أرجأت المحكمة الدستورية موعد انتقالها إلى مقرها الجديد وهو المقر السابق لهيئة مكافحة الفساد إلى الشهر المقبل، إلى حين الانتهاء من اللمسات الأخيرة في المقر الجديد المتمثلة بالترتيبات اللوجستية.