أفصح البنك المركزي الأردني في تقريره الشهري نهاية الاسبوع الماضي أن المستوى العام للأسعار خلال الشهرين الأوّلين من العام الجاري 2013 جاء متأثرا بصورة مباشرة بالارتفاع الحاد الذي طرأ على تكاليف أسعار بندي ( الوقود والانارة ) من جهة وبند ( تكاليف النقل ) من جهة أخرى , مشيرا في الوقت نفسه الى ان معدل التضخم مقاسا بالتغيّر النسبي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال الشهرين الأوّلين من عام 2013 ارتفع الى معدل ( 2ر7% ) بالمقارنة مع معدل تضخم بلغ ( 5ر3 % ) خلال نفس الفترة المماثلة من العام الماضي 2012 .
وأضاف التقرير الصادر عن البنك المركزي الأردني بعنوان ( المستوى العام لأسعار المستهلك مقاسا بالتغيّر النسبي في الرقم القياسي)
أن ارتفاع تكاليف بند الوقود والانارة وكذلك بند تكاليف النقل تأثرّا بشكل مباشر بقرار الحكومة القاضي بتحرير أسعار المشتقات النفطية والذي بدأ تطبيقه خلال شهر تشرين الثاني من العام الماضي 2012 بحسب ماجاء بتقرير المركزي .
التقرير ذاته أكّد أيضا ان ارتفاع تكاليف الوقود والانارة ومصاريف النقل ساهمت الى حد بعيد برفع معدل التضخم العام بمقدار ( 8ر3 ) نقطة مئوية فيما لم تتجاوز مساهمة تكاليف هذين البندين خلال الفترة المماثلة من العام الماضي 2012 بما مقداره حوالي ( 1ر0 % ) فقط أي بزيادة بلغت ( 7ر3 ) نقطة مئوية بالمقارنة مع مستوياتها خلال نفس الفترة المماثلة من العام الماضي .
وأوضح تقرير المركزي أن المستوى العام للأسعار جاء أيضا متأثرّا بارتفاع أسعار المواد الغذائية على المستوى المحلّي وجاء هذا التأثرّ كمحصّلة لعوامل العرض والطلب في ألأسواق المحلية بالمملكة .
ولفت التقرير الى ان المستوى العام لأسعار المستهلك خلال شهر شباط بالمقارنة مع المستوى العام للاسعار ذاتها خلال شهر كانون الثاني من العام الجاري 2013 ارتفع أيضا بواقع ( 6ر0 % ) في شهر موضحا ان ارتفاع المستوى العام لأسعار المستهلك جاء كمحصّلة أيضا لارتفاع أسعار عدد من البنود المكّونة لوعاء سلّة المستهلك الأردني وكان في مقدمة المواد التي طرأ عليها ارتفاعا واضحا أبرزها ( الفواكه والخضروات ) ومنتجات ( الألبان ومشتقاتها بما في ذلك بيض المائدة التي سجلت ارتفاعا لافتا ) هذا الى جانب الارتفاع الملحوظ في مستوى مصاريف بند النقل.
في الشأن ذاته أظهرت البيانات الختامية الربع سنوية بحسب الاحصاءات العامة ان متوسط أسعار المستهلك (التضخم) خلال فترة الربع الأول من العام الجاري 2013 ارتفع بمعدل( 4ر7% ) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي
وكان لارتفاع تكاليف مجموعة (النقل) التي ارتفعت أسعارها بنسبة( 19.6%) ومجموعة (الوقود والانارة) التي ارتفعت أسعارها بنسبة( 25.5%) دور بارز في رفع معدل التضخم العام ليصل الى نسبة ( 4ر7 % ) حتى نهاية فترة الربع الأول من هذا العام . كما وارتفع متوسط اسعار المستهلك الأردني بواقع ( 6ر7 % ) خلال شهر آذار الماضي.

المواد الغذائية تستأثر بوزن
7ر36% من سلّة المستهلك
وأظهر التقرير الشهري للبنك المركزي أن مجموعة المواد الغذائية استأثرت بالوزن الأكبر في وعاء سلّة المستهلك الأردني بوزن ( 7ر36%) مشيرا في الوقت نفسه الى ان اسعار هذه المجموعة شهدت ارتفاعا خلال أوّل شهرين من العام الجاري 2013بنسبة تتراوح ( 1ر5% ) بالمقارنة مع ارتفاع بلغ ( 4% ) خلال نفس الفترة المماثلة من العام الماضي 2012 وأسهمت أسعار هذه المجموعة بواقع ( 8ر1 ) نقطة مئوية في معدل التضخم العام المسجل خلال الفترة نفسها .
وعزا التقرير ارتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية نتيجة الى زيادة اسعار معظم البنود المكوّنة لسلة الغذاء وعلى وجه الخصوص ارتفاع اسعار الخضروات بنسبة بلغت ( 5ر20% ) بالاضافة الى ارتفاع اسعار الفواكه بنسبة تراوحت بحدود ( 4ر17% ) الى جانب ارتفاع اسعار اللحوم والدواجن بنسبة تراوحت بواقع ( 2ر8% ) وكذلك ارتفاع اسعار الألبان ومنتجاتها بما في ذلك اسعار بيض المائدة بواقع ( 8ر5% .


مجموعة السلع والخدمات الأخرى
تستحوذ على وزن 6ر31%
في سياق متصّل أشار تقرير البنك المركزي ان مجموعة السلع والخدمات الأخرى استحوذت على وزن بلغ ( 6ر31 % ) من وعاء سلّة المستهلك الأردني وساهمت أسعار هذه المجموعة بمعدل التضخم بحوالي ( 9ر2) نقطة مئوية وجاء ارتفاع تكاليف هذه المجموعة متأثرا بقرار رفع أجور النقل العام الناجم عن القرار الحكومي بتعويم أسعار المشتقات النفطية بحسب ماجاء في التقرير وأشتملت هذه المجموعة بنود كل من العناية الشخصية والتعليم والثقافة والترفيه .

مجموعة تكاليف السكن بوزن
8ر26% من سّلة المستهلك
وتابع التقرير الشهري للبنك المركزي تطورات المستوى العام للاسعار من خلال الارتفاع الذي طرأ على مجموعة تكاليف السكن التي استحوذت على وزن ( 8ر26 % ) من سلة وعاء المستهلك والتي ارتفعت مستويات اسعارها بواقع ( 7ر8% ) بالمقارنة مع ارتفاع بلغ ( 8ر2% ) خلال الفترة المماثلة من العام الماضي وساهمت تكاليف هذه المجموعة بما مقداره نحو ( 3ر2 ) نقطة مئوية في المستوى العام للاسعار / التضخم وجاء ارتفاع تكاليف هذه المجموعة نتيجة ارتفاع مستويات تكاليف واسعار بندي الوقود والانارة متأثرة بقرار تعويم اسعار المشتقات النفطية وارتفعت تكاليف بند (الايجارات ) بواقع ( 5ر2 % ) ونسبة ( 2ر5% ) لبند الأواني والأدوات المنزلية.

5% وزن مجموعة الملابس
والأحذية من وعاء السلّة
وأظهر التقرير ذاته ان مجموعة الملابس والأحذية من خلال الوعاء المكوّن لسلة المستهلك الأردني استحوذت على وزن بلغ حوالي ( 5 % ) من مجمل أوزان المواد المكوّنة لوعاء السلة وارتفعت تكاليف هذه المجموعة بواقع ( 6ر3 % ) بالمقارنة مع ارتفاع بلغت نسبته نحو ( 6ر6 % ) خلال نفس الفترة المماثلة من العام الماضي 2012 وساهم ارتفاع تكاليف هذه المجموعة بما مقداره حوالي ( 2ر0 ) نقطة مئوية في معدل التضخم / المستوى العام للاسعار خلال الفترة نفسها وعزا التقرير ارتفاع تكاليف اسعار هذه المجموعة في ظل ارتفاع اسعار كل من الأحذية والملابس بنسبة ( 7ر7 % ) وبنسبة ( 5ر2 % ) لكل منها على التوالي .

قانون حماية المستهلك يحدّ
من الاحتكار والتلاعب بالاسعار
أجمعت فعاليات شعبية ونقابية وجمعيات استهلاكية في المملكة ان اقرار الحكومة لقانون حماية المستهلك أواخر شهر شباط الماضي من العام الجاري 2013 يهدف لحماية المواطنين من الاحتكار والتلاعب بالاسعار وضمان سلامة وجودة السلع .
الى ذلك جاء اقرار قانون حماية المستهلك من قبل الحكومة انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية للإسراع في اعداد هذا التشريع الذي يستهدف حماية المواطنين من الاحتكار والتلاعب بالاسعار وضمان سلامة وجودة السلع وحرصا من الحكومة على ايلاء حماية المستهلك كل الاهتمام.
وأعتبر محللون واقتصاديوّن ان مشروع القانون يعتبر احد المتطلبات الرئيسية لاقتصاد السوق الاجتماعي ويهدف الى مراعاة الابعاد الاجتماعية المرتبطة بحياة المستهلكين وحمايتهم من الغش التجاري أو الاستغلال أو سوء تقديم الخدمة وضمان حق المستهلك في الحصول على السلع والخدمات بجودة عالية وسعر مناسب وكذلك تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك .
في السياق ذاته يرى محللون انه قانون حماية المستهلك يأتي ضمن أفضل المستويات العالمية في مجال حماية المستهلك حيث اشتمل على ثلاثة مرتكزات رئيسية كان أوّلها في مجال الرقابة الحكومية الفاعلة مما يضمن سلامة المعروض من السلع والخدمات ومطابقتها للمواصفات القياسية وتقوم الحكومة بهذا الدور بصفة أساسية بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدنى الممثلة بالجمعيات المعنية بحماية المستهلك التى تهدف بصورة اساسية إلى الحيلولة دون تعرض المستهلك للتدليس والغش التجارى والتضليل والخداع بكافة صوره وأشكاله، فيما تمثل المرتكز الثاني من خلال الاجراءات التشريعية ومن خلال إعادة النظر فى التشريعات القائمة من أجل إيجاد مظلة حماية لكافة حقوق المستهلك فيما اعتمد المرتكز الثالث في المجال التثقيفى والتعليمى والإرشادى للمستهلك نفسه والذي يستهدف رفع وعى المستهلك وادراكه بحقوقه وواجباته بما يرّشد قراراته ويوجهه إلى ما يحقق له القدر الأكبر من الحماية في مجال استهلاك السلع الأساسية والاحتياجات الضرورية للمواطن.
وكان مجلس الوزراء قد أقرّ في الرابع والعشرين من شهر شباط الماضي من العام الجاري 2013مشروع قانون حماية المستهلك لسنة2012 تمهيداً لرفعه الى مجلس الأمة للسير في مراحله الدستورية لإقراره .
في الشأن ذاته كان رئيس جمعية حماية المستهلك، قد اشار في وقت سابق من العام الماضي إن الجمعية تسعى الى إنشاء جهاز حكومي تابع لرئيس الوزراء لتمكين حركة حماية المستهلك من أخذ وضعها الطبيعي في الحراك الاقتصادي وفق القانون باعتباره احد استحقاقات فلسفة اقتصاد السوق الحر مشيرا الى ان هذا الإجراء يتضمن إيجاد مرجعية حكومية مستقلة للمستهلك أسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع ومتطلبات انضمام الاردن لمنظمة التجارة العالمية في ترسيخ قواعد ثابتة لهذه الفلسفة، بالإضافة الى أن الاتجاه الحالي في مختلف بلدان العالم تتجه لتعديل النهج الاقتصادي الذي طبق خلال العقدين الماضيين والذي غيّب الأبعاد الاجتماعية من ممارساته مما أدى الى نشوء الاحتكارات وازدياد بؤر الفقر والبطالة.
ولفت الى ان الهدف من إيجاد قانون لحماية المستهلك هو ايجاد حالة من التوازن بين حقوق المستهلكين من جهة وحقوق باقي أطراف العملية التبادلية من جهة أخرى، وتحت رعاية الاجهزة الحكومية المختصة وذلك في اطار حزمة التشريعات الاقتصادية لتأهيل اندماج الاقتصاد الوطني بالاقتصاد العالمي والتي تعتبر منظمات حماية المستهلك احدى ركائزه الاساسية وبغياب هذا التركيز تهتز اركان النهج الاقتصادي المطبق وتكون النتيجة ارتفاع الاسعار وزيادة معدلات الفقر والبطالة.
وبّين المصدر نفسه الى ان من الاسباب الموجبة لاستصدار القانون هو توسيع الطبقة الوسطى وتحسين ظروفها الاقتصادية والاجتماعية لايجاد التوازن المطلوب بين مكونات النسيج الاجتماعي في المملكة بحيث تتفاعل القطاعات الاقتصادية وتحديداً الاستهلاكية والانتاجية مع كافة معطيات مرحلة جديدة من خلال اتباع سياسة انفتاح اقتصادي متوازنة ومتفقة مع التوجهات الاجتماعية للدولة وبما يعزز الأمن الاجتماعي وتماسك الجبهة الداخلية والسلم الأهلي بين كافة مكونات المجتمع الأردني .

ترحيب شعبي ونقابي لحماية
المستهلك والتوجّه لانشاء وزارة التموين
أجمعت فعاليات شعبية ونقابية وجمعيات استهلاكية في المملكة ان اقرار الحكومة لقانون حماية المستهلك أواخر شهر شباط الماضي من العام الجاري 2013 يهدف بصورة رئيسية لحماية المواطنين من الاحتكار والتلاعب بالاسعار وضمان سلامة وجودة السلع باعتباره مظلّة للمواطن والمستهلك ضد أي تلاعب في رفع الاسعار وضد الانعكاسات والآثار السلبية في الحياة الاجتماعية لشرائح المجتمع المحلي التي قد تنجم جراء ارتفاع المستوى العام للاسعار لاسيما المواد الغذائية والاساسية لحياة المواطن في المملكة واعتبرت المصادر نفسها ان قانون حماية المستهلك هو مطلب شعبي بفضل التوجيهات الملكية السامية.
وفي الشأن ذاته رحبت لجنة حماية المستهلك النقابية في انشاء وزارة التموين معتبرة أنها الخطوة الاولى في طريقة حماية المستهلك وضبط السوق بطريقة فعالة.
وأشار رئيس اللجنة الى أن اللجنة تنظر الى تشكيل وزارة للتموين بايجابية الا أنها في الوقت ذاته تؤكد ضرورة تفعيلها كوزارة مستقلة لتضطلع بمهامها في حماية المستهلك مشيرا في الوقت ذاته الى أن اعادة الوزارة كان مطلبا ملحا منذ فترة طويلة مع الاشارة أيضا الى ان الخطوة الاولى بتأسيس الوزارة يجب ان يتبعها مزيد من الخطوات مثل وضوح الرؤية وفصلها عن وزارة الصناعة والتجارة وايجاد قوانين تشريعية ورقابية خاصة بها مع ضرورة ايجاد مركز دراسات خاص بوزارة التموين من أجل مراقبة الاسعار العالمية وتزويد صانع القرار بهذه الاسعار من أجل ضبط السوق المحلي على ان يكون مثل هذا المركزقادرا على التدخل عند اللزوم في السوق المحلية من خلال تشريعات خاصة وبالتعاون مع المؤسستين العسكرية والمدنية الاستهلاكيتين لمنع احتكار أية سلع ضرورة لها تماس مباشر بحياة المواطن .

معدّل التضخم المتوقع يحوم
حول 6% للعام الحالي
وشهد شهر اذار الماضي من العام الحالي ارتفاعا ملحوظا بالمستوى العام للأسعار في ظل تحرير اسعار المشتقات النفطية بالاسواق المحلية وانتهى الشهر ذاته عن تسجيل ارتفاع في الرقم القياسي لاسعار المستهلك ليصل إلى معدّل ( 6ر7 % ) فيما توقعت مصادر رسمية ان يشهد العام الجاري 2013 ارتفاعا عاما بالمستوى العام لأسعار المستهلك المحلّي يقدر بمعدل ( 6 % ) ويأتي ذلك رغم ما اشارت اليه الاحصائية الرسمية التي أظهرت وفق البيانات الختامية الربع سنوية بحسب الاحصاءات العامة ان متوسط أسعار المستهلك (التضخم) خلال فترة الربع الأول من العام الجاري 2013 ارتفع بمعدل( 4ر7% ) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وكان لارتفاع تكاليف مجموعة (النقل) التي ارتفعت أسعارها بنسبة( 19.6%) ومجموعة (الوقود والانارة) التي ارتفعت أسعارها بنسبة( 25.5%) دور بارز في رفع معدل التضخم العام ليصل الى نسبة ( 4ر7 % ) حتى نهاية فترة الربع الأول من هذا العام . كما وارتفع متوسط اسعار المستهلك الأردني بواقع ( 6ر7 % ) خلال شهر آذار الماضي من العام الجاري 2013 .