انخفاض الاحتجاجات العمالية مقارنة بالعام الماضي

أخبارالبلد

بلغ مجموع الاحتجاجات العمالية خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي 294 احتجاجا مقابل 302 احتجاج لنفس الفترة من عام 2012.
وبلغت الاحتجاجات خلال شهر شباط الماضي 132 احتجاجا فيما بلغت خلال نفس الفترة من العام الماضي 77 احتجاجا، اما خلال شهر آذار فبلغت 104 احتجاجات مقابل 96 احتجاجا.
وبحسب التقرير فإن حوالي نصف هذه الاحتجاجات 48ر57 بالمئة نفذها عاملون في القطاع العام بواقع 169 احتجاجا، في حين نفذ العاملون في القطاع الخاص نسبة 41ر37 بالمئة بواقع 110 احتجاجات ونفذ العاطلون عن العمل 10ر5 بالمئة من الاحتجاجات بواقع 15احتجاجا.
وكان موضوع الاجور ابرز اسباب الاحتجاجات العمالية وبلغت نسبتها 68ر50 بالمئة بواقع 149 احتجاجا.
اما الاحتجاجات العمالية المطالبة بفرص عمل ونفذها متعطلون عن العمل فقد بلغت نسبتها 76ر4 بالمئة بواقع 15 احتجاجا.
وعزا التقرير تنامي اعداد الاحتجاجات العمالية خلال الأعوام القليلة الماضية الى غياب حالة التوازن في علاقات العمل بين العمال وأصحاب العمل وضعف قدرات وزارة العمل على ضمان الحقوق الأساسية في العمل في سوق العمل الأردني.
ووفق التقرير تتعرض قطاعات واسعة من العاملين في الأردن الى العديد من الانتهاكات والاعتداءات على حقوقهم الأساسية المختلفة والمنصوص عليها في قانون العمل الأردني.
وتشمل هذه الانتهاكات، العمل لساعات تزيد على 48 ساعة اسبوعيا والحرمان من الضمان الاجتماعي والتلاعب بالرواتب الخاضعة له وضعف وسائل الصحة والسلامة المهنية.
كما تشمل غياب الاستقرار الوظيفي الى جانب عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور ناهيك عن أن مستويات الأجور في الأردن منخفضة جدا لغالبية العاملين سواء أكانوا في القطاع الخاص او القطاع العام.