ماذا على الحكومة أن تفعل ؟
هذا سؤال يلقيه كل رئيس وزراء بعد عرضه لواقع الحال في لقاءاته مع قادة المجتمع المدني , نقابات وأحزاب وصحافيين , والمشكلة دائما هي مأزق المالية العامة والإصلاحات الضرورية في هيكل الأسعار كحل لها .
رئيس الوزراء سيبدأ وبعد معركة الثقة جولة مشاورات مع النواب لوضع حلول لعجز الموازنة وسببه فاتورة الطاقة ودعم الكهرباء , وفي نيته الإستماع بعقل مفتوح لكل المقترحات التي تقدم بدائل قادرة على حل المشكلة لتكفيه شر القتال المنتظر في معركة إن لم تكن قد إرتبطت سلفا بالثقة فهي حتما ستكون أشد شراسة .
الحلول على الطاولة باتت معروفة , وهي رفع أسعار الكهرباء وفق آلية ونسب محددة ستجلب للخزينة نحو 200 مليون دينار من أصل 2ر1 مليار دينار حجم المشكلة في سنة واحدة وهو ما لن يحل المشكلة من جذرها لكنه خطوة تمهد لبرنامج خماسي وفق خطة موضوعة ستنهي العجزوتصل بأسعار الكهرباء الى نقطة التعادل .
يغفل أصحاب البدائل نقاطا مهمة , فالمستهلك الأردني ليس هو المستهلك الوحيد للطاقة المدعومة , كما أن الطاقة وهي في معظمها مستوردة تتأثر بالمتغيرات العالمية , لذلك فإن طرح البدائل محلية الصنع لن تكون مجدية فهي لن تؤثر ولو بقرش واحد على سعر طاقة تحددها عوامل خارجية .
نخشى أن تقحم بعض الأصوات الحكومة في متاهات غير عملية , وغير مفيدة مثل شطب بند الإنفاق الرأسمالي , وإقرار قانون ضريبة جبائي بأي ثمن دون حساب والتضحية برصيد الإصلاحات حتى لو كان الثمن هو النمو الذي يستسقي مياهه من الإنفاق الرأسمالي في مقابل إنفاق جاري ضخم يغذي التضخم الذي يأكل بدوره فرص النمو أو بتحويل أنظارها الى كلاشيهات ترشيد الإنفاق وقد بلغ حد السكين أو دخولها ونحن معها الى مستنقع « إستعادة الثروات « وخلق ملفات فساد جديدة .
الحقيقة المرة هي أن القطاع العام يعجز عن توفير فرص عمل ل 60 ألف طالب وظيفة سنويا وهو لن يتمكن من ذلك حتى لو أعاد الى حضنه كل الشركات المخوصصة ففيها ما يكفي ويفيض .
والقلق الأكبر هو الخشية من فقدان مئات الموظفين لوظائفهم في قطاع خاص يتراجع في دوره لحساب تعظيم دور القطاع العام كمنقذ حتى لو كان يفتقر الى وسائل الإنقاذ .
اما ماذا على الحكومة أن تفعل .. عليها أن تقدم حزمة تشريعات إقتصادية متكاملة ومترابطة ومحفزة للإقتصاد ( ضريبة , إستثمار , ضمان , مستهلك , المالكين والمستأجرين والشراكة ما بين القطاعين الخاص ) بالتزامن مع الإجراءات التصحيحية لهيكل الأسعار , وقد يغني الأثر الأكيد للأول عن اللجوء الى الأخير .
رئيس الوزراء سيبدأ وبعد معركة الثقة جولة مشاورات مع النواب لوضع حلول لعجز الموازنة وسببه فاتورة الطاقة ودعم الكهرباء , وفي نيته الإستماع بعقل مفتوح لكل المقترحات التي تقدم بدائل قادرة على حل المشكلة لتكفيه شر القتال المنتظر في معركة إن لم تكن قد إرتبطت سلفا بالثقة فهي حتما ستكون أشد شراسة .
الحلول على الطاولة باتت معروفة , وهي رفع أسعار الكهرباء وفق آلية ونسب محددة ستجلب للخزينة نحو 200 مليون دينار من أصل 2ر1 مليار دينار حجم المشكلة في سنة واحدة وهو ما لن يحل المشكلة من جذرها لكنه خطوة تمهد لبرنامج خماسي وفق خطة موضوعة ستنهي العجزوتصل بأسعار الكهرباء الى نقطة التعادل .
يغفل أصحاب البدائل نقاطا مهمة , فالمستهلك الأردني ليس هو المستهلك الوحيد للطاقة المدعومة , كما أن الطاقة وهي في معظمها مستوردة تتأثر بالمتغيرات العالمية , لذلك فإن طرح البدائل محلية الصنع لن تكون مجدية فهي لن تؤثر ولو بقرش واحد على سعر طاقة تحددها عوامل خارجية .
نخشى أن تقحم بعض الأصوات الحكومة في متاهات غير عملية , وغير مفيدة مثل شطب بند الإنفاق الرأسمالي , وإقرار قانون ضريبة جبائي بأي ثمن دون حساب والتضحية برصيد الإصلاحات حتى لو كان الثمن هو النمو الذي يستسقي مياهه من الإنفاق الرأسمالي في مقابل إنفاق جاري ضخم يغذي التضخم الذي يأكل بدوره فرص النمو أو بتحويل أنظارها الى كلاشيهات ترشيد الإنفاق وقد بلغ حد السكين أو دخولها ونحن معها الى مستنقع « إستعادة الثروات « وخلق ملفات فساد جديدة .
الحقيقة المرة هي أن القطاع العام يعجز عن توفير فرص عمل ل 60 ألف طالب وظيفة سنويا وهو لن يتمكن من ذلك حتى لو أعاد الى حضنه كل الشركات المخوصصة ففيها ما يكفي ويفيض .
والقلق الأكبر هو الخشية من فقدان مئات الموظفين لوظائفهم في قطاع خاص يتراجع في دوره لحساب تعظيم دور القطاع العام كمنقذ حتى لو كان يفتقر الى وسائل الإنقاذ .
اما ماذا على الحكومة أن تفعل .. عليها أن تقدم حزمة تشريعات إقتصادية متكاملة ومترابطة ومحفزة للإقتصاد ( ضريبة , إستثمار , ضمان , مستهلك , المالكين والمستأجرين والشراكة ما بين القطاعين الخاص ) بالتزامن مع الإجراءات التصحيحية لهيكل الأسعار , وقد يغني الأثر الأكيد للأول عن اللجوء الى الأخير .