ونوه الشريدة انه تم تزويد النائب العام بمجموعة من الكتب والوثائق الصادرة عن مختلف الوزارات المعنية بشحنة القمح ومن ضمن هذة الوثائق كتاب صادر عن وزارة الصناعة والتجارة موجة الى شركة الحلول الذكية مفادة ان ‘ نود اعلامكم بانة بناء على قرار لجنة العطاءات رقم 68/2013 برد البضاعة كونها خالفت المواصفان المتفق عليها باتفاقي الشراء.

ولفت الشريدة ان هذة الدعوى قدمت سندا لاصول قانون المحاكمات الجزائية والتي تنص احدى مواد هذا القانون على ان ' اي مواطن يشعر او يلحظ على اي شئ يخالف التعليمات والقوانين ان يقوم بالتبليغ '.

وأوضح الشريدة بالاضافة الى مذكرة صادره عن الصناعة والتجارة تتضمن مجموعه من المخالفات ؛ وصورة عن الاسشارة القانونية المقدمة الى الامين العام والتي تبين انة اذا كان العقد المنظم واضحا بين طرفين فانة لا يحتاج الى تطبيق قاعة المعروف عرفا. وتوقع الشريدة نجاح الدعوى في كشف ملابسات هذة القضية التي تهم الوطن والمواطن والمتمثلة في تورط وزير الصناعة والتجارة وشركة المعاينة وكافة المتورطين في هذة القضية.