19 ألف متقاعدة من الضمان فقط من أصل 145 ألف حالة تقاعد..
أخبار البلد
بيان صحفي حول الجلسة الحوارية للهيئات النسائية في العقبة
نتطلع إلى ضمان اجتماعي شامل ومستدام وندعو إلى تكامل سياسات الحماية الاجتماعية.
كلما توسعت مظلة الضمان كلما زادت فرص التمكين والحد من الفقر والبطالة في المجتمع.
نواجه ظاهرة التهرب التأميني في القطاعين العام والخاص..
نسبة المشتركات بالضمان لا تتعدى (25%) من إجمالي المشتركين، ونسبة المتقاعدات 13% فقط من إجمالي المتقاعدين..
19 ألف متقاعدة من الضمان فقط من أصل 145 ألف حالة تقاعد..
ندعو ربّات المنازل للاشتراك الاختياري بالضمان لحمايتهن مستقبلاً..
قانون الضمان الاجتماعي ساوى بين الرجل والمرأة في الحقوق والالتزامات..
6350 مؤمن عليه استفادوا من بدلات تأمين التعطل عن العمل..
نظمت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جلسة حوارية لممثلات الهيئات النسائية في محافظة العقبة حول حقوق المرأة على صعيد الضمان الاجتماعي .
وأكد رئيس لجنة التوعية التأمينية في فرع ضمان العقبة زعل أبو قديري بأن المؤسسة كانت من أوائل المبادرين إلى طرح عدد من الحلول لرفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل والتي لا تتجاوز حالياً (15%) من خلال استحداث تأمين الأمومة في قانون الضمان، وتنفيذ مشروع توسعة الشمول بمظلة الضمان الاجتماعي وهو ما عزّز من الحماية الاجتماعية للمرأة وخصوصاً النساء العاملات في قطاعات العمل الصغيرة والمتناهية الصغر كمشاغل الخياطة وصالونات التجميل ومحلات بيع الألبسة والصيدليات والأعمال الإدارية المختلفة كالعاملات في مجال السكرتاريا في العيادات الطبية ومكاتب المحاماة والمكاتب الهندسية وغيرها، بالإضافة إلى التعديلات الايجابية الإضافية للمرأة التي تضمنها قانون الضمان الاجتماعي.
وتضمنت الجلسة الحوارية عدة أوراق عمل، تطرقت الورقة الأولى إلى "دور الضمان الاجتماعي في التمكين والحماية الاجتماعية للمواطن" وقدمها مدير المركز الاعلامي بالمؤسسة موسى الصبيحي الذي قال بأن توسيع قاعدة المشمولين بمظلة الضمان ينسجم مع أهداف الدولة بحماية مواطنيها وتوسيع الطبقة الوسطى وتمكينها، كما يدعم الاستراتيجية الوطنية للمرأة من خلال الإسهام في تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً. وأضاف بأن الضمان يغطي الآن كافة العاملين في المنشآت بصرف النظر عن عدد العاملين في المنشأة، مؤكداً أن لذلك انعكاسات ايجابية كبيرة على العاملين وسوق العمل، منها تأمين الحماية للعاملين في قطاعات العمل الصغيرة والذين تصل نسبتهم إلى ثلث عدد العاملين في المملكة بشكل عام، وتأمينهم بالرواتب التقاعدية عندما يكملون مدد الاشتراك المطلوبة، وبالتالي فإننا سنقلص من أعداد العاملين الذين يبلغون سن الشيخوخة المتقدمة وتنتهي خدماتهم دون الحصول على دخل تقاعدي، وتأمين الحماية للعاملين أو أفراد أسرهم الذين يتعرضون للعجز أو الوفاة الطبيعيين من خلال توفير رواتب الاعتلال أو الوفاة الطبيعية، فبينما لن يحظى بذلك العاملون غير المنضوين تحت مظلة الضمان الاجتماعي، فإن المشتركين بالضمان سيتمتعون بهذا التأمين ومنافعه العديدة، وهو ما سينعكس بدوره على شعورهم بالراحة والأمان في أعمالهم، وحفز الأردنيين المتعطلين عن العمل على الالتحاق بفرص العمل المتوفرة في القطاع الخاص، وتحديداً في قطاعات العمل الصغيرة، ومن المعروف أن هذه القطاعات هي الأكثر توليداً لفرص العمل، كما أن قطاعات العمل الصغيرة والمتوسطة تسهم بما نسبته 40% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فإن الضمان يلعب دوراً مهماً في تخفيف الضغوط على القطاع العام من خلال توجيه العمالة الوطنية لفرص العمل في القطاع الخاص، وتعزيز الاستقرار في سوق العمل وبخاصة في القطاعات الصغيرة التي تعاني من تدني في مستوى التنظيم، والتقلب الدائم في العمالة، حيث سيساهم الشمول بالضمان في بث الطمأنينة في نفوس العاملين وبالتالي يدفع إلى مزيد من الاستقرار في سوق العمل، بدل ما كان يعاني منه السوق من تذبذب دائم وتقلب مستمر في العمالة، وقد تبين أن حوالي (32) ألف عامل تقلّبوا بين أكثر من جهة عمل في مؤسسات القطاع الخاص خلال السنة الماضية.
ودعا النساء العاملات للسؤال عن حقهن في الضمان الاجتماعي عند التحاقهن بأي فرصة عمل سواء في القطاع العام أو الخاص، والتأكد من شمولهن بمظلة الضمان في كافة المنشآت التي يعملن فيها، ومهما كان عدد العاملين أو العاملات في هذه المنشآت وذلك حفاظاً على حقوقهن ولتمكين مؤسسة الضمان من تعزيز حمايتهن عبر تغطيتهن بمظلة الضمان، كما دعا ربّات المنازل إلى الاشتراك اختيارياً بالضمان لتعزيز حمايتهن مستقبلاً وحصولهن على رواتب تقاعدية أسوة بالعاملات المشتركات، مشيراً أن الانتساب الاختياري مكّن أكثر من (18) ألف أردني وأردنية من الحصول على رواتب تقاعدية..
وتطرق الصبيحي لبعض البيانات المتعلقة بالضمان حيث بين بأن عدد المشتركين الفعّالين بالضمان تجاوز المليون مشترك، وأن مظلة الضمان تغطي حالياً (66%) من إِجمالي المشتغلين في المملكة يعملون في (67) ألف منشأة مشمولة حالياً بالضمان، وأن هناك (18) ألف إمرأة أردنية مشتركة اختيارياً بالضمان منهن (11) ألف ربّة منزل من بين (63) ألف مشترك أردني بصفة اختيارية، فيما وصل عدد متقاعدي الضمان إلى (145) ألف متقاعد منهم 19 ألف إمرأة متقاعدة بنسبة (13%) فقط، وأن حجم الرواتب التقاعدية يصل إلى (43) مليون دينار شهرياً، مشيراً أن عدد إصابات العمل المسجلة في الضمان تراكمياً وصل إلى 415 ألف إصابة عمل، وأن هناك حوالي (440) ألف مؤمّن عليه استفادوا من تعويض الدفعة الواحدة منهم 160 ألف مؤمن عليها، كما وصل عدد المؤمن عليهم الذين استفادوا من بدلات تأمين التعطل عن العمل إلى (6350) مؤمن عليه.. مضيفاً أن النفقات التأمينية السنوية المقدمة من الضمان كرواتب تقاعدية وتعويضات، ونفقات إصابات عمل باتت تزيد على نصف مليار دينار وهي في ازدياد مستمر.
وتطرق إلى أبرز ثلاث تحديات تواجه نظم الضمان الاجتماعي والتي تتمثل بالتغطية (الشمولية الاجتماعية)، والملاءمة (كفاية المنافع والتوازن) والاستدامة المالية (تمويل المنافع واستمراريتها)، معرباً عن أمله في يصدر قريباً قانون ضمان دائم يتسم بالتوافقية والمواءمة بين حقوق المؤمن عليهم وديمومة النظام التأميني، بما يمكّن المؤسسة من تقديم نظام تأميني ملائم ومتوازن ومستمر.
وتناولت الورقة الثانية "المزايا الخاصة بالمرأة في قانون الضمان الاجتماعي" وقدمتها مدير إدارة الشؤون القانونية في مؤسسة الضمان الاجتماعي مي القطاونة التي أكدت بأن قانون الضمان الاجتماعي لم يُميز بين الرجل والمرأة وساوى بينهما في الحقوق والالتزامات سواء ما يتعلق بالرواتب التقاعدية بشتى أشكالها (شيخوخة، وجوبي، مبكر، عجز، وفاة) أو ما يتعلق بخدمات تأمين إصابات العمل أو الانتفاع بالاشتراك الاختياري وإضافة سنوات الخدمة السابقة أو منافع تأمين التعطل عن العمل، بل إن القانون ميّز المرأة في تأمين الأمومة..
وأشارت أن ما يقلق المؤسسة هو تدني نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وخصوصاً في القطاع الخاص، إذْ لا تتجاوز نسبة مشاركتها في هذا القطاع 15%، بينما تصل في القطاع العام إلى 37%، بالرغم من ارتفاع مستوى التعليم الذي وصلت إليه المرأة في الأردن والانفتاح التكنولوجي والمعرفي أمامها، الأمر الذي يعكس تدني نسبة النساء المشتركات في الضمان الاجتماعي اذ لا تتجاوز نسبتهن (25%) من إجمالي المشتركين ، حيث بلغ عدد المؤمن عليهن المشتركات بالضمان حالياً (252) ألف مشتركة من أصل مليون و(5) آلاف مشترك فعّال، وهذه فجوة كبيرة تتطلب من كافة الجهات إيجاد الحلول اللازمة لمعالجتها، لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل ودعم دورها في تنمية الاقتصاد الوطني مضيفة بأن تأمين الأمومة وشمول المنشآت الصغيرة التي تشغل عامل فأكثر سيساهم في رفع هذه النسبة مستقبلاً.
ودعت القطاونة المؤمن عليهن النساء إلى عدم اللجوء لخيار صرف تعويض الدفعة الواحدة الذي أتاحته المؤسسة للمرأة في حال زواجها أو طلاقها أو ترملها ورغبتها التفرغ لشؤون الأسرة، مؤكدة بأننا نشجع المرأة على الاستمرار في الاشتراك بالضمان بإتاحة فرصة الاشتراك الاختياري لها في حال تركها العمل أو العودة لسوق العمل من جديد أو التمديد لما بعد السن القانونية لحين استكمال المدة الموجبة لاستحقاق الراتب التقاعدي مضيفة بأن نسبة النساء الحاصلات على راتب تقاعد من الضمان لا تتجاوز (13%) من إجمالي المتقاعدين، ويمكن أن يعزى هذا الانخفاض بعدد الرواتب التقاعدية المخصصة للنساء في جانب منه إلى لجوء قطاع من النساء لصرف تعويض الدفعة الواحدة مما يحرمهن أو يحد من امكانية حصولهن مستقبلاً على راتب تقاعدي.
وتطرقت الورقة الثالثة إلى "تأمين الأمومة والاشتراك الاختياري للمرأة "وقدمها مدير مديرية التوعية التأمينية في المركز الاعلامي علي السنجلاوي والذي أكد بأن تأمين الأمومة كان أحد المطالب الرئيسية لكافة الهيئات والمنظمات النسائية منذ فترة طويلة، كما أنه كان مطلباً رئيسياً ضمن البنود والنقاط المقترحة خلال الحوار الذي طرحته المؤسسة قبل تعديل قانونها الحالي، حيث أخذت المؤسسة بهذا المقترح لتعزيز حماية المرأة العاملة، وتحفيز المشاركة الاقتصادية لها في المجتمع، بالإضافة إلى أن هذا التأمين يعتبر مسؤولية مجتمعية تكافلية بالمقام الأول وهو من المبادئ والمرتكزات الأساسية التي قام عليها نظام الضمان الاجتماعي في الأردن والعالم وهو ما نحاول تكريسه عبر تطبيق هذا التأمين.
وبين بأن المؤسسة تصرف للمؤمن عليها عند بدء إجازة الأمومة بدل يعادل أجرها وفقاً لآخر أجر خاضع للضمان عند بدء إجازة الأمومة وذلك عن كامل فترة إجازة الأمومة وفقاً للمدة المحددة في قانون العمل الأردني النافذ (وهي حالياً عشرة أسابيع)، ويصرف هذا البدل دفعة واحدة بعد حدوث الولادة واستكمال الوثائق المطلوبة على أن يسبق كل حاله ولادة فترة اشتراك بتأمين الأمومة لمدة لا تقل عن (9) أشهر متصلة قبل حدوث حالة الولادة.
وأشار السنجلاوي إلى أن قانون الضمان الاجتماعي وتشريعاته يسّر للمرأة الأردنية بالمقارنة مع الرجل الحصول على تعويضات الدفعة الواحدة عند خروجها من سوق العمل, نتيجة للخصوصية الاجتماعية لها, وحاجتها للتفرغ لشؤون الأسرة، علماً بأن هذا الشيء يفقدها في نفس الوقت رصيداً ثميناً من فترات اشتراكها, التي تستطيع أن تكمل عليها, سواء بعد عودتها للعمل من جديد في المستقبل، أو الاشتراك اختيارياً لاستكمال الفترة اللازمة للحصول على مختلف أنواع الرواتب التقاعدية، وتشير سجلات المؤسسة إلى انخفاض أعداد المؤمن عليهن المستفيدات من تعويضات الدفعة الواحدة في السنوات الأخيرة, وهذا يعكس نجاح الحملات الإعلامية التي قامت المؤسسة بتنفيذها حيث ساهمت بزيادة الوعي لدى المؤمن عليهن بأهمية المحافظة على رصيدهن من الاشتراكات التي سجلت لهن أثناء سنوات عملهن وعطائهن، فقد بلغ عدد المؤمن عليهن الحاصلات على تعويضات الدفعة الواحدة عام 2009 حوالي 5 آلاف مؤمن عليها بمعدل 27 حالة صرف تعويض لكل ألف مشتركة أردنية بالضمان في ذلك العام، فيما أنخفض العدد إلى 4 آلاف عام 2011 بمعدل 18 حالة صرف لكل ألف مشتركة، وبنسبة انخفاض بلغت 20% عن عام 2009 وبالمقابل بلغ عدد المؤمن عليهم الأردنيين الذكور الذين حصلوا على تعويضات الدفعة الواحدة عام 2011 حوالي ألف و200 مؤمن عليه بمعدل 2 لكل ألف مؤمن عليه أردني مشترك في ذلك العام.
وأكد بأن قانون الضمان الاجتماعي المؤقت الحالي وسع من مجالات الحماية للمرأة العاملة وأتاح لربات المنازل والعاملات لحسابهن الخاص وصاحبات المهن والأعمال فرصة الاشتراك اختيارياً بالضمان مما يسهم في توفير الحماية الاجتماعية لهن وتأمينهن برواتب تقاعدية مستقبلاً، وهو ما يعتبر نقلة نوعية في مجال التأمينات والحماية الاجتماعية يقدمها التشريع الأردني بما يضاهي ما تقدمه الدول المتقدمة في مجال التأمينات والضمان الاجتماعي، وتفخر المؤسسة بانضمام ما يزيد على (11) ألف ربة منزل أردنية لمظلة الضمان الاجتماعي عبر الاشتراك الاختياري بعد نفاذ قانون الضمان الاجتماعي المؤقت في 1/5/2010.
نتطلع إلى ضمان اجتماعي شامل ومستدام وندعو إلى تكامل سياسات الحماية الاجتماعية.
كلما توسعت مظلة الضمان كلما زادت فرص التمكين والحد من الفقر والبطالة في المجتمع.
نواجه ظاهرة التهرب التأميني في القطاعين العام والخاص..
نسبة المشتركات بالضمان لا تتعدى (25%) من إجمالي المشتركين، ونسبة المتقاعدات 13% فقط من إجمالي المتقاعدين..
19 ألف متقاعدة من الضمان فقط من أصل 145 ألف حالة تقاعد..
ندعو ربّات المنازل للاشتراك الاختياري بالضمان لحمايتهن مستقبلاً..
قانون الضمان الاجتماعي ساوى بين الرجل والمرأة في الحقوق والالتزامات..
6350 مؤمن عليه استفادوا من بدلات تأمين التعطل عن العمل..
نظمت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جلسة حوارية لممثلات الهيئات النسائية في محافظة العقبة حول حقوق المرأة على صعيد الضمان الاجتماعي .
وأكد رئيس لجنة التوعية التأمينية في فرع ضمان العقبة زعل أبو قديري بأن المؤسسة كانت من أوائل المبادرين إلى طرح عدد من الحلول لرفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل والتي لا تتجاوز حالياً (15%) من خلال استحداث تأمين الأمومة في قانون الضمان، وتنفيذ مشروع توسعة الشمول بمظلة الضمان الاجتماعي وهو ما عزّز من الحماية الاجتماعية للمرأة وخصوصاً النساء العاملات في قطاعات العمل الصغيرة والمتناهية الصغر كمشاغل الخياطة وصالونات التجميل ومحلات بيع الألبسة والصيدليات والأعمال الإدارية المختلفة كالعاملات في مجال السكرتاريا في العيادات الطبية ومكاتب المحاماة والمكاتب الهندسية وغيرها، بالإضافة إلى التعديلات الايجابية الإضافية للمرأة التي تضمنها قانون الضمان الاجتماعي.
وتضمنت الجلسة الحوارية عدة أوراق عمل، تطرقت الورقة الأولى إلى "دور الضمان الاجتماعي في التمكين والحماية الاجتماعية للمواطن" وقدمها مدير المركز الاعلامي بالمؤسسة موسى الصبيحي الذي قال بأن توسيع قاعدة المشمولين بمظلة الضمان ينسجم مع أهداف الدولة بحماية مواطنيها وتوسيع الطبقة الوسطى وتمكينها، كما يدعم الاستراتيجية الوطنية للمرأة من خلال الإسهام في تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً. وأضاف بأن الضمان يغطي الآن كافة العاملين في المنشآت بصرف النظر عن عدد العاملين في المنشأة، مؤكداً أن لذلك انعكاسات ايجابية كبيرة على العاملين وسوق العمل، منها تأمين الحماية للعاملين في قطاعات العمل الصغيرة والذين تصل نسبتهم إلى ثلث عدد العاملين في المملكة بشكل عام، وتأمينهم بالرواتب التقاعدية عندما يكملون مدد الاشتراك المطلوبة، وبالتالي فإننا سنقلص من أعداد العاملين الذين يبلغون سن الشيخوخة المتقدمة وتنتهي خدماتهم دون الحصول على دخل تقاعدي، وتأمين الحماية للعاملين أو أفراد أسرهم الذين يتعرضون للعجز أو الوفاة الطبيعيين من خلال توفير رواتب الاعتلال أو الوفاة الطبيعية، فبينما لن يحظى بذلك العاملون غير المنضوين تحت مظلة الضمان الاجتماعي، فإن المشتركين بالضمان سيتمتعون بهذا التأمين ومنافعه العديدة، وهو ما سينعكس بدوره على شعورهم بالراحة والأمان في أعمالهم، وحفز الأردنيين المتعطلين عن العمل على الالتحاق بفرص العمل المتوفرة في القطاع الخاص، وتحديداً في قطاعات العمل الصغيرة، ومن المعروف أن هذه القطاعات هي الأكثر توليداً لفرص العمل، كما أن قطاعات العمل الصغيرة والمتوسطة تسهم بما نسبته 40% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فإن الضمان يلعب دوراً مهماً في تخفيف الضغوط على القطاع العام من خلال توجيه العمالة الوطنية لفرص العمل في القطاع الخاص، وتعزيز الاستقرار في سوق العمل وبخاصة في القطاعات الصغيرة التي تعاني من تدني في مستوى التنظيم، والتقلب الدائم في العمالة، حيث سيساهم الشمول بالضمان في بث الطمأنينة في نفوس العاملين وبالتالي يدفع إلى مزيد من الاستقرار في سوق العمل، بدل ما كان يعاني منه السوق من تذبذب دائم وتقلب مستمر في العمالة، وقد تبين أن حوالي (32) ألف عامل تقلّبوا بين أكثر من جهة عمل في مؤسسات القطاع الخاص خلال السنة الماضية.
ودعا النساء العاملات للسؤال عن حقهن في الضمان الاجتماعي عند التحاقهن بأي فرصة عمل سواء في القطاع العام أو الخاص، والتأكد من شمولهن بمظلة الضمان في كافة المنشآت التي يعملن فيها، ومهما كان عدد العاملين أو العاملات في هذه المنشآت وذلك حفاظاً على حقوقهن ولتمكين مؤسسة الضمان من تعزيز حمايتهن عبر تغطيتهن بمظلة الضمان، كما دعا ربّات المنازل إلى الاشتراك اختيارياً بالضمان لتعزيز حمايتهن مستقبلاً وحصولهن على رواتب تقاعدية أسوة بالعاملات المشتركات، مشيراً أن الانتساب الاختياري مكّن أكثر من (18) ألف أردني وأردنية من الحصول على رواتب تقاعدية..
وتطرق الصبيحي لبعض البيانات المتعلقة بالضمان حيث بين بأن عدد المشتركين الفعّالين بالضمان تجاوز المليون مشترك، وأن مظلة الضمان تغطي حالياً (66%) من إِجمالي المشتغلين في المملكة يعملون في (67) ألف منشأة مشمولة حالياً بالضمان، وأن هناك (18) ألف إمرأة أردنية مشتركة اختيارياً بالضمان منهن (11) ألف ربّة منزل من بين (63) ألف مشترك أردني بصفة اختيارية، فيما وصل عدد متقاعدي الضمان إلى (145) ألف متقاعد منهم 19 ألف إمرأة متقاعدة بنسبة (13%) فقط، وأن حجم الرواتب التقاعدية يصل إلى (43) مليون دينار شهرياً، مشيراً أن عدد إصابات العمل المسجلة في الضمان تراكمياً وصل إلى 415 ألف إصابة عمل، وأن هناك حوالي (440) ألف مؤمّن عليه استفادوا من تعويض الدفعة الواحدة منهم 160 ألف مؤمن عليها، كما وصل عدد المؤمن عليهم الذين استفادوا من بدلات تأمين التعطل عن العمل إلى (6350) مؤمن عليه.. مضيفاً أن النفقات التأمينية السنوية المقدمة من الضمان كرواتب تقاعدية وتعويضات، ونفقات إصابات عمل باتت تزيد على نصف مليار دينار وهي في ازدياد مستمر.
وتطرق إلى أبرز ثلاث تحديات تواجه نظم الضمان الاجتماعي والتي تتمثل بالتغطية (الشمولية الاجتماعية)، والملاءمة (كفاية المنافع والتوازن) والاستدامة المالية (تمويل المنافع واستمراريتها)، معرباً عن أمله في يصدر قريباً قانون ضمان دائم يتسم بالتوافقية والمواءمة بين حقوق المؤمن عليهم وديمومة النظام التأميني، بما يمكّن المؤسسة من تقديم نظام تأميني ملائم ومتوازن ومستمر.
وتناولت الورقة الثانية "المزايا الخاصة بالمرأة في قانون الضمان الاجتماعي" وقدمتها مدير إدارة الشؤون القانونية في مؤسسة الضمان الاجتماعي مي القطاونة التي أكدت بأن قانون الضمان الاجتماعي لم يُميز بين الرجل والمرأة وساوى بينهما في الحقوق والالتزامات سواء ما يتعلق بالرواتب التقاعدية بشتى أشكالها (شيخوخة، وجوبي، مبكر، عجز، وفاة) أو ما يتعلق بخدمات تأمين إصابات العمل أو الانتفاع بالاشتراك الاختياري وإضافة سنوات الخدمة السابقة أو منافع تأمين التعطل عن العمل، بل إن القانون ميّز المرأة في تأمين الأمومة..
وأشارت أن ما يقلق المؤسسة هو تدني نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وخصوصاً في القطاع الخاص، إذْ لا تتجاوز نسبة مشاركتها في هذا القطاع 15%، بينما تصل في القطاع العام إلى 37%، بالرغم من ارتفاع مستوى التعليم الذي وصلت إليه المرأة في الأردن والانفتاح التكنولوجي والمعرفي أمامها، الأمر الذي يعكس تدني نسبة النساء المشتركات في الضمان الاجتماعي اذ لا تتجاوز نسبتهن (25%) من إجمالي المشتركين ، حيث بلغ عدد المؤمن عليهن المشتركات بالضمان حالياً (252) ألف مشتركة من أصل مليون و(5) آلاف مشترك فعّال، وهذه فجوة كبيرة تتطلب من كافة الجهات إيجاد الحلول اللازمة لمعالجتها، لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل ودعم دورها في تنمية الاقتصاد الوطني مضيفة بأن تأمين الأمومة وشمول المنشآت الصغيرة التي تشغل عامل فأكثر سيساهم في رفع هذه النسبة مستقبلاً.
ودعت القطاونة المؤمن عليهن النساء إلى عدم اللجوء لخيار صرف تعويض الدفعة الواحدة الذي أتاحته المؤسسة للمرأة في حال زواجها أو طلاقها أو ترملها ورغبتها التفرغ لشؤون الأسرة، مؤكدة بأننا نشجع المرأة على الاستمرار في الاشتراك بالضمان بإتاحة فرصة الاشتراك الاختياري لها في حال تركها العمل أو العودة لسوق العمل من جديد أو التمديد لما بعد السن القانونية لحين استكمال المدة الموجبة لاستحقاق الراتب التقاعدي مضيفة بأن نسبة النساء الحاصلات على راتب تقاعد من الضمان لا تتجاوز (13%) من إجمالي المتقاعدين، ويمكن أن يعزى هذا الانخفاض بعدد الرواتب التقاعدية المخصصة للنساء في جانب منه إلى لجوء قطاع من النساء لصرف تعويض الدفعة الواحدة مما يحرمهن أو يحد من امكانية حصولهن مستقبلاً على راتب تقاعدي.
وتطرقت الورقة الثالثة إلى "تأمين الأمومة والاشتراك الاختياري للمرأة "وقدمها مدير مديرية التوعية التأمينية في المركز الاعلامي علي السنجلاوي والذي أكد بأن تأمين الأمومة كان أحد المطالب الرئيسية لكافة الهيئات والمنظمات النسائية منذ فترة طويلة، كما أنه كان مطلباً رئيسياً ضمن البنود والنقاط المقترحة خلال الحوار الذي طرحته المؤسسة قبل تعديل قانونها الحالي، حيث أخذت المؤسسة بهذا المقترح لتعزيز حماية المرأة العاملة، وتحفيز المشاركة الاقتصادية لها في المجتمع، بالإضافة إلى أن هذا التأمين يعتبر مسؤولية مجتمعية تكافلية بالمقام الأول وهو من المبادئ والمرتكزات الأساسية التي قام عليها نظام الضمان الاجتماعي في الأردن والعالم وهو ما نحاول تكريسه عبر تطبيق هذا التأمين.
وبين بأن المؤسسة تصرف للمؤمن عليها عند بدء إجازة الأمومة بدل يعادل أجرها وفقاً لآخر أجر خاضع للضمان عند بدء إجازة الأمومة وذلك عن كامل فترة إجازة الأمومة وفقاً للمدة المحددة في قانون العمل الأردني النافذ (وهي حالياً عشرة أسابيع)، ويصرف هذا البدل دفعة واحدة بعد حدوث الولادة واستكمال الوثائق المطلوبة على أن يسبق كل حاله ولادة فترة اشتراك بتأمين الأمومة لمدة لا تقل عن (9) أشهر متصلة قبل حدوث حالة الولادة.
وأشار السنجلاوي إلى أن قانون الضمان الاجتماعي وتشريعاته يسّر للمرأة الأردنية بالمقارنة مع الرجل الحصول على تعويضات الدفعة الواحدة عند خروجها من سوق العمل, نتيجة للخصوصية الاجتماعية لها, وحاجتها للتفرغ لشؤون الأسرة، علماً بأن هذا الشيء يفقدها في نفس الوقت رصيداً ثميناً من فترات اشتراكها, التي تستطيع أن تكمل عليها, سواء بعد عودتها للعمل من جديد في المستقبل، أو الاشتراك اختيارياً لاستكمال الفترة اللازمة للحصول على مختلف أنواع الرواتب التقاعدية، وتشير سجلات المؤسسة إلى انخفاض أعداد المؤمن عليهن المستفيدات من تعويضات الدفعة الواحدة في السنوات الأخيرة, وهذا يعكس نجاح الحملات الإعلامية التي قامت المؤسسة بتنفيذها حيث ساهمت بزيادة الوعي لدى المؤمن عليهن بأهمية المحافظة على رصيدهن من الاشتراكات التي سجلت لهن أثناء سنوات عملهن وعطائهن، فقد بلغ عدد المؤمن عليهن الحاصلات على تعويضات الدفعة الواحدة عام 2009 حوالي 5 آلاف مؤمن عليها بمعدل 27 حالة صرف تعويض لكل ألف مشتركة أردنية بالضمان في ذلك العام، فيما أنخفض العدد إلى 4 آلاف عام 2011 بمعدل 18 حالة صرف لكل ألف مشتركة، وبنسبة انخفاض بلغت 20% عن عام 2009 وبالمقابل بلغ عدد المؤمن عليهم الأردنيين الذكور الذين حصلوا على تعويضات الدفعة الواحدة عام 2011 حوالي ألف و200 مؤمن عليه بمعدل 2 لكل ألف مؤمن عليه أردني مشترك في ذلك العام.
وأكد بأن قانون الضمان الاجتماعي المؤقت الحالي وسع من مجالات الحماية للمرأة العاملة وأتاح لربات المنازل والعاملات لحسابهن الخاص وصاحبات المهن والأعمال فرصة الاشتراك اختيارياً بالضمان مما يسهم في توفير الحماية الاجتماعية لهن وتأمينهن برواتب تقاعدية مستقبلاً، وهو ما يعتبر نقلة نوعية في مجال التأمينات والحماية الاجتماعية يقدمها التشريع الأردني بما يضاهي ما تقدمه الدول المتقدمة في مجال التأمينات والضمان الاجتماعي، وتفخر المؤسسة بانضمام ما يزيد على (11) ألف ربة منزل أردنية لمظلة الضمان الاجتماعي عبر الاشتراك الاختياري بعد نفاذ قانون الضمان الاجتماعي المؤقت في 1/5/2010.