اخبار البلد - كشفت مصادر موثوقة عن السبب الحقيقي الذي أخرج الدكتور عبد اللطيف وريكات، وزير الصحة السابق، من التشكيلة الثانية لحكومة الدكتور عبد الله النسور.

المصادر ذكرت أن وريكات، رفض الإستجابة لضغوط كبيرة لجعله يوافق على ادخال شحنة قمح غير صالحة للإستهلاك البشري.وتضيف المصادر أن النسور إتصل يوم تشكيل حكومته الثانية بجميع الوزراء الذين لم يدخلوا حكومته الثانية معتذرا لهم، بمن في ذلك الوزير الوريكات، الذي تميزت مكالمة النسور معه عن غيره من الوزراء الخارجين، بقوله له إنه لا يريد وزيرا في حكومته يقول له "لا"..!

عبد الكريم الشريدة، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان عبر عن خشيته من دخول شحنة قمح غير صالحة للاستهلاك البشري إلى الأسواق، بقرار قضائي لا يقبل الطعن؛ إذ جرى تحويل ملف الشحنة من قبل هيئة مكافحة الفساد إلى قاضي الأمور المستعجلة في محكمة العقبة.وأوضح أن الشحنة سقطت مخبريا، وأثبتت الفحوصات خلوها من مادة البروتين بسبب تعفنها.

وذكر الشريدة أن الضغوط لا تزال مستمرة لإدخالها من ميناء العقبة، خاصة أنها تحوي أنواعا مختلفة من الحشرات والسوس، لافتا إلى أنه منع وأعضاء اللجنة من دخول الميناء رغم أنهم يملكون تصريحا رسميا بذلك.وأشار إلى أن الشحنة عطاء لوزارة الصناعة والتجارة من قبل شركة يملكها مستثمر أجنبي وسيدة أردنية قريبة لأحد مسؤولي الوزارة.

وأثبت الشريدة في مؤتمر صحفي بالوثائق، حقيقة وجود شبهة فساد فيما يتعلق بهذه الشحنة، التي سمحت مؤسسة الغذاء والدواء في نهاية المطاف بإدخال محتويات ثلاثة عنابر منها من أصل خمسة عنابر.كما عرض عينتان لقمح.. احداهما انتاج اردني قبل ثلاث سنوات بدت ذهبية اللون، والأخرى من القمح الروماني المتعفن، والذي يعلوه العفن.

الشريدة بين بالوثائق أن هذه الشحنة وصلت ميناء العقبة بتاريخ 3 آذار/ مارس الجاري لحساب وزارة الصناعة والتجارة, مستوردة على متن الباخرة (Queen Sapphire), وهي عبارة عن 52 ألف و500 طن قمح روماني, بكلفة مقدارها 25 مليون دينار اردني.

والإستيراد تم بموجب عطاء حصلت عليه شركة الحلول الذكية لمالكيها مارتن هوفنسيار وملاك جهاد صالح العقيلي, وهي قريبة لأحد المسؤولين في وزارة الصناعة والتجارة.

قبل ابحار السفينة من الميناء الروماني, توجه وفد اردني إلى مدينة كوستانزا في رومانيا اشرف على الفحوصات المخبرية لعينات من الشحنة, حاول الجانب الروماني فرض نوع من أجهزة الفحص غير معتمد اردنياً من قبل اسمه (Glomtic), وعائد لشركة تركية, أظهر ارتفاع نسبة جودة الشحنة, وبنسبة غير منطقية بلغت 93 بالمئة, ما دفع الوفد إلى التشكك بهذه النتيجة والإصرار على إعادة الفحص بواسطة جهاز (Glomtic Perten), حيث ظهرت نتيجة الفحص بنسبة 70 بالمئة.

لكن المختبر الروماني أصر على أن يتم الفحص دون استخدام مرحلة الغسل بعد دقيقتين تحت (Tap water), وفي جهاز (Glomtic), ما اضطر الوفد الأردن إلى الإنسحاب, فوافق عندها الجانب الروماني على إجراء الفحوصات كما هو مطلوب, حيث أظهرت النتائج وجود ثماني مخالفات في (sublots) دون 75 بالمئة, في حين أن مختبراً آخر (SGS) كان أظهر وجود 15 مخالفة.

التفاصيل أعلاه وردت, وفقاً للشريدة في كتاب موجه من وفد وزارة الصناعة والتجارة إلى مها العلي أمين عام الوزارة (بدون تاريخ).

ولفت الشريدة إلى أن الوفد كان وصل رومانيا قبل يوم من تاريخ كتاب وقعه وزير الصناعة والتجارة يقرر فيه توجه الوفد إلى رومانيا, وتساءل من الذي أنفق على زيارة الوفد وأمره بالتحرك والسفر قبل صدور قرار الوزير بسفره..؟!كما أشار الشريدة إلى أن الوزير حاتم الحلواني كان قرر رفض قبول الشحنة بكتاب خطي, قبل أن يتحول إلى الدفاع عن الشحنة, والضغط على وزارة الصحة لتتراجع عن قرار مؤسسة الغذاء والدواء الرافض لإدخال حمولة عنبرين من أصل خمسة عنابر منها.

المعركة الحقيقية, يقول الشريدة جرت في العقبة بعد وصول الباخرة, واكتشاف أن الشحنة غير مطابقة للمواصفات, حيث أنها تحوي نسبة مرتفعة من الحشرات والقوارض الميتة والحية.ويؤكد الشريدة أنه جرى تبخير الشحنة داخل العنابر فوق السفينة, بواسطة غاز الألمنيوم فوستيل, الذي يقتل الحشرات والقوارض الحية عبر منع الأوكسجين عنها, غير أن بيوض الحشرات تعود إلى التفقيس بين 14 ـ 21 يوماً.

وشرح الشريدة أن مؤسسة الغذاء والدواء عادت إلى الموافقة على ادخال حمولة ثلاثة عنابر بعد أن تبين أن نسبة الحشرات والقوارض فيها تقل عما هو موجود في العنبرين الآخرين.ويقول الشريدة إن هذه الشحنة دخلت الأسواق الأردنية, وأن الأردنيين اصبحوا يأكلون خبزا ومعجنات مصنعة من طحينها..!

وحمل مسؤولية ذلك لرئيس الوزراء الذي التزم الصمت حتى الآن. وأكد وجود جهات رفيعة في الدولة تقف وراء هذه الشحنة, كما تبين ذلك الملابسات التي أشار إلى وقوعها ضمن مسلسل "القمح غيت" الأردني، وفقا لوصفه.

وتساءل الشريدة في ختام مؤتمره الصحفي: هل يجوز أن يتم إخراج وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف وريكات من الحكومة، بسبب نظافته ونزاهته، ومكافحته للفساد، في حين يتم الإبقاء على الوزير الحلواني، المدافع عن شحنة القمح الفاسد، والذي وافق بعد اكتشاف فساد الشحنة، والقائمين عليها، على منح ذات الشركة ثلاثة عطاءات استيراد قمح لصالح الوزارة..!