عودة الى الكونفدرالية لا حل آخر

هذا العنوان كان عنوانا لمقال الصهيوني أمون الون بجريدة معاريف بتاريخ 6/12/2009 وهو لنفس الكاتب الذي كتب في صحيفة الدستور الاردنية بتاريخ 22/11/2009 مقالته المعنونه "مسيرة الدولة الفلسطينية في ذروتها" وهو مثلما لنفس الكاتب الصهيوني الذي كتب في سما الاخبارية التابعة لوكالة الانباء الفلسطينية بتاريخ 4/5/2010 مقالته بعنوان "يا عبد الله لا تلعب بالنار" وهو الصهيوني الذي كتب في صحيفة الشروق المصرية بتاريخ 16/10/2010 مقالته المعنونه "حفاظاً على الهوية اليهودية للدولة".
كتاباته تتناقلها بعض الألسن في بلادنا من خلال مطالبات ظاهرها حلو وباطنها سم قاتل كالمطالبة بالحقوق المنقوصة او التجنيس او عدم قوننة قرار فك الارتباط:
هذا الكاتب الصهيوني عبر في مقالاته المشار اليها اعلاه وغير المشار اليها بالنقاط التالية:
اولاً: لا يوجد شيء مثل دولة فلسطينية مجرده لأن الدولة الفلسطينية المجرده ليست دولة بل في أفضل الاحوال كيان حكم ذاتي اسمي.
ثانياً: الفلسطينيون يرددون عبارة الدولة الفلسطينية ويكتفون بهذه العبارة ونتنياهو يمتنع عن الذكر بأن خلف نهر الاردن توجد منذ الآن دولة فلسطينية واسمها الأردن.
ثالثاً: عباس زكي سفير المنظمة في لبنان اعترف منذ وقت غير بعيد بأن الدولتين للشعبين هي صيغة مؤكدة لانهيار الصهيونية.
هذه النقاط نشرها الكاتب الصهيوني امون الون في صحيفة الدستور الاردني ومر عليها اعلامنا الوطني مرور الكرام رغم انها سموم ينفثها الصهاينه في الاردن تتناغم مع دعاة الكونفدرالية والتجنيس والحقوق المنقوصة.
بعد ما نشر بالصحيفة الاردنية المقال الذي اشرنا اليه عاد نفس الكاتب ليكتب حول الموضوع بموقع فلسطيني اسمه سما الاخبارية يتبع لوكالة ابناء فلسطينية مستقلة مقاله بعنوان "يا عبد الله لا تلعب بالنار" يقول فيه ان عبد الله الثاني بن الحسين يعلم انه في سنة 1921 بعد اربع سنوات فقط من وعد بلفور باقامة دولة على جميع الارض المسماه انذاك فلسطين ارض اسرائيل مزق اولئلك البريطانيين انفسهم اكثر هذه الارض ومنحوها هديه لعبد الله بن الحسين الاول ويستطرد انهم فعلوا ذلك اجلالا لما قدمه الحسين بن علي للانجليز في صراعهم مع العثمانيين ويتابع بأن المملكة الهاشمية قادره على البقاء في عصر اصبحت فيه جميع الملكيات ديمقراطيات وبرغم ان الاردن من جهة اكثرية السكان هو دولة فلسطينية في الحقيقة، ويستطرد الكاتب الصهيوني حديثه بأن على الملك عبد الله ان يتذكر ماذا فعل ابوه الملك حسين عندما حاول الشعب الفلسطيني في سنة 1970 تحرير اراضي فلسطين التي يحتلها ليختم مقالته بأن منظمة التحرير الفلسطينية تخلت عن اراضيها في الضفة الشرقية وتفرغت للنضال في تحرير الضفة الغربية.
هذه الخزعبلات رددها الكاتب الصهيوني في منابر فلسطينية تتبع لمنظمة التحرير الفلسطينية ومنابر اردنية تتبع الدولة وبالطبع هذه الخزعبلات تتناغم مع موضوع التجنيس والحقوق المنقوصه التي تثار بين الفينة والاخرى على ارض الانصار مع وجود تناغم بامور جانبية كالتي نشرت عن مقابلة الملك في اتلانتيا.
ثالثاً: اما ما نشره الكاتب الصهيوني في جريدة الشروق المصرية ومن ضمنه العبارات التالية "على المجتمع الاسرائيلي ان يوضح متى تكون عدم المساواة تميزاً ومتى يكون اعترافا بالاختلاف بين شعوب مختلفة كما عليه ان يشرح لماذا من المسموح اقامة جدار بين اليهود والعرب في السامره وممنوع التمييز بين العرب واليهود في مدينة صفد. ان هذا النقاش قد يكون ملائما بالنسبة لشعب اوروبي عادي ولكنه لا يلائم الشعب اليهودي الذي يكافح ضد "22" شعباً معاديا من المسلمين. لذا فإن المعارضة للفتوى الصادرة عن الحاخمين والتي تحظر بيع وتأجير المنازل للعرب هي معارضة محقة وماذا نفعل للحفاظ على الطابع اليهودي لحيفا وصفد ويلاحظ ان حق العودة غير وارد بالقاموس الصهيوني.
رابعاً: ما نشره الكاتب الصهيوني في نفس الموقع الفلسطيني سما الاخبارية بعنوان عوده الى الكونفدرالية لا حل آخر ليختم مقالته بعبارات منها لا خلافا لغسل الدماغ التي تقوم به حمله التخويف التي لا تكل ولا تمل بالذات تعزيز الاستيطان اليهودي في الاراضي التي بين نهر الاردن والبحر كفيل بأن يوضح لاعدائنا بأننا عدنا الى بلادنا كي نبقى فيها .. ولكن ضم عرب يهودا والسامره الى كونفدرالية اردنية – فلسطينية واعادة تأهيل سكان فلسطين يمكن له ان يقيم في اسرائيل اغلبية يهودية.
وخلاصة القول امام ما يسمعه الاردنيين من مختلفة الاصول والمنابت من بعضهم البعض وما يردده بعضهم في موضوع الكنفدرالية والتجنيس والمحاصصة والحقوق المنقوصة تآمر واضح على مستقبل الدولة الاردنية بصرف النظر عن التآمر على مستقبل القضية الفلسطينية برمتها ابتداء من الحقوق المشروعة وانتهاء بارض الاباء والاجداد.
وان الدفاع عن الدولة الاردنية وسيادتها مطلوب من الاردنيين شعبا ودولة ولا اولوية لاي موضوع آخر على هذا الموضوع وان السكوت عن الحق من قبيل المجاملة لا يعني بأية حال من الاحوال التنازل عن ذاك الحق وأي حق يتقدم على وجود الدولة الاردنية ذات الهوية الوطنية الاردنية الواحدة التي لا ولن تنصهر الا في الهوية العربية الواحدة.
حمى الله الاردن والاردنيين وان غدا لناظره قريب.


  بقلم: المحامي فيصل البطاينة