دولة أكثر من فاسدة

تزخر أدبياتنا العربية بالمقالات والتحليلات الواسعة عن الفساد الذي ينخر بالكيان الصهيوني، وتفرد الصحافة الإسرائيلية صفحات عديدة في استعراض فضائح الفساد التي ألَمَّت بالدولة العبرية في السنوات الأخيرة، بحيث أصبح الفساد ظاهرة شبه عامة في الكيان الإسرائيلي، وذلك على الصعيدين السياسي والعسكري. فما حدث مع رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت ما هو إلا غيض من فيض، وما حدث مع الرئيس الإسرائيلي الأسبق عيزر فايتسمان قصة أخرى.
لقد طال الفساد رموزا كبيرة في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ذاتها، كما وضح أثناء حرب تموز في العام 2006، فبينما المعارك تدور كان هناك مجموعة من الجنرالات الصهاينة يتابعون مصالحهم الشخصية في السوق المالية والأسهم.
هذا الكيان القائم على العنصرية والحقد كيان احتلالي استعماري، كيان يدق طبول الحرب، كيان لا يمكن إلا أن يلد ظواهر فساد وفساد كبير، فالساسة والعسكريون في هذا الكيان الغاصب بحاجة لدولارات الفساد قدر حاجتهم لبنادق تكرس الاحتلال وتغذي العدوان.
الشواهد كثيرة على الفساد في دولة الاحتلال، ومنها إدانة وزير المالية السابق "أبراهام هيرشزون"، ووزير الشؤون الاجتماعية الأسبق "موشيه بن عيزري"، باختلاس المال العام، وخيانة الأمانة، وسوء التصرف في الممتلكات الخاصة بالدولة، وصدور حكم بسجن كلّ منهما عدة سنوات في السجن، وكانت فضحية "أولمرت" فصولاً متعاقبة بتلقّي رشى، واستغلال المنصب العام، وتضليل التحقيق القضائي، وهو ما سلط الأضواء على فساد النظام السياسي لدرجة جعلت كثيراً من مراكز الأبحاث في تل أبيب تؤكد أن الفساد أصبح سمة متأصلة للنظام السياسي الإسرائيلي.
أولمرت ليس رئيس الوزراء الوحيد الذي طاله التحقيق في قضايا فساد، فمجرم الحرب أرئيل شارون (الذي يعذبه الموت منذ سنوات ولم يحقق له ذلك) تم التحقيق معه حول قضايا فساد، ومنها ما هو متعلق بأحد أبنائه، وتم التحقيق مع نتنياهو وقديماً مع إسحق رابين، وتم التحقيق أيضا مع وزراء مثل صاحي هانجبي وإسحق مورداخاي. وأفلت عدد من السياسيين حتى الآن من التهمة والإدانة، بينما دفع بعضهم الثمن مثل رئيس الدولة الذي اضطر إلى الاستقالة ووزير الدفاع الذي لحقت به إهانات حولت حياته إلى جحيم.
في إسرائيل تنتشر العصابات السفلية والفوقية، تهتم العصابات السفلية بقضايا تهريب المخدرات والاعتداء الجسدي والاتجار بالنساء وتبييض الأموال والسرقات المالية وغير المالية. أما العصابات الفوقية فتهتم أساسا بما يسمى عربيا بالإكراميات وتبادل المصالح والمحسوبيات والوساطات والرشوة.
يحدث في إسرائيل كل هذا وأكثر، لكن يحدث فيها أيضا أن نوابا إسرائيليين أعادوا للواجهة قصة تكاليف علاج رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق شارون.
النواب قالوا إنه من غير المعقول أن تتكفل الحكومة الإسرائيلية بتغطية نصف تكاليف علاج شارون البالغة (1.5) مليون شيقل سنويا (أي أقل من مليون دولار)، بحسب ما أعطى الكنيست تفويضه للحكومة بذلك، حيث تتكفل العائلة بباقي المبلغ (750 ألف شيقل).
وحاول النواب طرح الموضوع للنقاش في الكنيست مرة أخرى، إذ إنهم غير مقتنعين أبدا بأن تدفع الحكومة مبلغا كهذا من أجل شخص يعيش في غيبوبة منذ أكثر من سبع سنوات، شأنه شأن الأموات، مؤكدين عدم مسؤولية الحكومة عن تكاليف رغبة أسرة ما ببقاء قلب أحد أفرادها نابضا من دون أي طائل.
طبعا كلنا يعرف ماذا يعني شارون للدولة العبرية، وماذا فعل قبل أن يصاب بجلطة دماغية في العام 2006 أدخلته في غيبوبة لم يستيقظ منها حتى اليوم، والراجح أنه لن يستيقظ منها إلا على نار تكوي جنبه وتحرق وجهه كما كان يفعل بالفلسطينيين واللبنانيين طيلة 50 سنة قضاها من حياته في القتل والحرب والنار، ولربما كانت هذه الفترة من الغيبوبة التي يقضيها بين الحياة والموت استجابة لدعاء سمعته من أحدهم يدعو فيه على شارون فيقول: "اللهم أطل عمره، وزد في وجعه، واجعله عبرة لمن يراه في مرضه".