الصرايرة : مليار ونصف المليار دينار ايرادات «الجمارك» العام الماضي
أخبار البلد
قال مدير عام الجمارك الاردنية اللواء جمارك غالب الصرايرة, ان دور الجمارك لم يعد مقتصرا على جباية الرسوم الجمركية وانما تعدى ذلك ليهتم بنواحٍ اخرى اقتصادية واجتماعية، مبينا ان حجم ايرادات الجمارك خلال العام الماضي وصل الى نحو مليار ونصف المليار دينار.
واضاف خلال لقاء موسع امس في غرفة صناعة الزرقاء مع الصناعيين واصحاب الشركات الصناعية, ان دائرة الجمارك تحتكم في مرجعيتها لتنظيم العلاقة بين الدائرة والصناعي او التاجر والمخلص الى قانونها الذي وضع منذ عشرات السنوات، موضحا ان الدائرة لا تملك القرار بفرض مخلص معين على التاجر باعتمادها نظام الدور وانما تترك حرية اختيار المخلص للتاجر او الصناعي الذي يهتم بشكل خاص بالامانة والكفاءة والملاءة المالية للشركة لضمان نقل بضاعته دون مخالفات.
وبين ان المخلص مسؤول تجاه الاشخاص المرسلة اليهم البضاعة واتجاه الدائرة والهيئات المستثمرة للمخازن والمستودعات والمناطق الحرة عن اعمال مستخدميه الذي يتوجب عليه تسليمهم تفويضا ينظم وفق احكام قانون الجمارك ويودع لدى الدائرة، مشيرا الى ان المخلص الجمركي مسؤول عن المخالفات التي يرتكبها هو او اي من مستخدميه المفوضين من قبله في البيانات الجمركية.
وقال الصرايرة أن الجمارك تسعى الى تطبيق أحدث التطورات التكنولوجيا في مختلف مراحل العمل الجمركي وذلك ضمن خطة الدائرة الإستراتيجية الرامية الى تبسيط الإجراءات وتسريعها الجمارك, مبينا ادخال خدمة المختبرات لعملها عن طريق ادخال جهاز محمول لفحص العناصر المعدنية بالاشعة, للتسهيل على المستوردين والمصدرين.
واشار الى ان الدائرة تعمل بشكل مستمر على تسهيل وتبسيط إجراءات التخليص على البضائع بشكل عام واختصار الوقت اللازم لإنجاز البيانات الجمركية.
وبين ان عملية دخول البضائع عن طريق الحدود تعتمد على اساس العمل المتبع ضمن تلك الحدود, مشيرا الى دخول الف شاحنة يوميا رغم وجود بنية تحتية غير متكاملة.
واضاف ان 90 بالمئة من المخلصين لا يتواجدون في الوقت المناسب لتأدية اعمالهم والتاخير الحاصل هو نتيجة هذا التاخير في العمل, مبينا ان جميع المعاملات تنتهي بسرعة قياسية ان كان في المنطقة الحدودية او في جمرك عمان, مؤكدا ان بعضا من المستوردين يقومون بتقديم طلب استيراد مواد معدنية محددة ويتم خلال فترة الاستيراد تغيير العطاء مما يستوجب ايجاد معاملات جديدة للنظر فيها حسب الاصول.
وقال ان دائرة الجمارك من الدوائر المتغيرة المهام نظرا لطبيعة الظروف التي تحدث حاليا في الوطن العربي والعالم بشكل عام ولعل من ابرز تلك الظروف, التحديات والتطورات الامنية الناجمه عن موجات الارهاب الدولي حيث ادخلت الدائرة في مجال عملها تخصصات مثل مكافحة تهريب الاسلحة وغسيل الاموال وتهريب الاشخاص الخطرين عبر الحدود.
وتحدث الصرايرة خلال اللقاء الذي حضره اعضاء مجلس ادارة غرفة الصناعة ومديرها العام ومجموعة من الصناعيين والمهتمين بالقضايا الجمركية حول الكفالات والامانات الجمركية ومعادلة المضاعفات التي تخضع لها كفالة الترانزيت او اعادة التصدير او بيانات التحويل والتي لا تسمح باستعمال أي كفالة شركة تخليص لشركة اخرى من اجل ضمان المعاملات.
واكد ان بيانات الادخال المؤقت غير المسددة والتي تجاوت مدتها ثلاث سنوات دون تسديد لدى الدائرة بلغت قيمها 21 مليون دينار, مما يدل على وجود بينات متجاوزة حيث تم توجيه اشعارات لجميع غير المسددين ودعوتهم الى تجهيز بياناتهم وتسديدها ومنع التجاوزات وتصويب الاوضاع الخاصة بها.
وكان عضو الغرفة المهندس طلال الغزاوي ومديرها العام محمد ارسلان اشارا الى اهمية عقد مثل هذه اللقاءات لاطلاع الصناعيين على اهم القوانين والانظمة والتعليمات والعمل ضمن مبدأ التعاون التام مع المؤسسات والدوائر ذات العلاقة بالاستيراد والتصدير والتجارة الداخلية والخارجية وتخفيف الاعباء عنهم من خلال اطلاعهم على المستجدات المتعلقة بالجمارك المواصفات والمقاييس والغذاء والدواء.
واضاف خلال لقاء موسع امس في غرفة صناعة الزرقاء مع الصناعيين واصحاب الشركات الصناعية, ان دائرة الجمارك تحتكم في مرجعيتها لتنظيم العلاقة بين الدائرة والصناعي او التاجر والمخلص الى قانونها الذي وضع منذ عشرات السنوات، موضحا ان الدائرة لا تملك القرار بفرض مخلص معين على التاجر باعتمادها نظام الدور وانما تترك حرية اختيار المخلص للتاجر او الصناعي الذي يهتم بشكل خاص بالامانة والكفاءة والملاءة المالية للشركة لضمان نقل بضاعته دون مخالفات.
وبين ان المخلص مسؤول تجاه الاشخاص المرسلة اليهم البضاعة واتجاه الدائرة والهيئات المستثمرة للمخازن والمستودعات والمناطق الحرة عن اعمال مستخدميه الذي يتوجب عليه تسليمهم تفويضا ينظم وفق احكام قانون الجمارك ويودع لدى الدائرة، مشيرا الى ان المخلص الجمركي مسؤول عن المخالفات التي يرتكبها هو او اي من مستخدميه المفوضين من قبله في البيانات الجمركية.
وقال الصرايرة أن الجمارك تسعى الى تطبيق أحدث التطورات التكنولوجيا في مختلف مراحل العمل الجمركي وذلك ضمن خطة الدائرة الإستراتيجية الرامية الى تبسيط الإجراءات وتسريعها الجمارك, مبينا ادخال خدمة المختبرات لعملها عن طريق ادخال جهاز محمول لفحص العناصر المعدنية بالاشعة, للتسهيل على المستوردين والمصدرين.
واشار الى ان الدائرة تعمل بشكل مستمر على تسهيل وتبسيط إجراءات التخليص على البضائع بشكل عام واختصار الوقت اللازم لإنجاز البيانات الجمركية.
وبين ان عملية دخول البضائع عن طريق الحدود تعتمد على اساس العمل المتبع ضمن تلك الحدود, مشيرا الى دخول الف شاحنة يوميا رغم وجود بنية تحتية غير متكاملة.
واضاف ان 90 بالمئة من المخلصين لا يتواجدون في الوقت المناسب لتأدية اعمالهم والتاخير الحاصل هو نتيجة هذا التاخير في العمل, مبينا ان جميع المعاملات تنتهي بسرعة قياسية ان كان في المنطقة الحدودية او في جمرك عمان, مؤكدا ان بعضا من المستوردين يقومون بتقديم طلب استيراد مواد معدنية محددة ويتم خلال فترة الاستيراد تغيير العطاء مما يستوجب ايجاد معاملات جديدة للنظر فيها حسب الاصول.
وقال ان دائرة الجمارك من الدوائر المتغيرة المهام نظرا لطبيعة الظروف التي تحدث حاليا في الوطن العربي والعالم بشكل عام ولعل من ابرز تلك الظروف, التحديات والتطورات الامنية الناجمه عن موجات الارهاب الدولي حيث ادخلت الدائرة في مجال عملها تخصصات مثل مكافحة تهريب الاسلحة وغسيل الاموال وتهريب الاشخاص الخطرين عبر الحدود.
وتحدث الصرايرة خلال اللقاء الذي حضره اعضاء مجلس ادارة غرفة الصناعة ومديرها العام ومجموعة من الصناعيين والمهتمين بالقضايا الجمركية حول الكفالات والامانات الجمركية ومعادلة المضاعفات التي تخضع لها كفالة الترانزيت او اعادة التصدير او بيانات التحويل والتي لا تسمح باستعمال أي كفالة شركة تخليص لشركة اخرى من اجل ضمان المعاملات.
واكد ان بيانات الادخال المؤقت غير المسددة والتي تجاوت مدتها ثلاث سنوات دون تسديد لدى الدائرة بلغت قيمها 21 مليون دينار, مما يدل على وجود بينات متجاوزة حيث تم توجيه اشعارات لجميع غير المسددين ودعوتهم الى تجهيز بياناتهم وتسديدها ومنع التجاوزات وتصويب الاوضاع الخاصة بها.
وكان عضو الغرفة المهندس طلال الغزاوي ومديرها العام محمد ارسلان اشارا الى اهمية عقد مثل هذه اللقاءات لاطلاع الصناعيين على اهم القوانين والانظمة والتعليمات والعمل ضمن مبدأ التعاون التام مع المؤسسات والدوائر ذات العلاقة بالاستيراد والتصدير والتجارة الداخلية والخارجية وتخفيف الاعباء عنهم من خلال اطلاعهم على المستجدات المتعلقة بالجمارك المواصفات والمقاييس والغذاء والدواء.