وزارة التموين / خطوة للوراء
بعـد التجربة الفاشلة لوزارة التموين ، تعود الوزارة مرة أخرى ، ليس لأنها لازمة ، بل لمجرد الاستجابة للضغوط من جهات تعتقد أن وزارة التموين هي الحل مع أنها ستكون مشكلة إضافية.
عودة وزارة التموين تعني أن الحكومة لم تعد تؤمن باقتصاد السوق وتحرير الأسواق وفتحها للمنافسة ، وتعني أن الحكومة ترغب في العودة للقيام بدور المتاجرة استيرادأً وتصديراً وتسويقاً ، كما تعني أن الوزارة لا تثق بالقطاع الخاص وستقوم بتحديد الأسعار بدلاً من العرض والطلب في مناخ المنافسة.
عودة وزارة التموين تعني أن الحكومة غير جادة في تبني برنامج للإصلاح الاقتصادي يحظى بمباركة صندوق النقد الدولي ، فالصندوق لا يهضم قيام وزارة تموين من شأنها تعطيل عمل الأسواق وتوريط الحكومة فيما لا تصلح له.
ماذا عن التجربة السابقة لوزارة التموين؟ في عهد الوزارة بلغ التضخم (الغلاء) 14% في السنة ، وكانت الوزارة تحدد هامش الربح للتجار بنسب تزيد عما كان سيتقرر في ظل المنافسة.
احتكار الحكومة للسكر والأرز والقهوة لا يعني ان كبار المستوردين لهذه الأصناف سوف يتعطلون عن العمل ، ذلك أن الوزارة تطرح الطلبيات في عطاءات يأخذها وينفذها نفس التجار المتخصصين باستيراد هذه المواد.
كل ما هنالك أن الوزارة تتحمل عنهم مخاطر تقلبات الأسعار ، ومخاطر الديون المشكوك فيها والمعدومة ، وتعفيهم من تكاليف البيع ، فأرباحهم سوف يقابلها مصاريف أقل.
أسعار السكر والأرز والقهوة تتقلب يومياً ، والتاجر المتخصص يعرف متى يربط الصفقة بأحسن سعر ، أما عندما يتقدم لعطاء وزارة التموين فهو يخمّـن ما سيكون عليه السـعر العالمي عندما ينفذ العطاء ، ولذلك فإنه يفترض أسوأ الاحتمالات ، ويضيف هامشاً لتقلبات السعر ، وبالتالي فإن كلفة الاستيراد ستكون أعلى.
المستفيد الأول من وزارة التموين هو التجار الذين سيحصلون على عطاءات الاستيراد وعلى هامش أرباح مضمون ، والخاسر الأول هو المستهلك الذي سيتحمل كلفة سوء الإدارة والبيرقراطية حتى لا نقول الفساد.
أما الخاسر الأكبر فهو الخزينة التي عليها أن تمول وتتحمل رواتب الموظفين الذين سيتحولون إلى تجار في يوم وليلة ، وسوف توضع تحت الضغط للعودة إلى سياسة الدعم الاستهلاكي للتستر على ارتفاع الكلفة.
غلطة تشكيل وزارة التموين تشبه غلطة إيقاف تسعير المحروقات شهرياً ، يسهل أخذها ويصعب التراجع عنها ، وفي الحالتين اتخذ القرار الخاطئ من أجل الشعبية.
ماذا يقول الفريق الاقتصادي؟.
عودة وزارة التموين تعني أن الحكومة لم تعد تؤمن باقتصاد السوق وتحرير الأسواق وفتحها للمنافسة ، وتعني أن الحكومة ترغب في العودة للقيام بدور المتاجرة استيرادأً وتصديراً وتسويقاً ، كما تعني أن الوزارة لا تثق بالقطاع الخاص وستقوم بتحديد الأسعار بدلاً من العرض والطلب في مناخ المنافسة.
عودة وزارة التموين تعني أن الحكومة غير جادة في تبني برنامج للإصلاح الاقتصادي يحظى بمباركة صندوق النقد الدولي ، فالصندوق لا يهضم قيام وزارة تموين من شأنها تعطيل عمل الأسواق وتوريط الحكومة فيما لا تصلح له.
ماذا عن التجربة السابقة لوزارة التموين؟ في عهد الوزارة بلغ التضخم (الغلاء) 14% في السنة ، وكانت الوزارة تحدد هامش الربح للتجار بنسب تزيد عما كان سيتقرر في ظل المنافسة.
احتكار الحكومة للسكر والأرز والقهوة لا يعني ان كبار المستوردين لهذه الأصناف سوف يتعطلون عن العمل ، ذلك أن الوزارة تطرح الطلبيات في عطاءات يأخذها وينفذها نفس التجار المتخصصين باستيراد هذه المواد.
كل ما هنالك أن الوزارة تتحمل عنهم مخاطر تقلبات الأسعار ، ومخاطر الديون المشكوك فيها والمعدومة ، وتعفيهم من تكاليف البيع ، فأرباحهم سوف يقابلها مصاريف أقل.
أسعار السكر والأرز والقهوة تتقلب يومياً ، والتاجر المتخصص يعرف متى يربط الصفقة بأحسن سعر ، أما عندما يتقدم لعطاء وزارة التموين فهو يخمّـن ما سيكون عليه السـعر العالمي عندما ينفذ العطاء ، ولذلك فإنه يفترض أسوأ الاحتمالات ، ويضيف هامشاً لتقلبات السعر ، وبالتالي فإن كلفة الاستيراد ستكون أعلى.
المستفيد الأول من وزارة التموين هو التجار الذين سيحصلون على عطاءات الاستيراد وعلى هامش أرباح مضمون ، والخاسر الأول هو المستهلك الذي سيتحمل كلفة سوء الإدارة والبيرقراطية حتى لا نقول الفساد.
أما الخاسر الأكبر فهو الخزينة التي عليها أن تمول وتتحمل رواتب الموظفين الذين سيتحولون إلى تجار في يوم وليلة ، وسوف توضع تحت الضغط للعودة إلى سياسة الدعم الاستهلاكي للتستر على ارتفاع الكلفة.
غلطة تشكيل وزارة التموين تشبه غلطة إيقاف تسعير المحروقات شهرياً ، يسهل أخذها ويصعب التراجع عنها ، وفي الحالتين اتخذ القرار الخاطئ من أجل الشعبية.
ماذا يقول الفريق الاقتصادي؟.