رضي مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بسلوك الحكومة الأردنية خلال النصف الثاني من سنة 2012 بالرغم من بعض المخالفات البسيطة ، وبالتالي وافق على الإفراج عن الدفعة الثانية من القرض البالغة 385 مليون دولار ، ستضاف إلى احتياطي البنك المركزي ، وتمكن وزارة المالية من تقليل عمليات الاقتراض بالدينار من الجهاز المصرفي المحلي.
تشير مسؤولة فريق الصندوق الذي زار الأردن مؤخراً وقام بعملية التقييم إلى مخالفتين: أولهما عدم الوصول إلى المستوى المقرر لاحتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية ، وثانيهما تأخر شركة الكهرباء الوطنية بتسديد بعض الأقساط المستحقة ، ثم تستدرك بأن الاحتياطي عاد للارتفاع وتجاوز الهدف في الفترة اللاحقة ، وأن الحكومة أمدت شركة الكهرباء بالسيولة اللازمة لتسديد المتأخرات المستحقة.
لم يتمسك الصندوق بحرفية الشروط والأهداف المرسومة لأنه يريد عنباً وليس قتل الناطور ، بل إنه كان يلتمس العذر لأي تقصير في الأهداف الرقمية المرسومة.
في الناحية الإيجابية امتدح الصندوق السياسية النقدية للبنك المركزي الأردني ، وحسن إدارة الاحتياطي ، ورفع سعر الفائدة لزيادة جاذبية الأصول المحررة بالدينار. وامتدح أيضا السياسة المالية التي كادت تحقق الهدف المرسوم للعجز عن سنة 2012 ، وأشاد بزيادة الإنفاق الرأسمالي لتحفيز النمو ، واستبدال الدعم الشامل للمحروقات بدعم نقدي للمستحقين.
يخطئ من يظن أن الأردن (يخضع) لشروط الصندوق من أجل الحصول على القرض. صحيح أن الحصول على القرض السهل له شروط ، ولكن هذه الشروط لا يقصد بها خدمة مصلحة الصندوق أو الدائنين بل مصلحة الاقتصاد الوطني. وهي الشروط التي كان يجب أن نفرضها على أنفسنا قبل أن يفرضها الصندوق علينا.
برنامج التصحيح الاقتصادي الذي بدأ الاردن بتطبيقه ُوصف بأنه برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي ، بمعنى أنه ليس مفروضاً من الخارج بل هو إنتاج محلي ، وهذا صحيح شكلاً على الأقل ، فالبرنامج لم ُيعده الصندوق بل تسلمه من الحكومة الأردنية ووافق عليه . ومن المعروف عملياً أن الحكومة وضعت البرنامج وهي تعرف ما يريده الصندوق ، وبهدف الحصول على موافقته ودعمه.
الأهداف النهائية للبرنامج هي تخفيض العجز في الموازنة ، والحد من تسارع المديوينة ، ورفع معدل النمو الاقتصادي. وهي أهداف وطنية صحيحة ، يتطلب تحقيقها إجراءات غير شعبية ، ولكنها ضرورية من أجل حاضر ومستقبل الاقتصاد الأردني. أما الحديث عن (إملاءات) الصندوق فهو نفاق رخيص يمارسه الشعبويون سواء كانوا نشطاء سياسيين أو صحفيين أو نواباً.
تشير مسؤولة فريق الصندوق الذي زار الأردن مؤخراً وقام بعملية التقييم إلى مخالفتين: أولهما عدم الوصول إلى المستوى المقرر لاحتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية ، وثانيهما تأخر شركة الكهرباء الوطنية بتسديد بعض الأقساط المستحقة ، ثم تستدرك بأن الاحتياطي عاد للارتفاع وتجاوز الهدف في الفترة اللاحقة ، وأن الحكومة أمدت شركة الكهرباء بالسيولة اللازمة لتسديد المتأخرات المستحقة.
لم يتمسك الصندوق بحرفية الشروط والأهداف المرسومة لأنه يريد عنباً وليس قتل الناطور ، بل إنه كان يلتمس العذر لأي تقصير في الأهداف الرقمية المرسومة.
في الناحية الإيجابية امتدح الصندوق السياسية النقدية للبنك المركزي الأردني ، وحسن إدارة الاحتياطي ، ورفع سعر الفائدة لزيادة جاذبية الأصول المحررة بالدينار. وامتدح أيضا السياسة المالية التي كادت تحقق الهدف المرسوم للعجز عن سنة 2012 ، وأشاد بزيادة الإنفاق الرأسمالي لتحفيز النمو ، واستبدال الدعم الشامل للمحروقات بدعم نقدي للمستحقين.
يخطئ من يظن أن الأردن (يخضع) لشروط الصندوق من أجل الحصول على القرض. صحيح أن الحصول على القرض السهل له شروط ، ولكن هذه الشروط لا يقصد بها خدمة مصلحة الصندوق أو الدائنين بل مصلحة الاقتصاد الوطني. وهي الشروط التي كان يجب أن نفرضها على أنفسنا قبل أن يفرضها الصندوق علينا.
برنامج التصحيح الاقتصادي الذي بدأ الاردن بتطبيقه ُوصف بأنه برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي ، بمعنى أنه ليس مفروضاً من الخارج بل هو إنتاج محلي ، وهذا صحيح شكلاً على الأقل ، فالبرنامج لم ُيعده الصندوق بل تسلمه من الحكومة الأردنية ووافق عليه . ومن المعروف عملياً أن الحكومة وضعت البرنامج وهي تعرف ما يريده الصندوق ، وبهدف الحصول على موافقته ودعمه.
الأهداف النهائية للبرنامج هي تخفيض العجز في الموازنة ، والحد من تسارع المديوينة ، ورفع معدل النمو الاقتصادي. وهي أهداف وطنية صحيحة ، يتطلب تحقيقها إجراءات غير شعبية ، ولكنها ضرورية من أجل حاضر ومستقبل الاقتصاد الأردني. أما الحديث عن (إملاءات) الصندوق فهو نفاق رخيص يمارسه الشعبويون سواء كانوا نشطاء سياسيين أو صحفيين أو نواباً.
