الفريق الاقتصادي
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﺧﺘﯿﺎر أﻋﻀﺎء اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺳهلا. ﻋﻤﻠﯿﺎ، اﺧﺘﺎر ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ وزراء اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻋﺒﺪﷲ
اﻟﻨﺴﻮر ﻣﻐﺎدرة اﻟﺪوار اﻟﺮاﺑﻊ، ھﻢ وزﻳﺮ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ ﺟﻌﻔﺮ ﺣﺴﺎن، ووزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻨﻘﻞ ﻋﻼء
اﻟﺒﻄﺎﻳﻨﺔ، ووزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺳﻠﯿﻤﺎن اﻟﺤﺎﻓﻆ.
ﺗﻮﺟﻪ اﻟﻮزراء اﻟﺜﻼﺛﺔ أﻋﻔﻰ اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻣﻦ اﻟﺤﺮج، ﻟﻜﻨﮫﻢ ﻓﻀﻠﻮا اﻟﺮﺣﯿﻞ إدراﻛﺎ ﻣﻨﮫﻢ ﻟﻤﺪى ﺗﻌﻘﺪ اﻟﻤﻠﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
وﺻﻌﻮﺑﺘﻪ؛ وﻟﻤﻌﺮﻓﺘﮫﻢ أن اﻟﺘﺤﺪي اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ، وﻣﻌﯿﺎر اﻟﻔﺸﻞ واﻟﻨﺠﺎح، إﻧﻤﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﻤﻖ ﺑﺎﻟﻤﻠﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
اﻟﺒﺪاﺋﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﺿﺮة. إذ دﺧﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻷول ﻣﺮة، اﻟﺨﺒﯿﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﺮﻣﻮق د. إﺑﺮاھﯿﻢ ﺳﯿﻒ، وھﻮ اﻟﻤﻌﺮوف
ﺑﺄن ﻟﺪﻳﻪ وﺟﮫﺔ ﻧﻈﺮ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد، وﻳﺆﻣﻦ أن اﻟﺤﻞ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﺳﺮﻳﻌﺎ وﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺧﻄﻂ
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻤﺪى ﺗﻤﺘﺪ ﺳﻨﻮات.
ﻧﻈﺮة ﺳﯿﻒ ﺑﻌﯿﺪة اﻟﻤﺪى ﻣﮫﻤﺔ، ﻟﻜﻨﮫﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻔﺎرﻗﺔ ﻣﺮﺑﻜﺔ ﻣﻊ ﺷﺎرع ﻳﺘﻄﻠﻊ إﻟﻰ ﺣﻠﻮل ﺳﺮﻳﻌﺔ، ﺗﺘﺮك أﺛﺮا ﻋﻠﻰ
ﺣﯿﺎﺗﻪ، ﺧﺼﻮﺻﺎ أن اﻟﻮزﻳﺮ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺄن اﻟﻌﻼج ﺟﺬري، وﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ھﯿﻜﻠﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد، وﺻﻨﻊ ھﻮﻳﺔ ﻟﻪ
ﻳﻈﻦ أﻧﮫﺎ ﻣﺎ ﺗﺰال ﻣﻔﻘﻮدة.
ﻋﺎد أﻳﻀﺎ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷﺳﺒﻖ د. أﻣﯿﺔ طﻮﻗﺎن ﺑﻌﺪ ﺗﺮدد ﻛﺒﯿﺮ، ﻟﯿﺸﻐﻞ ذات اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ. وﻗﺪ واﻓﻖ طﻮﻗﺎن
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮدة ﺑﻌﺪ ﺿﻐﻮط ﻛﺒﯿﺮة ﺗﻌﺮض ﻟﮫﺎ، وﻛﺎن ﺧﯿﺎرا ﺛﺎﻟﺜﺎ أو راﺑﻌﺎ ﺑﻌﺪ أن رﻓﻀﺖ ﺗﺴﻠﻢ اﻟﺤﻘﯿﺒﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﯿﺔ
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻌﺮوﻓﺔ، ﺗﺪرك ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺧﻄﻮرة اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ وﺻﻌﻮﺑﺘﮫﺎ.
ﻣﮫﻤﺔ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻷﺻﻌﺐ؛ ﻓﮫﻮ ﻣﻦ ﺳﯿﻮاﺻﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ.
واﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺤﺮﺟﺔ ﺣﺎﻟﯿﺎً، ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﻮاﻗﻒ ﺻﻠﺒﺔ، وإﺻﺮار ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ. ﺛﻢ ﻣﻦ
ﻗﺎل إن طﻮﻗﺎن ﺳﯿﻨﻔﺬ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻟﻢ ﻳﻮﻗﻌﮫﺎ وﻟﻢ ﻳﺸﺮف ﻋﻠﻰ إﻋﺪادھﺎ، ووﺿﻌﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﻠﻔﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن اﻟﺤﺎﻓﻆ!
وزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ د. ﺣﺎﺗﻢ اﻟﺤﻠﻮاﻧﻲ أﻳﻀﺎ ﻟﯿﺴﺖ ھﻲ اﻟﻤﺮة اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻘﻠﺪ ﻓﯿﮫﺎ ھﺬا اﻟﻤﻮﻗﻊ؛ ﻓﻘﺪ ﺧﺎض اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
ﻣﻨﺬ ﻋﻘﻮد، وأﻋﺎدھﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻨﺴﻮر اﻷوﻟﻰ، وﺑﻘﻲ ﻓﯿﮫﺎ ﻟﯿﺸﻐﻞ ذات اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻣﻀﺎﻓﺎ إﻟﯿﻪ ﻣﮫﺎم وزارة اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ.
واﻟﺤﻘﯿﻘﺔ أن ﻋﻮدة "اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ" ﻗﺼﺔ ﺑﺤﺪ ذاﺗﮫﺎ، ﻳﻠﺰم اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪھﺎ؛ إذ ﻛﯿﻒ ﻳﻨﺴﺠﻢ أن ﺗﻌﻮد وزارة ﺗﺘﻨﺎﻗﺾ ﻓﻜﺮﺗﮫﺎ
ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﻨﮫﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي اﺗﺒﻌﻪ اﻟﺒﻠﺪ ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻘﺪﻳﻦ؟
اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﻌﻮدة ھﺬه اﻟﻮزارة ﺗﻨﺒﻊ ﻣﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﺷﻌﺒﻲ ﺑﺄن وﺟﻮدھﺎ ﺳﯿﺤﻤﻲ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر. ﻟﻜﻦ،
ھﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻖ واﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﺗﻌﻮد اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﺴﻌﯿﺮ، وﺷﺮاء اﻟﻤﻮاد اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ، أم أن "اﻟﺮدة"
ﻟﻮزارة اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﻟﯿﺴﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذر ﻟﻠﺮﻣﺎد ﻓﻲ ﻋﯿﻮن اﻟﻨﻮاب اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﯿﻦ ﺑﺬﻟﻚ؟
ﻣﻠﻒ اﻟﻄﺎﻗﺔ أﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﯿﺪا؛ ﻓﺎﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪ د. ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻜﺒﺎرﻳﺘﻲ، ﻻ ﻳﻤﺘﻠﻚ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻠﻔﺎت،
وﺗﺤﺪﻳﺪا ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﯿﺮ ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ، وﻣﻨﮫﺎ ﻣﯿﻨﺎء اﻟﻐﺎز واﻟﻨﻔﻂ، ﻣﺎ ﺳﯿﻌﻄﻞ ﻣﺎﻛﯿﻨﺔ اﻟﻌﻤﻞ.
اﻷﻧﻜﻰ ﻣﻦ ذﻟﻚ أن ﻟﺪى اﻟﻮزﻳﺮ ﻣﻮاﻗﻒ راﻓﻀﺔ ﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوي اﻷردﻧﻲ، ﻓﻜﯿﻒ ﺳﯿﺘﺴﻨﻰ ﻟﻪ دﻋﻢ
اﻟﻤﺸﺮوع واﻟﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬه ﺑﻌﺪ رﻓﻀﻪ اﻟﻘﺎطﻊ ﻟﻪ؟ أم أن ھﺬا ﺑﺎتُﺳﻨّﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺎت اﻟﻨﺴﻮر، وھﻮ اﻟﺬي رﻓﺾ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻛﺜﯿﺮة، ﻣﻨﮫﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب، ﻗﺒﻞ أن ﻳﻌﻮد ﻟﯿﻄﺒﻘﮫﺎ ھﻮ ﺑﻨﻔﺴﻪ؟!
اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻤﻠﯿﺎ ﻳﺸﻤﻞ أرﺑﻊ وزارات، ھﻲ: اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ، واﻟﺘﺨﻄﯿﻂ، واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، واﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻨﻘﻞ. وھﺬه
اﻟﺘﺸﻜﯿﻠﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ وﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت؛ إذ ﻛﯿﻒ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ووزﻳﺮ
(وزﻳﺮة) اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﻤﻠﻒ اﻟﻔﻘﺮ ﻏﯿﺮ ﺣﺎﺿﺮ، ووزﻳﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻨﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
ﻣﻐﯿﺐ؟!
وﺳﻂ ھﺬه اﻟﺘﺮﻛﯿﺒﺔ وھﺬه اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت، ﻳﺒﺪو أن ﺳﯿﺮ اﻟﻤﻠﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻦ ﻳﻜﻮن أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ، وﻻ ﻳﺒﺪو أن
ﻧﺠﺎح اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻀﻤﻮن.
ﻳﺒﻘﻰ اﻟﻘﻮل إن ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻨﺴﻮر اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺑﺤﻮزﺗﮫﺎ ﻋﺼﺎ ﺳﺤﺮﻳﺔ ﻗﺪ ﺗﻤﻜﻨﮫﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎة، واﻧﺘﺰاع اﻟﻘﺒﻮل اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻏﺼﺒﺎ،
وھﻲ ﻣﻠﻒ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ إﺣﺪاث أﺛﺮ ﺳﺮﻳﻊ ﻓﻲ ﻣﻠﻔﺎت ﺗﻌﺪ أوﻟﻮﻳﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﯿﺔ، ﻣﺜﻞ اﻟﻔﻘﺮ
واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ.