"النقد الدولي": الأردن يحقق مؤشرات جيدة في الشفافية
أخبار البلد
قال نائب المتحدث باسم صندوق النقد الدولي بيل موري إن الأردن من الدول التي حققت مؤشرات جيدة في مجال الإفصاح والشفافية في برامجها المطبقة مع النقد الدولي.
وبين موري ان الأردن يعد من الدول المؤسسة للصندوق حيث تزامن موافقة النقد الدولي على اتفاق الاستعداد الائتماني والقاضي بمنح الأردن قرضا بقيمة 2 مليار دولار على مدار 36 شهرا العام الماضي مع مرور الذكرى الستين على مشاركته في هذه المؤسسة الدولية.
وانضم الأردن الى صندوق النقد الدولي في العام 1952، وهو وكالة متخصصة من منظومة بريتون وودز التابعة للأمم المتحدة. أنشئ بموجب معاهدة دولية في العام 1945 للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي. ويقع مقر الصندوق في واشنطن العاصمة، ويديره أعضاؤه الذين يشملون جميع بلدان العالم تقريباً بعددهم البالغ 188 بلدا.
وأوضح أن صندوق النقد الدولي يعتمد مع الأردن أعلى معايير الشفافية من خلال اتفاق الطرفين على نشر البيانات والأبحاث بالإضافة لنصوص الاتفاقيات على موقعه.
يشار الى أن الأردن ومنذ العام 1984، عقد 7 اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي تنوعت بين الاستعداد الائتماني وبين تسهيلات قدمت للمملكة.
وبالعودة الى برنامج الإصلاح الوطني الشامل الذي تبنته الحكومة الأردنية في آب (أغسطس) 2012، فقال موري إن "برنامج الأردن ينبغي قياسه بشكل مستمر ويراعي التحديات وعدم التأثير على الفئات الضعيفة وهو أمر محسوم حتى تستمر الإصلاحات والحصول على التأييد الجماهري".
وأشار الى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي في الأردن معني بتشجيع النمو وبالتالي معالجة البطالة حيث تضمن دعما لبرامج التشغيل التي تقوم على خلق فرص العمل في المملكة.
وشدد موري بأن "النقد الدولي عمل مع السلطات الأردنية للخروج بسياسات لصالح البلد كله بما فيها حاجات الشباب للوظائف والعودة لمعدلات النمو قبل الأزمة والتي كانت تساعد على تحسين مستويات المعيشة".
وحول كون العديد من الحكومات تنسب الإجراءات الصعبة لصندوق النقد الدولي وكونه مطلبا خارجيا قال موري "هذا الكلام صحيح، وليس جديدا، ومن الأمور الواضحة أن النقد الدولي بات يشدد على قياس البرامج وتوقيتها وأهميتها أيضا للشعوب".
وأضاف "نحن تعلمنا من أخطائنا، وتحدي الصندوق وخبراؤه هو مساعدة الدول التي تلجأ إليه نتيجة أزمات اقتصادية ولتحقيق التوازن في أمورها المالية مع مراعاة حماية الطبقات الضعيفة".
وتوقع أن يقر المجلس التنفيذي والمكون من 24 عضوا، في شهر حزيران (يونيو) المقبل قواعد جديدة في إطار مراجعاتها التي تتعلق بتعزيز الشفافية والإفصاح مع الدول الأعضاء البالغ عددها 188 بلدا.
وتابع موري قائلا "إن هذا التطور في عمل الصندوق من شأنه أن يعطي الصندوق قوة في مساعدة البلدان الأعضاء على دعم برامجهم وفقا لمعلومات واضحة تتعلق بالخطط والبرامج التي يعتزمون تنفيذها".
وأشار الى أن تلك البرامج بما تحتويه من قضايا اجتماعية ونمو وعدالة موثقة بتحليلات ودراسات عن البلدان الأعضاء يعطي مصداقية للجمهور.
واستعرض موري المراحل التي مر بها الصندوق منذ العام 1946، وسياساته البسيطة حينها حيث إن التحول في مسألة الشفافية وفق نطاق معين قد بدأ في تسعينيات القرن الماضي، أي بعد نحو 50 عاما على إنشاء الصندوق والذي تمثل ببداية نشر الأبحاث للدول الأعضاء.
وقال "انتقلنا في التسعينيات من العصور المظلمة الى غرفة بها شيء من النور وحاليا نواصل بنشر الأبحاث والدراسات بشكل كبير".
وعن موقف البلدان الأعضاء من الشفافية، قال "أي دولة لا تقبل نشر معلومات عنها يتم الإعلان عن موقفها، فالمسألة بالنسبة للصندوق واضحة للدولة العضو أن لا تقبل النشر، غير أن 90 % من البلدان تنشر وتوافق على نشر بيانات الصندوق وخبراؤه عنها".
وعن هدف مثل تلك الخطوات والتوسع بها من قبل النقد الدولي قال موري "نريد أن نفهم الجميع ما يتم مع صندوق النقد الدولي حتى تكسب تلك الدول تفهم جماهيرها ويعلموا التفاصيل والتحديات كافة التي تواجه اقتصادياتهم".
ويعقد صندوق النقد والبنك الدوليين اجتماعات في فصل الربيع من كل عام، يحتشد فيها الآلاف من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والصحفيين، وغيرهم من المراقبين المهتمين، في واشنطن العاصمة لحضور اجتماعات الربيع بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. ويتصدر هذا الحدث اجتماعات لجنة التنمية المشتركة بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، وذلك لمناقشة ما تحقق من تقدم بشأن عمل البنك والصندوق.
وبين موري ان الأردن يعد من الدول المؤسسة للصندوق حيث تزامن موافقة النقد الدولي على اتفاق الاستعداد الائتماني والقاضي بمنح الأردن قرضا بقيمة 2 مليار دولار على مدار 36 شهرا العام الماضي مع مرور الذكرى الستين على مشاركته في هذه المؤسسة الدولية.
وانضم الأردن الى صندوق النقد الدولي في العام 1952، وهو وكالة متخصصة من منظومة بريتون وودز التابعة للأمم المتحدة. أنشئ بموجب معاهدة دولية في العام 1945 للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي. ويقع مقر الصندوق في واشنطن العاصمة، ويديره أعضاؤه الذين يشملون جميع بلدان العالم تقريباً بعددهم البالغ 188 بلدا.
وأوضح أن صندوق النقد الدولي يعتمد مع الأردن أعلى معايير الشفافية من خلال اتفاق الطرفين على نشر البيانات والأبحاث بالإضافة لنصوص الاتفاقيات على موقعه.
يشار الى أن الأردن ومنذ العام 1984، عقد 7 اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي تنوعت بين الاستعداد الائتماني وبين تسهيلات قدمت للمملكة.
وبالعودة الى برنامج الإصلاح الوطني الشامل الذي تبنته الحكومة الأردنية في آب (أغسطس) 2012، فقال موري إن "برنامج الأردن ينبغي قياسه بشكل مستمر ويراعي التحديات وعدم التأثير على الفئات الضعيفة وهو أمر محسوم حتى تستمر الإصلاحات والحصول على التأييد الجماهري".
وأشار الى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي في الأردن معني بتشجيع النمو وبالتالي معالجة البطالة حيث تضمن دعما لبرامج التشغيل التي تقوم على خلق فرص العمل في المملكة.
وشدد موري بأن "النقد الدولي عمل مع السلطات الأردنية للخروج بسياسات لصالح البلد كله بما فيها حاجات الشباب للوظائف والعودة لمعدلات النمو قبل الأزمة والتي كانت تساعد على تحسين مستويات المعيشة".
وحول كون العديد من الحكومات تنسب الإجراءات الصعبة لصندوق النقد الدولي وكونه مطلبا خارجيا قال موري "هذا الكلام صحيح، وليس جديدا، ومن الأمور الواضحة أن النقد الدولي بات يشدد على قياس البرامج وتوقيتها وأهميتها أيضا للشعوب".
وأضاف "نحن تعلمنا من أخطائنا، وتحدي الصندوق وخبراؤه هو مساعدة الدول التي تلجأ إليه نتيجة أزمات اقتصادية ولتحقيق التوازن في أمورها المالية مع مراعاة حماية الطبقات الضعيفة".
وتوقع أن يقر المجلس التنفيذي والمكون من 24 عضوا، في شهر حزيران (يونيو) المقبل قواعد جديدة في إطار مراجعاتها التي تتعلق بتعزيز الشفافية والإفصاح مع الدول الأعضاء البالغ عددها 188 بلدا.
وتابع موري قائلا "إن هذا التطور في عمل الصندوق من شأنه أن يعطي الصندوق قوة في مساعدة البلدان الأعضاء على دعم برامجهم وفقا لمعلومات واضحة تتعلق بالخطط والبرامج التي يعتزمون تنفيذها".
وأشار الى أن تلك البرامج بما تحتويه من قضايا اجتماعية ونمو وعدالة موثقة بتحليلات ودراسات عن البلدان الأعضاء يعطي مصداقية للجمهور.
واستعرض موري المراحل التي مر بها الصندوق منذ العام 1946، وسياساته البسيطة حينها حيث إن التحول في مسألة الشفافية وفق نطاق معين قد بدأ في تسعينيات القرن الماضي، أي بعد نحو 50 عاما على إنشاء الصندوق والذي تمثل ببداية نشر الأبحاث للدول الأعضاء.
وقال "انتقلنا في التسعينيات من العصور المظلمة الى غرفة بها شيء من النور وحاليا نواصل بنشر الأبحاث والدراسات بشكل كبير".
وعن موقف البلدان الأعضاء من الشفافية، قال "أي دولة لا تقبل نشر معلومات عنها يتم الإعلان عن موقفها، فالمسألة بالنسبة للصندوق واضحة للدولة العضو أن لا تقبل النشر، غير أن 90 % من البلدان تنشر وتوافق على نشر بيانات الصندوق وخبراؤه عنها".
وعن هدف مثل تلك الخطوات والتوسع بها من قبل النقد الدولي قال موري "نريد أن نفهم الجميع ما يتم مع صندوق النقد الدولي حتى تكسب تلك الدول تفهم جماهيرها ويعلموا التفاصيل والتحديات كافة التي تواجه اقتصادياتهم".
ويعقد صندوق النقد والبنك الدوليين اجتماعات في فصل الربيع من كل عام، يحتشد فيها الآلاف من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والصحفيين، وغيرهم من المراقبين المهتمين، في واشنطن العاصمة لحضور اجتماعات الربيع بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. ويتصدر هذا الحدث اجتماعات لجنة التنمية المشتركة بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، وذلك لمناقشة ما تحقق من تقدم بشأن عمل البنك والصندوق.