ﺑﻔﺎرغ اﻟﺼﺒﺮ، ﻳﻨﺘﻈﺮ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻮن ﻓﻲ وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﺮض ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ، واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ

385 ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر، ﻟﻠﺘﺨﻔﯿﻒ ﻣﻦ وطﺄة أزﻣﺔ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﮫﺎ ﺧﺰﻳﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ، وﻋﺠﺰھﺎ ﻋﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت

أﺳﺎﺳﯿﺔ؛ ﻛﺪﻓﻊ اﻟﺮواﺗﺐ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ واﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ، وﺗﺴﺪﻳﺪ ﺟﺰء ﻳﺴﯿﺮ ﻣﻦ دﻳﻮن ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ وﻣﻮردي

اﻷدوﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ، وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺠﺎرﻳﺔ.

ﺑﺮﻏﻢ اﻟﺘﺤﺴﻦ اﻟﻤﻠﻤﻮس ﻓﻲ اﺣﺘﯿﺎطﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻣﻊ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﻠﯿﺠﯿﺔ

ﺗﺒﺎﻋﺎ، واﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺪﻳﻨﺎر ﻟﺠﺎذﺑﯿﺘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر، إﻻ أن اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻢ ﺗﻔﻠﺢ، ﻟﻐﺎﻳﺔ اﻵن، ﻓﻲ ردم ﻓﺠﻮة اﻟﻌﺠﺰ

اﻟﻤﺘﻨﺎﻣﯿﺔ. ﻗﺮار إﻟﻐﺎء اﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ اﻟﺬي اﺗﺨﺬ ﻗﺒﻞ ﺳﺘﺔ أﺷﮫﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ، وﻓﺮ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﻧﺤﻮ

300 ﻣﻠﯿﻮن دﻳﻨﺎر، ﻏﯿﺮ أن ﺻﻨﺪوق وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻢ ﻳﮫﻨﺄ ﺑﮫﺬا اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي "ﺷﻔﻄﺘﻪ" اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر

ﺑﺪل ﻓﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺪات اﻟﺪﻳﻦ.

إزاء ھﺬا اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﻘﻠﻖ، ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﺻﻨﺎع اﻟﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻏﯿﺮ اﻟﺘﻌﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ دﻓﻌﺎت ﻗﺮض ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ

اﻟﺪوﻟﻲ، واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻗﯿﻤﺘﻪ اﻹﺟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻠﯿﺎري دوﻻر، واﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻷﻣﯿﺮﻛﯿﺔ اﻟﻤﻮﻋﻮدة؛ 200 ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر أﻋﻠﻦ ﻋﻨﮫﺎ

اﻟﺮﺋﯿﺲ ﺑﺎراك أوﺑﺎﻣﺎ ﺧﻼل زﻳﺎرﺗﻪ ﻟﻸردن اﻟﺸﮫﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ، وﺿﻤﺎﻧﺎت ﻗﺮوض ﺑﻘﯿﻤﺔ أرﺑﻌﺔ ﻣﻠﯿﺎرات دوﻻر، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ

إﻟﻰ دﻓﻌﺔ ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻣﻦ ﻣﻨﺤﺔ أﻣﯿﺮﻛﯿﺔ ﺑﻘﯿﻤﺔ 186 ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر.

ﻟﻜﻦ ﺳﻠﺔ اﻟﻘﺮوض واﻟﻤﺴﺎﻋﺪات ھﺬه ﻣﺎ ﺗﺰال ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﮫﻮاء، ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر ﺗﻔﺎھﻤﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ﺣﻮل ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ

اﻻﺷﺘﺮاطﺎت. ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ، ﻳﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷردﻧﯿﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺴﯿﺎﺳﺔ إﻟﻐﺎء اﻟﺪﻋﻢ

واﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻗﺒﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ دﻓﻌﺎت ﺟﺪﻳﺪة؛ وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﺸﺮوط رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻜﮫﺮﺑﺎء ﺑﻨﺴﺒﺔ 16 % ﻣﻊ ﻧﮫﺎﻳﺔ

ﺷﮫﺮ ﺣﺰﻳﺮان (ﻳﻮﻧﯿﻮ) اﻟﻤﻘﺒﻞ. وﻗﺒﻞ ﻧﮫﺎﻳﺔ ھﺬا اﻷﺳﺒﻮع –أﺳﺒﻮع ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻟﻠﺜﻘﺔ ﺑﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﺒﺪﷲ

اﻟﻨﺴﻮر- ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض أن ﻳﺨﻠﻲ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أﻣﯿﺔ طﻮﻗﺎن، ووزﻳﺮ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ إﺑﺮاھﯿﻢ ﺳﯿﻒ، ﻣﻘﻌﺪﻳﮫﻤﺎ ﺗﺤﺖ اﻟﻘﺒﺔ،

وﻳﺴﺘﻘﻼ أول طﺎﺋﺮة ﻣﺘﺠﮫﺔ إﻟﻰ واﺷﻨﻄﻦ ﻟﺨﻮض ﺟﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﻌﺴﯿﺮة ﻣﻊ إدارة اﻟﺼﻨﺪوق واﻹدارة

اﻹﻣﯿﺮﻛﯿﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض واﻟﻤﻨﺢ. ﻳﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أن ﻳﺒﺪد ﺷﻜﻮك اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ، ﺧﺎﺻﺔ اﻹدارة

اﻷﻣﯿﺮﻛﯿﺔ، ﺣﻮل ﻣﺎ ﺗﺮدد ﻋﻦ ﻧﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺄﺟﯿﻞ ﻗﺮار رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻜﮫﺮﺑﺎء إﻟﻰ ﻧﮫﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم. وﻛﺬﻟﻚ إﻗﻨﺎع

اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ھﻨﺎك ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﮫﺎ، ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻧﺎت

اﻟﻘﺮوض وﻣﻨﺤﺔ "أوﺑﺎﻣﺎ"، واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﺗﺨﺺ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﮫﺠﺮة وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ.

ﻻ ﻳﺤﻤﻞ أﻋﻀﺎء اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻻ ﺑﻞ وﻧﺎدي اﻟﺪوﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﺗﺼﻮرا ﻟﻤﺪاواة أوﺟﺎع اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻣﻦ ﺧﺎرج "اﻟﺼﻨﺪوق" ووﺻﻔﺎﺗﻪ. وﻟهذا، ﻳﺮﻓﺾ أﺣﺪ أﺑﺮز وزراء اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺸﺪة اﻗﺘﺮاح ﺗﺄﺟﯿﻞ رﻓﻊ أﺳﻌﺎر 

اﻟﻜﮫﺮﺑﺎء، وإن ﻛﺎن ﻳﺆﻳﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺻﺮف دﻋﻢ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻟﻔﻘﯿﺮة وذوي اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺤﺪود ﻟﺘﻌﻮﻳﻀﮫﻢ ﻋﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺮﻓﻊ.

وھﻮ اﻗﺘﺮاح ﺳﺒﻖ ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء أن ﺗﺤﻔﻆ ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻲ ﺣﻮار ﻣﻊ ﺻﺤﻔﯿﯿﻦ ﻗﺒﻞ أﺳﺎﺑﯿﻊ. وﻋﻨﺪ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ أﺳﻌﺎر

اﻟﻜﮫﺮﺑﺎء، ﻳﺘﻌﯿﻦ ﻟﻔﺖ ﻧﻈﺮ اﻟﻘﺮاء إﻟﻰ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻦ ﺗﺘﺨﺬ ﻗﺮار اﻟﺮﻓﻊ، ﻷن اﻟﻘﺮار ﺣﺴﺐ أﺣﺪ اﻟﻮزراء

اﻟﻤﮫﻤﯿﻦ، ﻣﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻓﺎﻳﺰ اﻟﻄﺮاوﻧﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﻘﺮض ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ، وﻣﺎ ﻋﻠﻰ

اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﺳﻮى اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ.

ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻮاب ﻓﺈن اﻟﻘﻀﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﮫﯿﺔ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺠﺢ اﻟﻨﺴﻮر ﻓﻲ إﻗﻨﺎﻋﮫﻢ ﺑﺎﻟﻘﺮار، وﻧﯿﻞ ﺛﻘﺘهم ﻓﻲ ذات

اﻟﻮﻗﺖ. اﻟﻤﮫﻤﺔ ﺗﺒﺪو ﺻﻌﺒﺔ ھﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن وھﻨﺎك ﻓﻲ واﺷﻨﻄﻦ، ﻓﻤﻦ ﻳﺮﺑﺢ؟