أخبار البلد - 

صادقت الهيئة العامة لبنك الاتحاد على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 16 بالمئة منها نقدي بنسبة 6 بالمئة وبقيمة 6 مليون دينار، بالاضافة لتوزيع 10 بالمئة أسهم مجانية (10 مليون سهم).

وعقدت الهيئة العامة لبنك الاتحاد اجتماعها السنوي الرابع والثلاثين امس برئاسة رئيس مجلس ادارة البنك عصام السلفيتي، وبحضور مندوب عن دائرة مراقبة الشركات، ومدير عام بنك الاتحاد نادية السعيد، وعدد من أعضاء مجلس الادارة بالاضافة الى عدد من المساهمين يمثلون 68 بالمئة من راس مال البنك.

وتم خلال الاجتماع إعلان أرباح بنك الاتحاد للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2012 والتي استطاع بنك الاتحاد خلالها المضي قدماً وبخطوات ثابتة نحو تعزيز مركزه المالي وربحيته حسب الممكن ضمن الظروف الاقتصادية السائدة.

وقال رئيس مجلس ادارة بنك الاتحاد عصام السلفيتي ان تطوير مركز البنك المالي وربحيته خلال العام الماضي ما كانت ليتحقق وينهض لولا مساهمي البنك وأعضاء مجلس إدارته و عملائه ، بالاضافة الى جهود فريق عمله الذي يتمتع بمستوى عال من المهنية والمثابرة و الاخلاص.

وأضاف ان البنك مستمر بالعمل على تطبيق استراتيجيته التي تهدف الى توسيع قاعدة العملاء وتنويع المخاطر، حيث قام بتوسيع شبكة فروعه ليصبح عدد الفروع الكلي (30) فرعا داخل المملكة في نهاية عام 2012 والتي وصلت الى 33 فرعا في نهاية الربع الاول من العام الحالي 2013، كما استمر البنك بتطوير خدماته بما يلبي احتياجات العملاء.

وأشار السلفيتي، الى ان البنك أوشك على الانتهاء من تطبيق الأنظمة المتطورة المساندة للنظام البنكي الجديد والخاصة بإعداد ومتابعة أداء الموازنات التقديرية وأنظمة قياس الأداء والربحية بمختلف مستوياتها وإدارة مصادر واستخدامات الاموال بالاضافة الى نظام إدارة الأصول الثابتة.

وبما يتعلق بنتائج أعمال البنك المالية لعام 2012، فقد حقق البنك دخلاً إجمالياً بلغ (60.6) مليون دينار وصافي أرباح بعد الضريبة بواقع( 14.7) مليون دينار و بنمو مقداره 43 بالمئة عن العام السابق، وقد استمر بسياسته الحصيفة والمتحفظة حفاظاً على متانة وضعه المالي وعليه قام بتعزيز مخصص تدني التسهيلات لعام 2012 بمبلغ (15.1) مليون دينار مقابل (19.8) مليون دينار في العام الماضي، علماً بأن نسبة تغطية المخصصات و الضمانات تزيد على 120 بالمئة من صافي قيمة الديون غير العاملة.

أما بالنسبة إلى الميزانية فقد ارتفع رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة ليصل مع نهاية العام 2012 إلى (912.2) مليون دينار، كما ارتفع رصيد إجمالي ودائع العملاء والتأمينات النقدية ليسجل مع نهاية العام (1.23) بليون دينار، كما وسجلت مؤشرات الملاءة المالية للبنك في نهاية عام 2012 معدلات إيجابية تشير إلى متانة مركزه المالي في القطاع المصرفي، إذ حافظ البنك على إبقاء نسبة كفاية رأس المال بواقع 15,22 بالمئة وبما يفوق النسبة المطلوبة بحسب مقررات بازل II و حسب تعليمات البنك المركزي.