ارتفاع إقراض البنوك للقطاع الخاص 44 مليون دينار وتراجعه للحكومة

أخبار البلد

91 % حصة "الخاص" من محفظة التسهيلات البنكية بنهاية شباط
اكدت بيانات صادرة عن البنك المركزي أن التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة للقطاع الخاص سجلت نسبة أكبر من تلك الممنوحة للقطاع الحكومي في شباط من العام الجاري، حيث بلغت 91 بالمئة للخاص مقابل 9 بالمئة للحكومي.
وورد في البيانات أن التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة للقطاع الحكومي من قبل البنوك المرخصة في شباط من هذا العام بلغت 1.596 مليار دينار، حيث انخفضت 4 ملايين دينار عن كانون الاول من العام الماضي.
في حين بلغت التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة للقطاع الخاص 16.273 مليار دينار في شباط من العام الحالي مرتفعة 44 مليون دينار عن نهاية العام الماضي.
ووفقاً للنشاط الاقتصادي، حل قطاع التجارة العامة في المرتبة الأولى في توزيع التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة من قبل البنوك المرخصة في شباط من هذا العام مسجلاً 3.801 مليار دينار ومرتفعاً 46 مليون دينار عن نهاية العام الماضي.
وأشارت بيانات البنك المركزي أن قطاع الانشاءات حل ثانياً في توزيع التسهيلات الائتمانية لشهر شباط من العام الجاري مسجلاً 3.717 مليار دينار بارتفاع 34 مليون دينار عن نهاية العام الماضي، يليه قطاع الصناعة مسجلاً 2.482 مليار دينار منخفضاً 190 مليون دينار عن كانون الاول العام الماضي، ثم قطاع الخدمات والمرافق العامة بـ2.111 مليار دينار وبارتفاع عن نهاية عام 2012 بـ95 مليون دينار.
وجاء قطاع خدمات النقل خامساً في توزيع التسهيلات الائتمانية مسجلاً 573 مليون دينار في شباط من هذا العام بارتفاع 18 مليون دينار عن العام الماضي، ثم قطاع السياحة والفنادق والمطاعم سادساً بـ 502 مليون دينار بانخفاض 4 مليون دينار والخدمات المالية سابعاً بتسهيلات ائتمانية بلغت 479 مليون دينار للفترة نفسها من هذا العام منخفضة 7 ملايين دينار عن نهاية العام الماضي.
إلى ذلك، حل قطاع الزراعة في المرتبة الثامنة بتوزيع التسهيلات الائتمانية مسجلاً 254 مليون دينار يليه قطاع التعدين بـ128 مليون دينار لشهر شباط من عام 2013 مرتفعاً عن العام الماضي بـ55 مليون دينار.