عمادة شؤون العشائرية
خالد عياصرة
العشيرة احدى أعمدة الدولة، ذات تنظيم أفقي مبني على قواعد وتعاليم صارمة.
ثمة بون شاسع ما بينها وبين العشائرية، فهما ليسا كلا واحدا، أنما متنافر متناقض. سيما وأن العشائرية ذو تنظيم عمودي، سيطر على العشيرة، سخرها لخدمته مصالحه، ومصالح التابعين لها.
فالعشيرة في نظرهم مجرد مطية، تستغل لصالح فئات عشائرية تعظم امتيازاتهم، بشكل اقصائي، مقابل اسقاطها للتشاركية المبنية على الكفاءة والخبرة. كما تسقط الأغلبية الشعبية، مقابل الفئات المسيطرة. سيما وأن فهذه الفئات تحمي الفساد ورموزه، لننظر إلى بعض الاعتصامات التي خرجت تدافع عن بعض الأسماء الفاسدة.
اذن، ليس بغريب رؤية هؤلاء يتسيدون المشهد، بغية حل بعض القضايا، بحجة حفظ الأمن الأهلي، لننظر مثلا إلى أحداث جامعة مؤتة ونتائجها، أو إلى حادثة دهس مدير شرطة عمان.
ألن تنتهي القضية بفنجان قهوة، يشربه قادة العشائرية، وليذهب القانون إلى الجحيم، فلا مجال لتطبيقه أو حتى الاعتراف به !
أحد أهم الاسباب التي قادت إلى اتساع العشائرية تلك الأفكار التي لها علاقة باستقدامها والاستعانة بها لحل المشكلات. غياب للقانون واسقاط هيبته، كان السمة الابرز هنا، مما كان له كبير الأثر في تقوية اشواك العشائرية وتغولها، بما لا يتناسب وفكرة الدولة الديمقراطية دولة القانون و المؤسسات!
بذا، أضحى اسقاط العشائرية أحد أهم أولويات استعادة الدولة وبناءها، و هذا لن يكون الا بتفعيل القانون، باعتباره صاحب القول الفصل، الذي يعلو الجميع.
بمقابل، العشائرية " اليوم " مسيطرة على عقل ومفاصل الدولة، وستبقى " الغد " إن بقيت الأمور لا تراوح مكانها.
فهي العنصر الأقوى في تشكيل الحكومات، والأبرز في قيادة الانتخابات و التعيين (....) !
يقول الشاعر محمود درويش رحمه الله : سنصير شعبا، عندما ننسى ما تقول لنا القبيلة .
إن كانت البلد غير قادرة على مواجهة موجات العنف المجتمعي، وعصاباته وحماتهم والجريمة المنظمة، فهل تستطيع غداً مواجهة عدو يتربص بها ؟
عندما يكون الجهل هو الفيصل في التعامل مع الأخرين، عندما يكون العنف الطريق الأمثل للحوار، عندما تعجز الدولة عن مواجهة الواقع بيد من حديد لا مكان فيه " للأمن الناعم" و" الانتقائية "و" التعامل بالقطعة" و" تصفية الحسابات" انطلاقا من مصلحة البلد العليا، عندما تغيب المسؤولية الوطنية عن عقول اصحاب القرار، عندما " يتعنصر " المسؤول لعشيرته وفئته و محافظته، ويغيب الوطن، عندها يمكن وصف الأردن بالدولة الفاشلة العاجزة عن حفظ سيادتها والدفاع عنها، نتيجة رعونتها وسوء تخطيطها وإدارتها.
ختاما: نقترح على الحكومة، وعلى الجامعات الأردنية باستحداث عمادة جديدة لشؤون الطلبة، تحت مسمى عمادة شؤون العشائرية ، فهي المسير الفعلي للجامعات، كما هي المسير الفعلي لمجلس النواب بأسلحته.
خالد عياصرة
العشيرة احدى أعمدة الدولة، ذات تنظيم أفقي مبني على قواعد وتعاليم صارمة.
ثمة بون شاسع ما بينها وبين العشائرية، فهما ليسا كلا واحدا، أنما متنافر متناقض. سيما وأن العشائرية ذو تنظيم عمودي، سيطر على العشيرة، سخرها لخدمته مصالحه، ومصالح التابعين لها.
فالعشيرة في نظرهم مجرد مطية، تستغل لصالح فئات عشائرية تعظم امتيازاتهم، بشكل اقصائي، مقابل اسقاطها للتشاركية المبنية على الكفاءة والخبرة. كما تسقط الأغلبية الشعبية، مقابل الفئات المسيطرة. سيما وأن فهذه الفئات تحمي الفساد ورموزه، لننظر إلى بعض الاعتصامات التي خرجت تدافع عن بعض الأسماء الفاسدة.
اذن، ليس بغريب رؤية هؤلاء يتسيدون المشهد، بغية حل بعض القضايا، بحجة حفظ الأمن الأهلي، لننظر مثلا إلى أحداث جامعة مؤتة ونتائجها، أو إلى حادثة دهس مدير شرطة عمان.
ألن تنتهي القضية بفنجان قهوة، يشربه قادة العشائرية، وليذهب القانون إلى الجحيم، فلا مجال لتطبيقه أو حتى الاعتراف به !
أحد أهم الاسباب التي قادت إلى اتساع العشائرية تلك الأفكار التي لها علاقة باستقدامها والاستعانة بها لحل المشكلات. غياب للقانون واسقاط هيبته، كان السمة الابرز هنا، مما كان له كبير الأثر في تقوية اشواك العشائرية وتغولها، بما لا يتناسب وفكرة الدولة الديمقراطية دولة القانون و المؤسسات!
بذا، أضحى اسقاط العشائرية أحد أهم أولويات استعادة الدولة وبناءها، و هذا لن يكون الا بتفعيل القانون، باعتباره صاحب القول الفصل، الذي يعلو الجميع.
بمقابل، العشائرية " اليوم " مسيطرة على عقل ومفاصل الدولة، وستبقى " الغد " إن بقيت الأمور لا تراوح مكانها.
فهي العنصر الأقوى في تشكيل الحكومات، والأبرز في قيادة الانتخابات و التعيين (....) !
يقول الشاعر محمود درويش رحمه الله : سنصير شعبا، عندما ننسى ما تقول لنا القبيلة .
إن كانت البلد غير قادرة على مواجهة موجات العنف المجتمعي، وعصاباته وحماتهم والجريمة المنظمة، فهل تستطيع غداً مواجهة عدو يتربص بها ؟
عندما يكون الجهل هو الفيصل في التعامل مع الأخرين، عندما يكون العنف الطريق الأمثل للحوار، عندما تعجز الدولة عن مواجهة الواقع بيد من حديد لا مكان فيه " للأمن الناعم" و" الانتقائية "و" التعامل بالقطعة" و" تصفية الحسابات" انطلاقا من مصلحة البلد العليا، عندما تغيب المسؤولية الوطنية عن عقول اصحاب القرار، عندما " يتعنصر " المسؤول لعشيرته وفئته و محافظته، ويغيب الوطن، عندها يمكن وصف الأردن بالدولة الفاشلة العاجزة عن حفظ سيادتها والدفاع عنها، نتيجة رعونتها وسوء تخطيطها وإدارتها.
ختاما: نقترح على الحكومة، وعلى الجامعات الأردنية باستحداث عمادة جديدة لشؤون الطلبة، تحت مسمى عمادة شؤون العشائرية ، فهي المسير الفعلي للجامعات، كما هي المسير الفعلي لمجلس النواب بأسلحته.
خالد عياصرة