الحكومة تحصر الرقابة على السلع الغذائية بمؤسسة الغذاء والدواء

أخبار البلد

استجابة لمطالب نقابة تجار المواد الغذائية
منع أية جهة القيام بالأعمال الرقابية منفردة على الغذاء لمنع الازدواجية
تشكيل لجنة للنظر بالمعاملات العالقة لمخالفتها المواصفات رغم صلاحيتها للاستهلاك
تسهيل دخول الأغذية المستوردة إلى مستودعات التجار لحين التخليص عليها
الزبن: المؤسسة سحبت حليبا من الاسواق والمولات منذ اسبوعين لمخالفتها المواصفات

قرر مجلس الوزراء الموافقة على توحيد اعمال الرقابة على الغذاء، وحصرها بمؤسسة الغذاء والدواء، وذلك بناء على توصية وزير الصناعة والتجارة والتموين وزير الصحة.
وبموجب القرار تكون مؤسسة الغذاء والدواء هي الجهة المرجعية للرقابة على الغذاء والدواء في المملكة، بموجب قانون الرقابة على الغذاء رقم 79 لسنة 2003 وقانون مؤسسة الغذاء والدواء رقم 41 لسنة 2008.
ومنع القرار اي جهة رسمية اخرى القيام بأعمال التفتيش على الغذاء بشكل منفرد، منعا لازدواجية اعمال الرقابة وتعدد المرجعيات، في حين اعطى الحق لمؤسسة الغذاء والدواء الاستعانة بأية جهة اخرى عند الضرورة لغايات استكمال الاعمال الميدانية التي تقوم بها بهدف الرقابة على الغذاء.
وقرر مجلس الوزراء دعم مؤسسة الغذاء والدواء لغايات القيام بالمهام المطلوبة منها، وتحصين موظفيها ورفدها بالكوادر الفنية المتخصصة والأنظمة والاجهزة المخبرية اللازمة لرفع مستويات الانجاز والعمل على تلبية احتياجاتها.
وبموجب القرار سيتم تشكيل لجنة خاصة برئاسة مؤسسة الغذاء والدواء ومشاركة الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ قرار حول مجموعة من المعاملات الجمركية العالقة منذ سنوات بسبب مخالفة بند من بنود المواصفة القياسية الاردنية رغم انها صالحة للاستهلاك البشري، كون مؤسسة الغذاء والدواء ملزمة بتطبيق المواصفات وبخلاف ذلك يتعرض موظفوها للمساءلة القانونية.
وطلب القرار مخاطبة دائرة الجمارك لوضع حلول لتسهيل دخول الاغذية المستوردة الى مستودعات التجار الى حين استكمال التخليص على اصولها نظرا للظروف الحالية التي تمر بها دول الجوار.
واكد القرار ضرورة تعزيز مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم قطاع المواد الغذائية ووضع الحلول اللازمة تحقيقا لمبدأ استقرار ودعم السوق الغذائية بالمملكة.
مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن افاد بان مسؤولية المؤسسة بالرقابة على الغذاء تنحصر بالتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس المعمول بها بالمملكة، في حين تتولى مؤسسة الغذاء والدواء التأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري.
واضاف ان المؤسسة تمنع وتسحب اية بضاعة وان كانت مواد غذائية للسوق المحلية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، مبينا ان المؤسسة سحبت قبل نحو أسبوعين شحنة حليب من الاسواق والمولات وتم التحفظ عليها وتم الطلب من مؤسسة الغذاء والدواء استلامها واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، حيث تبين ان الحليب غير طبيعية وانما حليب بودرة وهي بذلك مخالفة للمواصفات والمقاييس الاردنية.
وجاء قرار مجلس الوزراء الاخير، بعد الاتفاق الذي توصل اليه بالاجتماع الذي عقد في منتصف شهر اذار الماضي بين وزير الصناعة والتجارة، والصحة، ومؤسسة الغذاء والدواء ونقابة تجار المواد الغذائية وبحضور الجهات ذات العلاقة لبحث التحديات التي تواجه تجار المواد الغذائية والتي تمثلت بتعدد الجهات الرقابية على المواد الغذائية، طول مدة التخزين السلع في المستودعات الى حين ظهور نتائج الفحوصات المخبرية، عملية تعقيم المواد الغذائية لغايات التخزين.