ﺣﺼﻮل ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻨﺴﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺣﺎﺻﻞ، ﻣهما ﺣﺎول ﺑﻌﺾ اﻟﺴﺎدة اﻟﻨﻮاب وﺑﻌﺾ
ﻣﺮاﻛﺰ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار إﺿﻔﺎء ﺻﺒﻐﺔ ﻣﻐﺎﻳﺮة ﻟﻠﻮاﻗﻊ أو اﻓﺘﺮاض وﺟﻮد ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻌﺒﺔ
اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﻳﺔ، وﻟﻮ ﺣﺘﻰ ﻟﻤﺠﺮد ﻣﻨﺢ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ طﺎﺑﻌﺎ وﻟﻮﻧﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ، ﻋﻠﻰ اﻓﺘﺮاض أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﺧﻼﺻﺔ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﺤﻮل ﻧﺤﻮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ؛ ﻓﻼ ﺗﻮﺟﺪ ﺧﻤﯿﺮة ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺣﯿﻮﻳﺔ ﺗﻘﻮد ﻧﺤﻮ
اﺣﺘﻤﺎﻻت وﻣﻔﺎﺟﺂت.
ﻻ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺤﺖ اﻟﻘﺒﺔ وﻻ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﺪوار اﻟﺮاﺑﻊ، وﺳﺘﺬھﺐ اﻷﻣﻮر ﻓﻲ ﻣﺴﺎرھﺎ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي ﻟﯿﺲ اﻧﺘﻘﺎﺻﺎ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
وﻻ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ، ﺑﻞ ﻷن ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﻐﯿﺮ، وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﻢ ﺗﻐﯿﺮ ﻣﻦ
أدوارھﺎ وطﺮﻳﻘﺔ إدارﺗﮫﺎ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت؛ وﻟﻜّﻦ ھﺬا ﻻ ﻳﻌﻨﻲ أن ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻨﺢ اﻟﺜﻘﺔ أو ﺣﺠﺒﮫﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮھﺎ.
ﺗﻮاﺿﻊ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﻣﺎراﺛﻮن اﻟﺜﻘﺔ أﺷﺒﻪ ﺑﻤﺎراﺛﻮن ﻣﺸﺎورات اﻟﺘﺸﻜﯿﻞ، ﺑﻼ ﻣﻌﻨﻰ
ﺳﯿﺎﺳﻲ أو ﻣﺤﺼﻠﺔ ﻣﻌﯿﺎرﻳﺔ واﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﻧﮫﺎﻳﺔ اﻟﻨﮫﺎر، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺳﯿﺎﺳﯿﺎ دﻋﻮة اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎت
اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ واﻟﺘﺼﺮف ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﮫﺎ، وطﺮح ﻣﻔﮫﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﻤﻨﺢ اﻟﺜﻘﺔ اﻟﻤﺸﺮوطﺔ زﻣﻨﯿﺎ ﺿﻤﻦ
اﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ أﻣﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺿﻤﻦ اﻟﻤﻮارد اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ أﻳﻀﺎ، ﻓﮫﺬه ھﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ؛ ﻓﻠﻠﻤﺠﻠﺲ
اﻟﺤﻖ أن ﻳﻤﻨﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺜﻘﺔ ﻟﻤﺪة ﺳﺘﺔ أﺷﮫﺮ ﻓﻘﻂ ﺿﻤﻦ ﺷﺮوط وﻣﻌﺎﻳﯿﺮ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﺤﺪود ﻣﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت، وأن
ﻳﻌﺎود ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ طﺮح اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺮة أﺧﺮى ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ھﺬه اﻟﻤﺪة وﺑﺸﻜﻞ ﺟﺪي ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻣﻠﺘﺰﻣﺎ
ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ وﺻﺎرم أﻣﺎم اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم.
ﻋﻠﯿﻨﺎ أن ﻧﻔﻜﺮ ﺑﺎﻟﺘﺰام ﺣﻜﻮﻣﻲ واﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،وﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ وﻟﻠﻘﯿﺎس ﺿﻤﻦ ﻣﺆﺷﺮات أداء
ﻣﻌﻠﻨﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ؛ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﺳﯿﺎﺳﺎت ﺗﻘﻮد إﻟﻰ ﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻌﺎم
ﺑﻤﻌﺪل 1 % ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ، ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺑﻤﻌﺪل 1 % ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺪة ﻧﻔﺴﮫﺎ، ﺗﻘﺪﻳﻢ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ
واﺿﺤﺔ ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت وﻋﺪم اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻞ ﺑﺎﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺬي وﻟﺪ ﻓﻘﯿﺮا وﻣﻌﺘﻼ، ﻣﺤﺎﺻﺮة أزﻣﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ
وأزﻣﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎم ﺑﺈﺟﺮاءات ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ رأﺳﮫﺎ زﻳﺎدة ﺣﺼﺔ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺠﺎوز 2 % إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ، إرادة ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﺗﻔﻀﻲ إﻟﻰ ﻣﺤﺎﺻﺮة اﻟﻔﺴﺎد وﻣﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ، ﺗﺸﻤﻞ إﻧﮫﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻟﻠﻨﺰاھﺔ أﻋﻤﺎﻟﮫﺎ ﺧﻼل ھﺬه اﻟﻤﺪة، وأن ﺗﻀﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺨﺮﺟﺎﺗﮫﺎ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ. وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﺪد اﻟﻨﻮاب
ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻠﻔﺎت ارﺗﺒﻄﺖ ﺑﻮﺟﺪان اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﻣﺜﻞ اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت وﺳﻜﻦ ﻛﺮﻳﻢ وﻣﻮارد، وأن ﻳﻄﺎﻟﺒﻮا ﺑﺤﺴﻤﮫﺎ ﺧﻼل ھﺬه
اﻟﻤﺪة. اﻧﻔﺘﺎح ﺣﻘﯿﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ وﻋﻤﻠﻲ ﺑﺈﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت واﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺜﻘﺔ اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ اﻟﻤﺸﺮوطﺔ ﻳﻨﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﮫﺎ اﻟﻤﻠﻒ اﻟﺴﻮري واﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ
ﺑﺎﻟﺘﺰام ﺣﻜﻮﻣﻲ ﺑﻌﺪم اﻟﺬھﺎب ﺑﻌﯿﺪا وراء اﻟﻀﻐﻮط اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ، واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺤﯿﺎد اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﻌﺐ
اﻟﺴﻮري، ووﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﯿﺮ واﺿﺤﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺸﺄن، واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻷردﻧﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﺿﻮح ﻓﻲ
أﺟﻮاء اﻻﺗﺠﺎه ﻧﺤﻮ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺤﻞ اﻟﻨﮫﺎﺋﻲ، وﺟﻌﻞ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ھﻮ اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻷي ﺧﻄﻮة ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺸﺄن.
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن أﻣﺎﻣﻪ ﻓﺮﺻﺔ ﺛﻤﯿﻨﺔ ﻓﻲ أن ﻳﻨﺘﺰع ﺷﮫﺎدة اﻟﻨﻀﻮج اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻣﺎم اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم، إذا ﻣﺎ أراح اﻟﻨﺎس ﻣﻦ
اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت اﻟﻤﻜﺮورة اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻣﻨﺬ ﻋﻘﻮد وﺗﻨﺘﮫﻲ ﻋﺎدة ﺑﻤﻨﺢ اﻟﺜﻘﺔ، إﻟﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺳﯿﺎﺳﺔ ﻋﻤﻠﯿﺔ واﻟﺘﺼﺮف
ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻤﻤﻜﻦ؛ ﺛﻘﺔ ﻣﺸﺮوطﺔ ﺑﻤﺪة زﻣﻨﯿﺔ واﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻌﻮدة ﻟﻄﺮﺣﮫﺎ ﻣﺠﺪدا ﻓﻲ ﺿﻮء ﺷﺮوط ﻣﻌﻠﻨﺔ وﻣﺤﺪدة.
ﻋﻠﯿﻨﺎ أن ﻧﺘﺬﻛﺮ وﻧﺘﻌﻠﻢ أن اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ھﻲ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻤﻤﻜﻦ.
