المحامي فيصل البطاينة يكتب : ما هكذا يعامل الأردنيون يا دولة الرئيس

أخبار البلد - ان تحصل الحكومة على ثقة نواب الأمة سنداً للدستور هذه قضية تبقى بين الحكومة والنواب وتخضع لحسابات معروفة وغير معروفة ابتداء من القناعة الوجدانية للنائب بقدرة الحكومة على تحمل مسؤولياتها وتنفيذها لكتاب التكليف سنداً للمادة (45) من الدستور والتي أناطت بمجلس الوزراء ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية مثلما نصت المادة 46 من الدستور على أن أوامر الملك الشفوية والخطية لا تخلي الوزراء من مسؤولياتهم وجاءت المادة 55 من الدستور لتبين وجوب محاكمة الوزراء أمام مجلس عال على ما ينسب اليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم .

بعد هذه المقدمة التي يتوجب على كل من أصبح وزيراً أو رئيساً أقسم أمام الملك بالمحافظة على الدستور أن يطلع على هذه الدستور الذي يوجب مسائلة الحكومة عن كل تجاوز على الصلاحيات الممنوحة لها بالدستور الأردني الذي بحث بحقوق المواطن قبل أن يبحث بحقوق الحكومة حيث المادة 15 من الدستور لتكفل حرية الرأي بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون وأكدت على ذلك المادة 17 من الدستور التي أعطت الحق للأردني في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية وفيما له صلة بالشؤون العامة.

بعدما ذكرت يقف دولة الرئيس بالأمس ليخاطب المواطنين بأن الوضع الاقتصادي العالمي هو ما سبب الأزمة الاقتصادية التي يعيشها النشامى بعهد هذه الحكومة .

أتسائل هنا يا دولة الرئيس عن علاقة الوضع الاقتصادي العالمي بمئات الملايين التي خسرتها دولتنا بمشاريع وهمية غير منتجة كمشروع تطوير العبدلي وسلطة اقليم العقبة والكازينو وبيع وخصخصة مؤسسات الدولة الخدماتية التي سبقها بيع ناقلات النفط بالفجيرة والعقبة وعمان يوم كنتم دولتكم في عرين القائد .

 

الا تعلم يا دولة الرئيس أن اتفاقية تطوير العبدلي حرمت الخزينة الاردنية من مئات الملايين من أجل بناء نفق النابلسي على حساب بهاء الحريري بقيمة 22 مليون دينار تكلفة مفترضة مقابل اعفاء الحريري من ضرائب ومستحقات لخزينة الدولة تصل الى ما يقارب مليار دينار أي بما يساوي عجز ميزانية الدولة لهذا العام .

 

الا تعلم يا دولة الرئيس ان مبنى قصر العدل ووزارة التربية والتعليم قد بيعت بأيامكم السعيدة الى شركة تطوير العبدلي بمبلغ احدى عشر مليون دينار شاملة للمباني ولمساحة الأرض التي تزيد على خمسين دونماً .

 

الا تعلم يا دولة الرئيس عن الاراضي التي سجلت بأسم شركة الاردن دبي كابيتال وبأسم شركة الواحة وغيرها من الشركات التي تذكرنا بعهد الامتيازات الأجنبية أيام الأتراك .

 

الم يكن بمقدورك انت وفريقك الحكومي ان تتحركوا للتخفيف عن أعباء المواطن الأردني قبل أن يستدعيك جلالة الملك ويطلب منك ذلك الم يحق لنا اليوم أن نقول لك كفاك أستخفافاً بعقولنا .

 

انت تعلم يا دولة الرئيس ان النشامى الاردنيين لهم خصوصيتهم وعلاقتهم بنظام الحكم الهاشمي تختلف عن أية علاقة تربط شعوب العالم بقياداتها وانت تعلم يا دولة الرئيس ان الاردنيين منذ معاهدة أم قيس سنة 1919 هم من وحدوا الحكومات المحلية في البلاد لتكون بقيادة أميرهاشمي هو المغفور له عبدالله بن الحسين طيب الله ثراه صاحب الشرعيتين القومية والدينية في الديار العربية الذي سار بآبائنا وساروا وسرنا خلف رايته وراية الغر الميامين من فرسان بني هاشم ليؤسس مملكتنا الأردنية الهاشمية ويبنوها ويعززوها ويعززوا بنيانها ويسيج أستقلالها بجماجم الاردنيين وتصبح دولتنا الاردنية الهاشمية مثار أعجاب العدو قبل الصديق .

 

وخلاصة القول لسان حال الاردنيين لعميد آل البيت مليكنا المفدى نخاطبه صباح  مساء من أريافنا وبوادينا قاتلين

 

وهل نضام وآل البيت ملجؤونا

 

                        أم هل نضل وأنتم بيننا رسل

 

ولسان حالنا يقول ان خلاصنا من طحالب الثراء الغير المشروع أضحى اليوم أولى من قوت أطفالنا .

 

ادام الله لنا راعي أردن الحشد والرباط و دوحة الآمان والاستقرار سبط الرسول وهيء له البطانة الصالحة التي يستحقها  أبا الحسين والنشامى شعارنا على الدوام قوله تعالى (( ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون)) . وان غداً لناظره قريب