ماذا قدمت المعارضة؟
عند البحث على محرك «جوجل» عن كلمة المعارضة الأمريكية أو البريطانية، لا تعطيك النتائج سوى إجابات تربط بين تلك الدول والمعارضة في الدول العربية، كمثال «أمريكا توصل السلاح للمعارضة السورية»، أو «المعارضة السورية: بريطانيا أمل الثوار».
ذلك أمر صحي كون المعارضة في تلك الدول المتقدمة تأخذ شكلا مغايرا عن تلك التي في بلادنا، فهنالك ثنائيات حزبية تحكم المشهد السياسي في واشنطن ولندن تمنح مزايا ممارسة الديمقراطية الحقيقية، وتكون المعارضة هي بالأصل مكونا حكوميا تملك برامج حقيقية لكنها لم تحظ بالحكم وآلت للطرف الآخر الذي هو أيضا لديه برامج أخرى.
في بلادنا ترتفع أصوات المعارضة على قرارات حكومية أو قوانين أقرها البرلمان الذي هو بالأصل يجب أن يكون ممثل الشعب، فتجد المعارضة في حالة ترقب دائم لما سيخرج عن الحكومة وتبدأ في انتقاده أو المطالبة بضده حتى لو لم تكن ملمة في التفاصيل.
المعارضة يجب أن تملك برامج شاملة سواء كانت مقترنة بالسياسة أو بالاقتصاد والاجتماع، قبل ذلك عليها أن تكون خلاقة وتسبق الحكومات وأصحاب القرار بمقترحات مجدية وعملية، بمعنى المبادرة الحقيقية لا أن تنتظر تحركات الحكومات لغايات الانشغال بالنقد الذي لا يكون غالبا بناء كونه يفتقد للحلول أو البديل.
صحيح أن بعض القرارات الحكومية، وبخاصة المتعلقة بالأسعار والخدمات تبعاتها محسومة وتلحق الضرر بشريحة كبرى من الناس، لكن حتى اللحظة لم تحاول المعارضة بشكل عام طرح بدائل أو حلول تعفي تلك الحكومات من هذه القرارات.
ليس دفاعا عن الحكومات التي دأبت العمل ضمن استراتيجيات خاطئة، أفرزت بطالة وفقرا وعجزا في الموازنة ودينا وضرائب، في المقابل هي اجتهادات خاطئة وعلى المعارضة استحداث بديل أو اقتراح حلول.
هنالك من يقول إن الحكومات والمسؤولين في بلادنا لا يستمعون للآراء أو لا تأخذها بجدية، ذلك صحيح في بعض الأحيان، كون الانتقادات تأتي بعد القرارات ولا تستبق المعارضة الحكومات في التفكير، وتبقى خالية من البرامج، وتبقى معارضة لقرارات إما سريعة أو تم الإعداد لها منذ وقت، ما يؤكد وجود الفرصة الكافية والوقت المناسب.
على سبيل المثال لا الحصر، تنوي الحكومة رفع اسعار الكهرباء قريبا وضمن شروط فرضتها مؤسسات دولية، وبموضع سؤال ماذا تنتظر المعارضة أن تخرج إلى الشارع بعد القرار، وهو ما حدث فعلا عند رفع أسعار المشتقات النفطية، والقرار ما يزال ساريا.
صحيح أن البيئة التشريعية والمناخ السياسي العام لا يؤهلان لبناء معارضة حزبية حقيقية تفضي لثنائية نتيجة عدم وجود شروط موضوعية يحتل فيها النظام الانتخابي موقع الصدارة، في نفس الوقت لا يمكن انتظار أن تعدل الحكومات القانون أو تشكل لجانا، بل على المعارضة أن تخوض العمل السياسي موضوعا لا شكلا يعتمد مبدأ «المعارضة من أجل المعارضة».
ذلك أمر صحي كون المعارضة في تلك الدول المتقدمة تأخذ شكلا مغايرا عن تلك التي في بلادنا، فهنالك ثنائيات حزبية تحكم المشهد السياسي في واشنطن ولندن تمنح مزايا ممارسة الديمقراطية الحقيقية، وتكون المعارضة هي بالأصل مكونا حكوميا تملك برامج حقيقية لكنها لم تحظ بالحكم وآلت للطرف الآخر الذي هو أيضا لديه برامج أخرى.
في بلادنا ترتفع أصوات المعارضة على قرارات حكومية أو قوانين أقرها البرلمان الذي هو بالأصل يجب أن يكون ممثل الشعب، فتجد المعارضة في حالة ترقب دائم لما سيخرج عن الحكومة وتبدأ في انتقاده أو المطالبة بضده حتى لو لم تكن ملمة في التفاصيل.
المعارضة يجب أن تملك برامج شاملة سواء كانت مقترنة بالسياسة أو بالاقتصاد والاجتماع، قبل ذلك عليها أن تكون خلاقة وتسبق الحكومات وأصحاب القرار بمقترحات مجدية وعملية، بمعنى المبادرة الحقيقية لا أن تنتظر تحركات الحكومات لغايات الانشغال بالنقد الذي لا يكون غالبا بناء كونه يفتقد للحلول أو البديل.
صحيح أن بعض القرارات الحكومية، وبخاصة المتعلقة بالأسعار والخدمات تبعاتها محسومة وتلحق الضرر بشريحة كبرى من الناس، لكن حتى اللحظة لم تحاول المعارضة بشكل عام طرح بدائل أو حلول تعفي تلك الحكومات من هذه القرارات.
ليس دفاعا عن الحكومات التي دأبت العمل ضمن استراتيجيات خاطئة، أفرزت بطالة وفقرا وعجزا في الموازنة ودينا وضرائب، في المقابل هي اجتهادات خاطئة وعلى المعارضة استحداث بديل أو اقتراح حلول.
هنالك من يقول إن الحكومات والمسؤولين في بلادنا لا يستمعون للآراء أو لا تأخذها بجدية، ذلك صحيح في بعض الأحيان، كون الانتقادات تأتي بعد القرارات ولا تستبق المعارضة الحكومات في التفكير، وتبقى خالية من البرامج، وتبقى معارضة لقرارات إما سريعة أو تم الإعداد لها منذ وقت، ما يؤكد وجود الفرصة الكافية والوقت المناسب.
على سبيل المثال لا الحصر، تنوي الحكومة رفع اسعار الكهرباء قريبا وضمن شروط فرضتها مؤسسات دولية، وبموضع سؤال ماذا تنتظر المعارضة أن تخرج إلى الشارع بعد القرار، وهو ما حدث فعلا عند رفع أسعار المشتقات النفطية، والقرار ما يزال ساريا.
صحيح أن البيئة التشريعية والمناخ السياسي العام لا يؤهلان لبناء معارضة حزبية حقيقية تفضي لثنائية نتيجة عدم وجود شروط موضوعية يحتل فيها النظام الانتخابي موقع الصدارة، في نفس الوقت لا يمكن انتظار أن تعدل الحكومات القانون أو تشكل لجانا، بل على المعارضة أن تخوض العمل السياسي موضوعا لا شكلا يعتمد مبدأ «المعارضة من أجل المعارضة».