اكد وزير الداخلية حسين المجالي بان عدد قضايا سحب الجنسية لدى الجهات المختصة في المتابعة واللجنة الوزارية بلغ 711 قضية،مؤكدا ان هذا الامر تضبطه قوانين و معايير و لا تحتكم للمزاجية قطعيا ،واكد المجالي في رده على سؤال للنائب امجد المسلماني ان كل حالة يتم دراستها على حدة مشيرا الى وجود قوانين تحتكم اليها غير البطاقات الصفراء و الخضراء حسب الاتفاق مع السلطة الفلسطينية

رد وزير الداخلية حسين المجالي على سؤال النائب طارق خوري حول عدد موظفي بلدية الزرقاء و مسماهم الوظيفي و عقود الاستثمار الموقعة بين مستثمرين و بلدية الزرقاء بملف ورقي كبير تجاوز عدد صفحاته الالف ورقة و كان المجالي قد حضر الجلسة الصباحية اليوم محملا بعدد كبير من الملفات و الاوراق التي طلب بتحويلهم و ارسالهم للنائب خوري