. أتمنى أن ينجح هذا الأمر، وأتمنى على الكتل الأخرى أن تقوم بذلك.
* الدستور: عندما نتحدث عن الائتلاف الوطني، هذا الائتلاف تم توصيفه بأنه حكومة ظل وأنه يسعى إلى إعاقة عمل الحكومة، وأيضاً هناك من يتحدث أنه اثر على الكتل النيابية وجزأها.. الائتلاف الوطني بصورته التي يراها الباشا المجالي، الى اين يقودنا او يقود مجلس النواب وهل ستكون له برامج ومحددات غير المعلنة منها على الأقل؟
- أنا عبد الهادي المجالي أؤمن بالعمل الديمقراطي والعمل الحزبي، وما يجري الآن بعيد عن العمل الحزبي، فلذلك الكتل التي حصلت ليست كتلا حزبية ولم تبن على أساس مواقف يجب التقيد بها، بل بنيت على علاقات شخصية، ولذلك عندما جئنا للثقة، لم تكن هناك وحدة رأي لدى هذه الكتل، الآن نريد أن نأخذ هذه القضية كحادث حصل نستفيد منه، نحن لسنا ضد الحكومة بل ضد برامج الحكومة، ولسنا معارضة عدمية بأن كل شيء خطأ، لا، نحن نريد أن دمقرطة العمل البرلماني، يكون لدينا كتل تصوت مع بعضها البعض، هذه حالة متقدمة تؤدي في المستقبل لأن يكون لدينا عمل حزبي، فلو لدينا الآن في البرلمان 3 أو 4 أو 5 أحزاب يخرج حزبان توجههما مع الحكومة وثلاثة أحزاب ليست مع الحكومة، فهناك أحزاب موالية وأحزاب معارضة، لكن لدى الفريقين برامج مختلفة، فالبرامج التي تتقاتل وليس الأشخاص ولذلك عندما حجبت لم أحجب لعلاقة شخصية، بالعكس رئيس الوزراء صديقي وعلاقتي معه علاقة قديمة، وأعرف آراءه، لكن اختلفت معه في البرنامج الذي قدمه، الذي أعتبر أنه يختلف عن البرنامج الذي أؤمن به، مع أنني طرحت هذا البرنامج عليه ولا أفرض عليه أن يأخذه أم لا، فهو حر، كما أنه لا يستطيع أن يفرض علي بأن أكون معه ببرنامجه، فأنا لي برنامج، فالبرامج هي التي تتزاحم وتتنافس وليس الأشخاص، وتشكيل الائتلاف هو الطريق للوصول إلى إمكانية حدوث ذلك، بأن يصبح لدينا ائتلاف له برنامج واضح ومواقف، نقاتل في سبيل أن تنفذ من خلال السلطة التنفيذية.
* الدستور: عندما نتحدث عن الإصلاح وعن مجلس النواب، سيعرض على مجلس النواب سواء في هذه الدورة أو الدورة العادية القادمة قانونا الأحزاب والانتخاب، ما رأيكم في قانوني الأحزاب والانتخاب، وكيف تتوقع الشكل النهائي للقانون الذي يستطيع أن يجمع كل المواطنين ويكون مقبولا او قانونا متوافقا عليه؟
- المجالي: بصورة عامة قانون الأحزاب، الناس تعتقد أن القانون هو الذي يؤثر على العمل الحزبي، فهذا غير صحيح، فلا أرى أن هناك ضغوطا من القانون على العمل السياسي، هناك توجه بأنه ما زال مبكرا، الآن إذا أرادوا العمل الحزبي، وإذا كانت الإرادة السياسية تسعى مائة بالمائة لأن يكون هناك أحزاب، يجب أن يتغير قانون الانتخاب وقانون الأحزاب بأنه ممنوع أن يترشح للبرلمان إلا من خلال العمل الحزبي، ولو لدورتين انتخابيتين أو ثلاث، أتمنى على من يريد أن يشترك في العمل السياسي سواء كان برلمانيا أو حكوميا أو سلطة تنفيذية أو تشريعية يجب أن يتخرج من رحم العمل الحزبي الذي هو الوعاء الحقيقي للعمل السياسي، فيجب أن يكون لدينا تشريع، بحيث تكون حاجة المواطن للحزب وحاجة الحزب للمواطن متساوية، ويرشح الحزب الأشخاص ليس فقط للنيابة، بل أيضاً للبلديات ولمناصب حكومية ويكون منصة تنطلق منها لأي عمل، ومحمل بفكر سياسي، قانون الانتخاب لا يمكن أن نتفق على قانون انتخاب واحد، وأنا شخصياً ارى أن تقسم المملكة لدوائر انتخابية بعدد مقاعد النواب، وأنا ضد الـ150، فأعتقد يجب أن نعود إلى 120، وتقسم 80 دائرة، فتكون 40 مقعدا للأحزاب، و80 مقعدا فرديا موزعة على المملكة، فتوزع المملكة على دوائر انتخابية بعدد المقاعد باستثناء القائمة، وأتمنى أن تكون القائمة كبيرة.
* الدستور: هل هذا يضمن مشاركة كل الأطياف حتى الأحزاب؟
- المجالي: أعتقد أن الأحزاب ستشارك، وتضع تصوراتها.. وهذا موجود في كل العالم، في كل الدول الديمقراطية.
* الدستور: في ظل الحديث عن الشأن الداخلي مؤخراً كان لك تصريح أحدث نوعا من اللغط والأخذ والرد مفاده أن تجنيس الفلسطينيين عام 1949 كان خطأ، هل من توضيح؟
- المجالي: أنا أولاً، وثانياً رئيس حزب، حزب أعمل به من 23 سنة، فلسفة الحزب مبنية على أساس الوحدة الوطنية، أن لا تفرقة بين أردني من أصل فلسطيني أو أردني من أي أصل آخر، فهذا من ناحية موقفي الحقيقي.. الآن نتحدث عن التاريخ، أنا ضد تجنيس أي شخص وضد سحب جنسية أي شخص، وانا مع فك الارتباط أن ينفذ بشكل صحيح بدون مزاجيات، لا مزاجية تزيد التجنيس ولا مزاجية تسحب الجنسية، الأصل في قانون الـ49 والـ54 كل فلسطيني في الضفة الغربية هو أردني حسب هذه القوانين، الآن جاء فك الارتباط لاعتبارات سياسية ولاعتبارات أخرى ماذا يريد العرب، قالوا بأن منظمة التحرير هي الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني، حللنا المشكلة بأن الأردنيين من أصل فلسطيني لا يتبعون هذا التمثيل الوحيد، وبقينا شعبا واحدا من أصول أردنية أو أصول فلسطينية.
في عام 1949 صدر قانون، هذا القانون أخذت به الأردن منفردة، تعزز بعد قيام الوحدة، الوحدة عام 1950، فأنا عندما تحدثت عن 1949 قبل قيام الوحدة، وكنت أتساءل: لنفرض فرضية أنه عام 1949 قامت دولة فلسطينية هل المستقبل كان أفضل من الآن أم لا؟! هذا السؤال ليس لدي جواب له، فأنا مع عدم إعطاء الجنسية، وتحدثت أنا وقلت بأن الفصل بين أردنيين من أصل فلسطيني صار مستحيلاً، لأن المصاهرة والعلاقات والقضايا والحاجات المستمرة للمواطن أصبحت عميقة لدرجة لا يمكن التفكير ومن الصعب الفصل، فلا يوجد فرض أي شيء لتغيير هذا المزج إلا بخيار الناس في المستقبل، وأعود إلى قانون 1949 أن الحكومة جاءت، ووقتها أتيت بسيرة أنيس القاسم فهو الذي قال في مقاله بأن الحكومة الأردنية عام 1949 أعطت الفلسطينيين جنسية أردنية دون أن يطلبوا.. فبقيت أسأل وأبحث بأن هل من أحد طلب من قائد فلسطين أن يعطوا الجنسية فلم نجد، فهذا يعتبر فرض جنسية على شعب يحمل جنسية، فكان هناك جنسية فلسطينية..
مقال أنيس القاسم يقول في 20/12/1949: صدر عن مجلس الوزراء قانون إضافي لقانون الجنسية الأردنية الصادر في عام 1928، نص التعديل في المادة الثانية منه على أن جميع المقيمين عادة عند نفاذ هذا القانون في شرق الأردن أو في المنطقة الغربية التي تدار من قبل المملكة الأردنية الهاشمية، المنطقة المدارة، ممن يحملون الجنسية الفلسطينية يعتبرون أنهم حاملو الجنسية الأردنية ويتمتعون بجميع ما للأردنيين من حقوق ويتحملون ما عليهم من واجبات... هذا هو التعديل.
يقول: بعد مراجعة أعداد جريدة فلسطين خلال فترة إصدار تعديل القانون، لا توجد هناك أي إشارة إلى أن وجهاء أو مخاتير أو رؤساء البلديات في الضفة الغربية أو بعضهم طلب من الحكومة الأردنية إكساء الفلسطينيين بالجنسية الأردنية.. وفي حال غياب ما ينقد ما يقوله فإن النتيجة الحتمية للتعديل وهو أنه تم فرض الجنسية الأردنية فرضاً على الفلسطينيين وهو أمر مخالف للقانون الدولي الذي يؤكد على حرية اختيار الجنسية، كما أن الأثر القانوني المباشر لفرض الجنسية على أنه تم عملياً شطب الجنسية الفلسطينية والتي نظمها قانون الجنسية الفلسطينية السابق 1925.. صدر قانون الجنسية عام 1954، ويقول بأن هذا القانون نحتاج إلى 5 ضمانات لسحب الجنسية، وأهم واحدة فيها هو أن لك حقا ان تقيم دعوى لدى محكمة العدل العليا ضد مجلس الوزراء إذا سحبوا جنسيتك.. ويقول الآن شطبوا هذا النص، فلا يقبلوا أي دعوى.
* الدستور: بالنسبة للإصلاحات بشكل عام وقعت إصلاحات دستورية وسياسية وحتى اقتصادية، هل تطمح للمزيد؟ ام ان الامور التي تحققت حتى الان كافية؟
- المجالي: لم تحدث أي إصلاحات اقتصادية، فقط كانت هناك إصلاحات دستورية، وهي ليست بفضل الحكومات، بل بفضل جلالة الملك عبدالله الثاني فالإصلاحات لولا أن جلالة الملك مقتنع فيها ويريدها لا يمكن أن تتم. من طالب بالإصلاح هم الجماهير والحراكات، والملك قال بأن الربيع العربي أصبح به مطالب إصلاحية، واستجاب جلالته، واستجابته مهمة، لأن الدستور هو عقد اجتماعي بين القيادة والشعب، لا يجوز تغيير حرف إلا بموافقة الطرفين.
* الدستور: المسيرات هل تعتقد أنها حققت ما كانت تصبو إليه؟
- المجالي: المسيرات لها أكثر من مطلب، فالمسيرات لها علاقة بالوضع الاقتصادي الذي لم يتحسن، ولها علاقة بالإصلاح السياسي الذي يعتقد الحراكيون أنه غير كافٍ.