بقلم: د.معين المراشده:

تفائل جميع ابناء الوطن عندما تسربت معلومات تؤكد انه بات في حكم المؤكد ان المدير الجديد لادارة جهاز الامن العام خلفا للفريق الركن حسين المجالي الذي تسلم وزارتي الداخلية والبلديات في الحكومة الجديدة سيكون اللواء الركن عوني العدوان وهو من الشخصيات والقيادات البارزة في القوات المسلحة الاردنية ويشغل مساعد رئيس هيئة الاركان المشتركة للعمليات والتدريب لما عرف عنه من انه صاحب قرار بعيدا عن اي اعتبارات خارج نطاق العمل المهني والاداري القائم على الضبط والربط واسس العدالة والحاكمية الرشيدة وكفاءته العالية في الادارة والقيادة...

الا انه وبعد مرور خمسة ايام على تشكيل الحكومة مازال موقع مدير الامن العام شاغرا حتى الآن.. واصبح اسم المدير الجديد للجهاز الشغل الشاغل لكبار ضباط الصف الاول فيه ..خاصة معرفة ما اذا سيكون المدير الجديد من كادر الجهاز ام من خارجه لما لذلك من تبعات حيث ان بقاء البعض منهم في موقعه من عدمه مرتبط بشخص مدير الامن العام الجديد...

وازاء هذا كله يرى بعض المراقبين.. أن الفريق المجالي وتحقيقا لرغبته في اخضاع كافة الاجهزة المعنية وذات العلاقة المباشرة بالامن الداخلي للوطن لولاية وزارة الداخلية والذي يرى أن ذلك مصلحة ومطلبا تقتضيه الظروف الراهنة على المستووين الداخلي والخارجي سيسعى لتعين اللواء محمد الرقاد أو غيره من كبار الضباط العاملين مديرا للامن العام.. وهو الامر الذي يضمن له السيطرة على قرارات الجهاز وضمان استمرارية التنسيق بينهما...

ويرى مراقبون آخرون إن تعيين أحد ضباط الجهاز الحاليين مديراً للأمن العام.. لن يكون في مصلحة الجهاز ولا منتسبيه... ولا في مصلحة الوطن.. ويرون أن الجهاز خاض تجربة مع ثلاثة من أبناء الجهاز الذين تسلّموا منصب مدير الأمن العام... ويؤكدون ان تجاربهم كانت من أفشل التجارب... حيث اهتزت "هيبة" رجل الأمن... وأصبح التطاول على الجهاز ومنتسبيه سهلاً ولا راد أو رادع له.. وازاء هذا يرون ان الحكمة تقتضي تعيين اللواء الركن عوني العدوان... لما يتمتع به الرجل من خصال شخصية حازمة... ولما له من خبرة صقلتها العسكرية... وهو ماسينعكس ايجابا على هيبة الجهاز ومنتسبيه... وفي حال ان تَعذر تعيين العدوان... يرون ان المصلحة تقتضي أن يكون المدير الجديد... أحد كبار ضباط الجيش العاملين... أو أحد ضباط الأمن العام المتقاعدين المعروفة سيرتهم الشخصية والمهنية... وهم كُثر ويُشار لهم بالبنان..