فهد الفانك يكتب ..أسعار الكهرباء كيف ولماذا؟
لم يعد سراً أن أسعار الكهرباء سوف ترتفع في حزيران القادم لتقليل الخسائر التي تتكبدها شركة الكهرباء الوطنية والاقتراب من استرداد الكلفة ، ولكن رئيس الحكومة تعهد بعدم اتخاذ القرار قبل الانتخابات النيابية مما يعني ترك القرار للحكومة البرلمانية التي بدورها ستعود للتشاور مع البرلمان والبحث عن البدائل قبل أخذ القرار الذي كان مقرراً في نيسان وتم تأجيله إلى حزيران لاعتبارات سياسية.
هذا لا يعني أن رفع التعرفة سيعرض على البرلمان الجديد لاتخاذ القرار ، فتحديد الأسعار من صلاحيات الحكومة ممثلة بوزير الصناعة والتجارة. ولكن المطلوب إقناع النواب بضرورة القرار.
البرلمان له صلاحية مراقبة الحكومة ومحاسبتها ، ومن الناحية العملية يكون المجلس قد وافق سلفاً على رفع الأسعار عندما أجاز موازنة تعتمد على فرضية رفع الأسعار.
لا يستطيع المجلس أن يطلب زيادة مخصصات الدعم في مشروع الموازنة ، فالدستور يحظر على النواب طلب زيادة النفقات ، ومن حقهم تخفيضها فقط.
عدم المساس بتعرفة الكهرباء قبل الانتخابات النيابية كان يعود لتأمين المناخ المناسب لتلك الانتخابات بدلاً من تحويل الانتباه إلى أخذ ورد حول التعرفة ، وما يتبع ذلك من شعارات انتخابية للمزايدة أو التحريض.
المشكلة المطلوب حلها ليست في ما إذا كان رفع الأسعار من صلاحية النواب أم الحكومة ، بل في ضرورة هذا الرفع وهو أكره الحلال.
بلغت مديونية شركة الكهرباء الوطنية التي تملكها الحكومة 7ر2 مليار دينار وبلغت خسائرها حوالي 17ر1 مليار دينار في عام 2012 ، ولكن الموازنة العامة لسنة 2013 افترضت أن الخسارة ستهبط إلى 715 مليون دينار استنادأً إلى فرضيتين الأولى استمرار تدفق الغاز المصري بالكميات المتعاقد عليها ، والثانية رفع أسعار الكهرباء بمعدل 16% هذه السنة من أصل 40% خلال ثلاث أو أربع سنوات قادمة.
معارضة رفع أسعار الكهرباء مفهومة ، ولكن هناك عوامل ضاغطة أهمها أن استمرار عجز الموازنة بهذا الشكل غير مقبول ويهدد استقرار الاقتصاد الأردني ، وقد يضطر الشركة إلى قطع التيار بشكل مبرمج لتقليل الكلفة.
العامل الأهم أن تسعيرة الكهرباء تتم بموجب تسع شرائح متصاعدة حسب كميات الاستهلاك ، وتستطيع الحكومة أن تجعل التعديل تصاعدياً أيضاً ، بحيث يزيد 2% مع كل شريحة إضافية أي 4% على الشريحة الأولى ، 6% على الشريحة الثانية ، وهكذا. وصولاً إلى 20% على الشريحة التاسعة ، فيكون المتوسط العام 16% وهي النسبة المطلوبة.
حماية صغار المستهلكين من الفقراء ومحدودي الدخل ممكنة ، على أن يتحمل كبار المستهلكين الجزء الاكبر من الزيادة اللازمة كما جرت العادة في جميع الزيادات السابقة.