ﻣﺮت ذﻛﺮى اﻟﯿﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ أﻳﺎر، وﻣﺎ ﻧﺰال ﻓﻲ اﻷردن ﻧﺒﺤﺚ ﻋﻦ طﺮﻳﻘﻨﺎ ﻟﺼﯿﺎﻧﺔ ﺣﺮﻳﺔ

اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ واﻹﻋﻼم، ﻓﻲ ظﻞ ﺗﺮاﺟﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪاﻓﻌﺔ ﻋﻦ ﺣﺮﻳﺔ

اﻹﻋﻼم.

ھﺬا اﻻرﺗﺒﺎك ﻓﻲ المشهد اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻟﯿﺲ ﺟﺪﻳﺪاً ﻋﻠﯿﻨﺎ، ﻓﻤﻨﺬ ﻋﻮدة اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﻋﺎم 1989 وﺣﺘﻰ اﻵن،

ظﻠﺖ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻼﺧﺘﺒﺎرات واﻟﺘﺠﺮﻳﺐ، وﺑﻘﻲ ﻛﻼم اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﺼﺤﻔﯿﺔ "شهدا"، وﻟﻜّﻦ

ممارستها"ﻋﻠﻘﻢ".

ﻟﻢ ﻳُﻨﺒِﺖ رﺑﯿﻊ اﻟﻌﺮب ﺣﺮﻳﺔ إﻋﻼﻣﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﻛﻨﺎ ﻧﺤﻠﻢ، ﻓﺮﻏﻢ ﻣﺮورﻋﺎﻣﯿﻦ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻣﺎ ﻧﺰال ﻧﺘﻘﺪم ﺧﻄﻮة وﻧﺘﺮاﺟﻊ ﺧﻄﻮﺗﯿﻦ،

وﺑﻘﯿﻨﺎ ﻧﺮاوح ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺮﻣﺎدﻳﺔ، ﻓﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ التعهدات واﻷﻣﺎﻧﻲ ﻣﻌﻠﻘﺔ دون ﺣﺴﻢ، واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﺘﻲ انتزعها 

اﻹﻋﻼﻣﯿﻮن ﺑﺮﺳﻢ اﻟﻤﺼﺎدرة أﺣﯿﺎﻧﺎً، وﺑﺮﺳﻢ اﻟﻘﺒﻮل أﺣﯿﺎﻧﺎً أﺧﺮى.

ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺑﯿﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﺷﯿﺌﺎً ﻟﻢ ﻳﺘﻐﯿﺮ، وﺑﺄن ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﺘﻲ ظﻠﺖ ﺗﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻤﺸﮫﺪ

اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻷردن ﺑﻘﯿﺖ راﺳﺨﺔ، وﻟﻢ تجتحها ﻋﻮاﺻﻒ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ.

ﻗﺮاءﺗﺎن ﺗﺤﻜﻤﺎن المشهد اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻷردن؛ اﻷوﻟﻰ ﻣﺘﻔﺎﺋﻠﺔ ﺗﻠﺘﻘﻂ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ، ﻓﺘﺮى أن

اﻹﻋﻼﻣﯿﯿﻦ ﻛﺴﺮوا ﺣﺎﺟﺰ اﻟﺨﻮف، وﻟﻢ ﻳﻌﻮدوا ﻳﻌﺘﺮﻓﻮن ﺑﺎﻟﺨﻄﻮط اﻟﺤﻤﺮاء، وﻟﻢ ﻳﻌﻮدوا ﻳﺨﻀﻌﻮن ﻟﺴﻠﻄﺔ "اﻟﻤﺎﻳﺴﺘﺮو"

اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺘﺤﻜﻢ ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ اﻹﻋﻼم وﻳﺪﻳﺮه ﺑـ"اﻟﺮﻳﻤﻮت" ﻋﻦ ﺑﻌﺪ.

ھﺆﻻء ﻳﻨﻈﺮون ﻟﻺﻋﻼم اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮﻋﻪ واﺧﺘﻼﻓﻪ، وﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑﺄن زﻣﻦ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻼم ﻗﺪ وﻟﻰ إﻟﻰ ﻏﯿﺮ

رﺟﻌﺔ، وأﻧﻨﺎ ﻧﻤﻀﻲ ﻓﻲ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺼﺤﯿﺢ، ﺣﺘﻰ وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﯿﺮﺗﻨﺎ ﺑﻄﯿﺌﺔ.

وﻓﻲ اﻻﺗﺠﺎه اﻵﺧﺮ، ﻓﺈن اﻟﻘﺮاءة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻟﻠﻮاﻗﻊ اﻹﻋﻼﻣﻲ، ﺗﺮى أﻧﻨﺎ إﻟﻰ "اﻟﺨﻠﻒ در"، ﻧﺘﻘﺪم ﺧﻄﻮة وﻧﻌﻮد ﺧﻄﻮﺗﯿﻦ

ﻟﻠﻮراء، وأن اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ اﻷﺳﺎﺳﻲ ھﻮ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﺬي ﻳﻘﺪم "ﻣﻌﺴﻮل" اﻟﻜﻼم، ووﻋﻮدا ﻻ ﺗﺮى اﻟﻨﻮر.

اﻟﻘﺮاءة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻜﺸﻒ دون ﻣﻮارﺑﺔ أن اﻟﻨﻮاﻳﺎ اﻟﻄﯿﺒﺔ ﻻ ﺗﻜﻔﻲ ﻟﺘﺼﻨﻊ ﺣﺮﻳﺔ إﻋﻼﻣﯿﺔ، إذا ﻟﻢ ﺗﻘﺘﺮن ﺑﺎﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت،

واﻟﺪﻟﯿﻞ أن اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ اﻟﻮاﻋﺪة، ﻟﻢ ﺗﻜﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﻣﻨﯿﺎت، ﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺪ ﻣﻨﮫﺎ ﺟﺎءت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮن

ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎت واﻟﻨﺸﺮ اﻟﻤﻌﺪل ﻟﯿﻌﺼﻒ ﺑﮫﺎ، وﻳﺠﮫﺰ ﻋﻠﯿﮫﺎ.

وﺑﻜﻞ ﺻﺪق، ﻓﺈن ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺳﯿﺊ اﻟﺼﯿﺖ، ﺑﺮاءة اﺧﺘﺮاع أردﻧﯿﺔ، وﺟﺎء ﻟﯿﻨﮫﻲ اﻹﻋﻼم اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ، وﻳﻤﻜّﻦ

اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﯿﻪ واﺣﺘﻮاﺋﻪ وﺗﺪﺟﯿﻨﻪ، ﺑﻌﺪ أن ﺗﻤﺮد ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺮدات اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ.

اﻟﻤﺘﺸﺎﺋﻤﻮن ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻷردن، ﻳﻘﺪﻣﻮن اﻟﺪﻻﺋﻞ ﺑﺄن اﻟﺤﺮﻳﺎت ﻟﻢ ﺗﺘﻘﺪم، ﻓﺎﻻﻧﺘﮫﺎﻛﺎت ﻓﻲ

اﻟﻌﺎم 2012 ﺗﺰاﻳﺪت ﻣﻌﺪﻻﺗﮫﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم 2011، واﻻﻋﺘﺪاءات اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ واﻟﺠﺴﺪﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻗﻒ، وإن ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻧﺴﺒﺘﮫﺎ،

وظﻠﺖ اﻻﻧﺘﮫﺎﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻮﺛﻘﮫﺎ اﻟﺼﺤﻔﯿﻮن ﻣﺜﻞ ﺣﺠﺐ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت، واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ، وﻣﻨﻊ اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ، 

واﻟﺘﺪﺧﻼت، ﺗﺴﺘﺄﺛﺮ بالمشهد ﺣﺘﻰ وإن ﻻذ اﻹﻋﻼﻣﯿﻮن ﺑﺎﻟﺼﻤﺖ ﻋﻨﮫﺎ، وﻟﻢ ﻳﺮﻓﻌﻮا ﺻﻮﺗﮫﻢ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎً ورﻓﻀﺎً ﻟﮫﺎ.

ﻋﺎم 2012 ﻟﻢ ﻳﺤﻤﻞ ﻟﻨﺎ اﻟﺒﺸﺮى، وأﺣﻼﻣﻨﺎ ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎﻹﻋﻼم ﺧﻄﻮات ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺣﺮﻳﺔ ﻧﺎﺟﺰة ﻟﻢ ﺗﺘﻜﻠﻞ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎح،

وﺑﻘﯿﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻓﺔ وﻟﻢ ﻧﺘﺠﺎوز ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻄﺮ، وﻟﻢ ﻧﻘﺘﻨﺺ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻨﻔﻠﺖ ﻣﻦ اﻟﺼﻮرة اﻟﻨﻤﻄﯿﺔ ﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻘﻤﻊ

اﻟﺤﺮﻳﺎت وﺗﺼﺎدرھﺎ.

ﻟﯿﺲ ﻣﺠﺪﻳﺎً أن ﻧﺒﻜﻲ ﻋﻠﻰ أطﻼل ﻋﺎم ﻣﺮ، وﻟﻢ ﻧﻨﺠﺢ ﺑﺸﻖ طﺮﻳﻘﻨﺎ ﺑﻘﻮة إﻟﻰ ﺣﺮﻳﺔ اﻹﻋﻼم، ﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻓﺈن

ﺻﻮرﺗﻨﺎ ﺗﺮاﺟﻌﺖ دوﻟﯿﺎً.

اﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﻧﻄﺮﺣﻪ داﺋﻤﺎً ﻓﻲ ذﻛﺮى اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﺎﻟﯿﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ .. ﻣﺎذا ﻳﺠﺐ أن ﻧﻔﻌﻞ، وﻛﯿﻒ ﻧﻐﯿﺮ

ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﯿﺪﻧﺎ داﺋﻤﺎً ﻟﻠﻤﺮﺑﻊ اﻷول؟.

ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻔﺎؤل واﻟﺘﺸﺎؤم ﺗﻈﻞ أﺳﺌﻠﺔ ﺣﺮﻳﺔ اﻹﻋﻼم ﻣﻌﻠﻘﺔ، واﻟﺘﺠﺎذﺑﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮة؛ فهناك ﻣﻦ ﻳﺮى أن اﻷردن

ﺣﻘﻖ ﻣﻨﺠﺰاً ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻧﻜﺮاﻧﻪ، وأن وﺿﻌﻨﺎ أﻓﻀﻞ ﺑﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﺷﻌﺎرات ﺛﻮرﻳﺔ ﻻ ﺗﺤﻤﻞ إﻻ اﻟﺨﺮاب. وآﺧﺮون ﻻ ﻳﻘﺒﻠﻮن

ﺑﮫﺬا اﻟﻤﻨﻄﻖ، وﻳﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﺄن ﻧﻌﺎﻳﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺼﻮرة أﺧﺮى، ﻧﻨﻈﺮ وﻧﻘﺎرن ﻣﻊ اﻷﻓﻀﻞ وﻟﯿﺲ اﻷﺳﻮأ، ﻧﻨﻈﺮ ﻟﺒﻠﺪان ﻻ ﻳﻘﺒﻞ

اﻟﻨﺎس ﻓﯿﮫﺎ ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎص ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﻹﻋﻼم ﻗﯿﺪ أﻧﻤﻠﺔ، وﻳﻌﺘﺒﺮون ذﻟﻚ ﺣﻘﺎ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ وﻟﯿﺲ ﻛﺮﻣﺎً ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.