نداء من رجال الجمارك الى معالي وزير المالية
معالي وزير المالية الأكرم
الدكتور أمية طوقان المحترم
الموضوع( مناشدة من رجال الجمارك)
تمكنت ادارة الجمارك من اصدار( نظام تنظيم اعمال الضابطة الجمركية) الكيدي و التعسفي ،نناشد نحن موظفي الجمارك الأردنية معاليكم وقف العمل بهذا النظام العرفي والكيدي وسحب صلاحياتكم الممنوحة للمدير العام للأسباب التالية.
1.نص (نظام تنظيم اعمال الضابطة الجمركية)على نصوص قانونية كيدية وعرفية ونظام عقوبات جائر و مختلف عن نظام العقوبات المنصوص علية بنظام الخدمة المدنية الواجب التطبيق .
2.اعطى النظام صلاحيات هائلة لمدير الجمارك منها صلاحية التسليح والعزل من الوظيفة و الأستغناء عن الخدمات بناء على تنسيب لجنة من موظفي الدائرة و نص على ان قراراتها محصنة و غير قابلة للطعن مما يعني ان هناك نية مبيتة لتصفية حسابات داخل دائرة الجمارك.
3- النظام الجديد وضع لخدمة(( فئة محددة ؟؟؟؟))حيث تضمن نصوص مجحفة فيما يتعلق بالترقية من عقيد الى عميد جمارك و خلافا لما نص علية نظام الخدمة المدنية و من هذة النصوص ان يكون الموظف قد شغل منصب مدير لمدة ثلاث سنوات فأذا كان الموظف مقرب من الأدارة فيرفع خلال خمس سنوات و عكس ذلك يمكث (10 )سنوات في الدرجة.
معالي وزير المالية
يتسائل السواد الأعظم من موظفي دائرة الجمارك الأردنية عن الدوافع الحقيقية لأدارة الجمارك الحالية من وراء اصرارها على اصدار نظام ينص على صلاحيات لا تملكها قيادة الجيش العربي و نظام عقوبات كيدي و عرفي يختلف عن نظام العقوبات المنصوص عليه في نظام الخدمه المدنية على الرغم ان دائرة الجمارك كانت من الدوائر التي شملها نظام الهيكلة.
نناشد معاليكم العمل على:
1- سحب الصلاحيات الممنوحة لمدير الجمارك من قبل معالي وزير المالية الأسبق المستندة الى نصوص هذا النظام.
2- تجميد العمل بنظام (تنظيم اعمال الضابطة الجمركية) والذي تستخدمة الأدارة الحالية لتصفية الحسابات و تفريغ الدائرة من أصحاب الخبرات والكفاءات مما سيكون لة عواقب سيئة و سيجبرنا الى اللجؤ للقضاء للطعن بعدم دستوريتة.
عاشت الراية الهاشمية خفاقة عالية تحت قيادة جلالة الملك
موظفوا الجمارك الأردنية
الدكتور أمية طوقان المحترم
الموضوع( مناشدة من رجال الجمارك)
تمكنت ادارة الجمارك من اصدار( نظام تنظيم اعمال الضابطة الجمركية) الكيدي و التعسفي ،نناشد نحن موظفي الجمارك الأردنية معاليكم وقف العمل بهذا النظام العرفي والكيدي وسحب صلاحياتكم الممنوحة للمدير العام للأسباب التالية.
1.نص (نظام تنظيم اعمال الضابطة الجمركية)على نصوص قانونية كيدية وعرفية ونظام عقوبات جائر و مختلف عن نظام العقوبات المنصوص علية بنظام الخدمة المدنية الواجب التطبيق .
2.اعطى النظام صلاحيات هائلة لمدير الجمارك منها صلاحية التسليح والعزل من الوظيفة و الأستغناء عن الخدمات بناء على تنسيب لجنة من موظفي الدائرة و نص على ان قراراتها محصنة و غير قابلة للطعن مما يعني ان هناك نية مبيتة لتصفية حسابات داخل دائرة الجمارك.
3- النظام الجديد وضع لخدمة(( فئة محددة ؟؟؟؟))حيث تضمن نصوص مجحفة فيما يتعلق بالترقية من عقيد الى عميد جمارك و خلافا لما نص علية نظام الخدمة المدنية و من هذة النصوص ان يكون الموظف قد شغل منصب مدير لمدة ثلاث سنوات فأذا كان الموظف مقرب من الأدارة فيرفع خلال خمس سنوات و عكس ذلك يمكث (10 )سنوات في الدرجة.
معالي وزير المالية
يتسائل السواد الأعظم من موظفي دائرة الجمارك الأردنية عن الدوافع الحقيقية لأدارة الجمارك الحالية من وراء اصرارها على اصدار نظام ينص على صلاحيات لا تملكها قيادة الجيش العربي و نظام عقوبات كيدي و عرفي يختلف عن نظام العقوبات المنصوص عليه في نظام الخدمه المدنية على الرغم ان دائرة الجمارك كانت من الدوائر التي شملها نظام الهيكلة.
نناشد معاليكم العمل على:
1- سحب الصلاحيات الممنوحة لمدير الجمارك من قبل معالي وزير المالية الأسبق المستندة الى نصوص هذا النظام.
2- تجميد العمل بنظام (تنظيم اعمال الضابطة الجمركية) والذي تستخدمة الأدارة الحالية لتصفية الحسابات و تفريغ الدائرة من أصحاب الخبرات والكفاءات مما سيكون لة عواقب سيئة و سيجبرنا الى اللجؤ للقضاء للطعن بعدم دستوريتة.
عاشت الراية الهاشمية خفاقة عالية تحت قيادة جلالة الملك
موظفوا الجمارك الأردنية