أمّا اللحظات الأخيرة من إعلان نتائج انتخاباتنا النيابية كادت أن تدخل الوطن في فوضى شعبية نتجت عن تمديد العملية الانتخابية لساعة كاملة، ومن هنا أدرك المواطن أن هناك شيئاً يخطط في الخفاء لتبديل النتائج وقلب موازين اللعبة البرلمانية نتيجة للممارسات الخاطئة للدولة في إدارة العملية الانتخابية من قبل. 

أمّا تأخير نتائج الثانوية العامة لبعض الوقت نتيجة التحميص، والتدقيق في ضبط النتائج، وتحقيق العدالة كما تدّعي وزارة التربية والتعليم تكون حافزاً لتعالي صيحات طلبتنا الأعزاء احتجاجاً على التأخير، لأنهم يعتقدون أن بورصة النتائج تخضع لعملية غربلة مقصودة من خلال رفع النسب لمعالجة بعض الاختلال في امتحاننا الوطني ممّا يعرضه للتأويل وفقدان العدالة التي طالما تغنّى فيها الأردنيون في عقود مضت. 

ولعل اختيار رئيس وزرائنا الأكرم يدخل ضمن اعتبارات الوقت الضائع، ممّا يبطل التوقعات الإعلامية التي تتهافت على السبق الصحفي ويوقع عنصر المفاجأة، والسبب أن بورصة الأسماء التي يتدوالها الشعب تدخل أحياناً في اعتبارات صنّاع القرار، لذلك تختفي أسماء في اللحظات الأخيرة، حرصاً على تجنب التشنجات الشعبية في ظل وطن مازالت الديمقراطية فيه في المهد. ومع أن حكومة النسور الأخيرة أبطلت مفعول هذه المقولة بسسب اختيار بعض أعضاء الفريق الوزاري لاعتبارات شخصية كما يقال من بعض المحللين السياسيين، وأهل الفكر والحصافة. 

أما الباخرة الرومانية التي تترقبها بطون الأردنيون بحذر، فقد خضعت هي الأخرى لاعتبارات الوقت الضائع فمازال مارثون المشاورات على إدخالها إلى ميناء العقبة جاري لغاية هذه اللحظة. ولعل الخاسر من معركة المشاورات التي تدار هنا، وهناك هو المواطن الكادح في البوادي والأرياف والذي استبدل قمحه النقي بآخر فاسد والله أعلم. 

إذن الوقت الضائع هو مشكلة المشاكل عند الأردنيين، لأنه لا يخضع لاعتبارات ومعايير مؤسسية تبطل فيه عنصر المفاجأة، وتجعله بعيداً عن المزاج الشخصي في اتخاذ قرارات قد تكلّف الوطن الكثير.