استياء عام شهدته المحاكم اثر تطاول النائب الليمون على القضاء تحت قبة البرلمان

أخبار البلد
 
ابدى عدد كبيرمن القضاة والمحامين استيائهم واستهجانهم لما صدر عن النائب الليمون من تطاول على القضاء حين استغل جلسة مناقشة البيان الحكومي لحكومة الدكتور عبدالله النسور وشن هجوما لاذعا عنيفا وتطاولا على القضاء الاردني وصف بانه لم يحدث في تاريخ مجلس النواب الاردني مستهجنا ومشككا في نزاهة القرار القضائي الذي كشف حالات الخلل والتجاوزات العديدة التي رافقت العملية الانتخابية في محافظة الكرك لواء فقوع والتي على اثرها فاز النائب الليمون عن تلك المنطقة حيث قررت المحكمة وتمشيا مع احكام المادة 71 من الدستور الأردني بطلان الانتخابات في تلك المنطقة وقد كانت محكمة الاستئاف قد اصدرت بتاريخ 6/3/2013 قرارا يقضي ببطلان الانتخاب في تلك المنطقة عملا باحكام المادة 71 من الدستور الاردني حيث كشف القرار عن تجاوزات وتلاعب صاحب العملية الانتخابية اهمها :
1) ضبط 89 ورقة اقتراع زائدة في صناديق الاقتراع .
2)قيام 162 ناخب بالاقتراع دون بطاقة انتخابية .
3)ضبط 81 بطاقة انتخابية لاشخاص غير مسجلين في سجلات المقترعين .
4) العثور على بطاقة بأسم محمد في مركز اقتراع مخصص للاناث
5)السماح لناخبين بالاقتراع اكثر من مرة
6) السماح لناخبين بالاقتراع بالرغم من اختلاف اسمائهم عن الاسماء المدونة في البطاقات الانتخابية التي يحملونها .
7)ضبط 33 اورقة اقتراع مستخدمة داخل الصناديق وهي مزورة لاتحمل توقيع رئيس اللجنة او ختم للهيئة المستقلة
8) ضبط 17 ورقة اقتراع لاتحمال ختم كامل يدل على انها صادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب .
9) السماح لناخبين بالاقتراع اكثر من مرة
10)سرقة وفقدان 49 بطاقة انتخابية غير مستخدمة لم يعرف مصيرها ، علما بانه قد ضبط اوراق زائدة في صناديق الاقتراع .
11) وجود اخنلاف كبير وظاهر للتواقيع المنسوبة لرؤساء اللجان على اوراق الاقتراع المستخدمة
12) ضبط اوراق اقتراع تحمل تأشيرين مختلفين من حيث لون الحبر المستخدم او شكل التأشير جرى اعتمادها لصالح النائب الليمون .
13) تمكن اشخاص ليس لهم علاقة بمرافقة المقترعين داخل غرف الاقترع حتى الى مكان الاقتراع والتأثير على ارادتهم بالانتخاب .
14) تمكن اشخاص من دخول غرف الفرز عنوة والعبث باوراق الاقتراع .
15) مخالفة قانون الانتخاب في طريقة احتساب الاوراق التي تحمل تأشيرين .
16) ضعف السيطرة الامنية وحصول حالات تهديد وشغب
17) الاخلال بمبدأ سرية الانتخاب
وقد شهدت المحاكم اليوم في مختلف مدن المملكة وغرف المحامين محادثات ، حول العبارات غير لائقة التي صدرت عن النائب المذكوروالتي لاتليق بكرامة وهيبة القضاء الاردني ووقاره وقضاتنا الاجلاء وشددوا على ضرورة تفعيل المادة 191 من قانون العقوبات و15 من قانون انتهاك حمة المحاكم التي تعاقب كل من يقوم بذم او ينشر طعنا بحق قاض او محكمة او تعليقا على حكم قاصدا تعريض مجرى العدالة للشك والتحقير بالحبس والغرامة وضرورة تحريك دعوى الحق العام للحفاظ على هيبة قضائنا وقضاتنا الاجلاء
لاسيما ان الموضوع الذي اثاره النائب المذكور يخرج عن موضوع النقاش المخصص لمناقشة البيان الوزاري كذلك فان المواد 104، 106 من النظام الداخلي لمجلس النواب توجب على المتكلم التقيد بموضوع النقاش وعدم الخروج عنه وتمنع بصورة مطلقة ان يستعمل المتكلم الفاظا نابية اوغير لائقة او فيها مساس بكرامة المجلس او رئيسه او بكرامة الاشخاص او الهيئات او المساس بالنظام العام او الاداب العامة وابدوا استغرابهم لعدم قيام رئيس المجلس بمنع المتكلم من الكلام .واستخدام صلاحياته على اثر ذلك .