نطالب دوماً بعفو عام يشمل كثيرين يمكن منحهم فرصة جديدة في هذه الحياة،وهؤلاء يستحقون هذه الفرصة،بدلا من حرمانهم تحت وطأة القول ان هناك مجرمين وقتلة،كلما يخرجون يعودون بقضايا جديدة!.
بهذا المنطق تؤخذ الاغلبية المؤهلة للتوبة او تصحيح ظروفها،بأقدام عتاة الاقلية المجرمة والمدمنة لحياة الجريمة،وهذا غير عادل.
لماذا لايتحرك النواب من اجل سن قانون للعفوالعام،ومثل هذا القانون يمكن اخضاعه لتكييفات قانونية،لاتضر حقوق الناس الذين يدّعون على آخرين،او لهم احكام قضائية على خصومهم؟!.
يمكن جعل العفو العام مظلة تشمل كل عقوبات الحق العام ومحكومياتها وغراماتها المالية،فالدولة قادرة على احتمال كلفة التسامح،وقد لايكون الافراد قادرين على ذلك،والعفو عن حقوق الدولة اهون بكثير من العفو عن حقوق الناس.
هناك اكثرمن ربع مليون شخص مطلوب وملاحق عبر الاجهزة الرسمية،على خلفيات مختلفة،بعضها جنائي،وبعضها مالي،والسجون تفيض ايضاً بأحمالها البشرية،وقد نكون بحاجة الى سجن جديد كل عامين،والعفو العام مصلحة ايضا للدولة ومؤسساتها،للتخفيف من هذا الارهاق في عصبها الامني والقضائي.
القضايا التي تتعلق بالعجزعن الوفاء بالالتزامات المالية،بحاجة الى اعادة نظر قانونياً،وبين ايدينا الاف القضايا،لايتم حلها الا بسجن الشخص،وكأن سجنه يؤدي الى سداد المبلغ،وهذه عقوبة تؤدي الى خراب بيت السجين،فوق استمرار تكرار العقوبة،مالم يدفع المبلغ المطلوب،والذي قد يعجزعن سداده طوال عمره،وبهذه الطريقة يأخذ صاحب الحق،حقه،مضاعفاً،فيصير ظالماً بعد ان كان مظلوماً.
لم تعد القضايا المالية في العالم هذه الايام تؤدي الى السجن،خصوصاً،حين لاتكون خلفيتها النصب او الاحتيال او تعّمد عدم الالتزام.
هناك ايضا قضايا تم فيها الحكم على خلفية الحق العام،وقد جرت مصالحات بين اهل السجين والمتضرر،واذا كانت المصالحة قد تمت بين الطرفين فلماذا يبقى السجين في سجنه بذريعة الحق العام؟!.
العقوبات المختلفة،بحاجة الى مراجعة اليوم،خصوصاً،اننا نشهد نوعية جديدة من الجرائم لم تكن موجودة،ولاننا ايضاً يجب ان نعيد النظر في عدالة العقوبات في بعض القضايا،مع مراعاة طبيعة الظرف العام والبيئة الاقتصادية والاجتماعية وما استجد عليها.
البعض يأتي ويحتج معتبراً ان اصدار عفو عام سيؤدي الى اطلاق سراح المجرمين والقتلة،وسيؤدي الى تخريب البلد واغراقها بالمجرمين،وهذا كلام غير صحيح،لان اغلب المحكومين والمطلوبين تتم ملاحقتهم على خلفية قضايا يمكن العفو فيها.
بعض القضايا الاخرى يمكن الوقوف عندها بشكل مختلف،حتى نضمن سلامة البلد،ولايجوز تحت وطأة المخاوف اغلاق باب العفو.
بهذا المنطق تؤخذ الاغلبية المؤهلة للتوبة او تصحيح ظروفها،بأقدام عتاة الاقلية المجرمة والمدمنة لحياة الجريمة،وهذا غير عادل.
لماذا لايتحرك النواب من اجل سن قانون للعفوالعام،ومثل هذا القانون يمكن اخضاعه لتكييفات قانونية،لاتضر حقوق الناس الذين يدّعون على آخرين،او لهم احكام قضائية على خصومهم؟!.
يمكن جعل العفو العام مظلة تشمل كل عقوبات الحق العام ومحكومياتها وغراماتها المالية،فالدولة قادرة على احتمال كلفة التسامح،وقد لايكون الافراد قادرين على ذلك،والعفو عن حقوق الدولة اهون بكثير من العفو عن حقوق الناس.
هناك اكثرمن ربع مليون شخص مطلوب وملاحق عبر الاجهزة الرسمية،على خلفيات مختلفة،بعضها جنائي،وبعضها مالي،والسجون تفيض ايضاً بأحمالها البشرية،وقد نكون بحاجة الى سجن جديد كل عامين،والعفو العام مصلحة ايضا للدولة ومؤسساتها،للتخفيف من هذا الارهاق في عصبها الامني والقضائي.
القضايا التي تتعلق بالعجزعن الوفاء بالالتزامات المالية،بحاجة الى اعادة نظر قانونياً،وبين ايدينا الاف القضايا،لايتم حلها الا بسجن الشخص،وكأن سجنه يؤدي الى سداد المبلغ،وهذه عقوبة تؤدي الى خراب بيت السجين،فوق استمرار تكرار العقوبة،مالم يدفع المبلغ المطلوب،والذي قد يعجزعن سداده طوال عمره،وبهذه الطريقة يأخذ صاحب الحق،حقه،مضاعفاً،فيصير ظالماً بعد ان كان مظلوماً.
لم تعد القضايا المالية في العالم هذه الايام تؤدي الى السجن،خصوصاً،حين لاتكون خلفيتها النصب او الاحتيال او تعّمد عدم الالتزام.
هناك ايضا قضايا تم فيها الحكم على خلفية الحق العام،وقد جرت مصالحات بين اهل السجين والمتضرر،واذا كانت المصالحة قد تمت بين الطرفين فلماذا يبقى السجين في سجنه بذريعة الحق العام؟!.
العقوبات المختلفة،بحاجة الى مراجعة اليوم،خصوصاً،اننا نشهد نوعية جديدة من الجرائم لم تكن موجودة،ولاننا ايضاً يجب ان نعيد النظر في عدالة العقوبات في بعض القضايا،مع مراعاة طبيعة الظرف العام والبيئة الاقتصادية والاجتماعية وما استجد عليها.
البعض يأتي ويحتج معتبراً ان اصدار عفو عام سيؤدي الى اطلاق سراح المجرمين والقتلة،وسيؤدي الى تخريب البلد واغراقها بالمجرمين،وهذا كلام غير صحيح،لان اغلب المحكومين والمطلوبين تتم ملاحقتهم على خلفية قضايا يمكن العفو فيها.
بعض القضايا الاخرى يمكن الوقوف عندها بشكل مختلف،حتى نضمن سلامة البلد،ولايجوز تحت وطأة المخاوف اغلاق باب العفو.
بقلم: ماهر أبو طير
