• 5738 مشتركاً استفادوا من تأمين التعطل عن العمل وبمبلغ إجمالي (4) مليون و (343) ألف دينار
اخبار البلد
• تأمين التعطل عن العمل يساعد على التكييف الهيكلي لسوق العمل وزيادة الانتاجية
• توفير دخل للمتعطل مؤقتاً يحمي الأسر من الانزلاق تحت خط الفقر
• الحفاظ على ديمومة الإنفاق للمتعطل أحد أهداف هذا التأمين
• 5738 مشتركاً استفادوا من تأمين التعطل عن العمل وبمبلغ إجمالي (4) مليون و (343) ألف دينار
• 39% من السكان في سوق العمل نشطون اقتصادياً ونستهدف رفع هذه النسبة
• ندعو أي مؤمن عليه يتعطل عن العمل للإستفادة من منافع التأمين
• 3،5 مليون دينار الاشتراكات الشهرية لهذا التأمين
أكد مدير المركز الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن تأمين التعطل عن العمل يوفر الحماية للمؤمن عليه عند خروجه من سوق العمل بصفة مؤقتة، كما يضمن استمرارية شموله بالضمان خلال فترة التعطل، وذلك بتوفير دخل مناسب له ولفترة محدودة، ويعتبر هذا التأمين حساباً ادخارياً واستثمارياً للمؤمن عليه، حيث تُعاد له كافة مدخراته في هذا الصندوق مع عائدها الاستثماري عند تسوية حقوقه التأمينية.
وأضاف الصبيحي خلال لقاء مع مندوبي وسائل الإعلام عُقد في فرع ضمان شمال عمان، أنَ هذا التأمين يُعد أداة أساسية لمساعدة المجتمع على اجتياز فترات الانكماش الاقتصادي ويساعد على التكييف الهيكلي في سوق العمل لتحقيق فعالية وزيادة الانتاجية، وتؤدي منافعهُ المتمثلة ببدلات التعطل دوراً مهماً كمثبتات للاقتصاد الكلي أوقات الأزمات المالية والأقتصادية، كونها تساعد على الحفاظ على مستويات الطلب الإجمالي، ومثبّتات اجتماعية تعمل على الحفاظ على مستويات معيشة الناس وتماسكهم الاجتماعي، حيث كشفت الأزمة المالية والاقتصادية العالمية أن أكثر أدوات الضمان الاجتماعي فعالية في تخفيف الآثار السلبية الاجتماعية للأزمة هي إدراج تأمين التعطل عن العمل.
ودعا إلى إيجاد سياسات تكاملية في مجالات العمالة والضمان الاجتماعي وسوق العمل لخلق المزيد من فرص العمل المنتجة، وتيسير عمليات التكييف، وتلافي الهدر في الموارد أو سوء استخدامها، مشيراً بأن تجارب الدول كشفت أن تنفيذ نظم الضمان الاجتماعي في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط يسهم في تحقيق الهدف الإنمائي الأول للألفية، المتمثل بخفض مستويات الفقر إلى النصف مع حلول عام 2015، وبخاصة إذا اشتملت هذه النظم على تأمين البطالة، وتحفيز السكان إقتصادياً خصوصاً في حالة مثل الأردن يبلغ عدد سكانها في سن العمل (15-64 سنة) 3 ملايين و711 ألف شخص فيما النشطون منهم إقتصادياً مليوناً و 450 ألفاً بنسبة 39% فقط.
وأضاف مدير المركز الإعلامي إن عدد المشتركين بالضمان الذين استفادوا من تأمين التعطل عن العمل منذ بداية تطبيقه اعتباراً من 1/9/2011 ما زال قليلاً حيث وصل عددهم إلى (5738) مشتركاً فقط من مختلف محافظات المملكة، منهم (4953) من الذكور و (785) من الإناث ، وبلغت النفقات التأمينية المصروفة لهم كبدلات تعطل (4) ملايين و(343) ألف دينار.
واستعرض الصبيحي أعداد المستفيدين من بدل التعطل عن العمل حسب فترات اشتراكهم مشيراً أن النسبة الأكبر من المتعطلين المستفيدين من هذا التأمين تراوحت فترات عملهم ما بين (5-10) سنوات وبلغ عددهم (2548) فيما بلغ عدد المؤمن عليهم الذي استفادوا من بدلات التعطل ممن كانت فترات اشتراكهم أقل من 5 سنوات (1251) مؤمناً عليه، أمّا منْ زادت فترات اشتراكهم على عشر سنوات فكان عددهم (1939) مؤمناً عليه. وبتصنيفهم حسب الجنسية بلغ عدد المستفيدين الأردنيين من هذا التأمين (5737) مؤمناً عليه، في حين لم يستفد منه سوى عامل واحد فقط غير أردني.
وفيما يتعلق بتوزيعهم حسب فئاتهم العمرية أشار الصبيحي إلى أن عدد المستفيدين من هذا التأمين ممن تقل أعمارهم عن (25) سنة بلغ (208) مؤمن عليه ، و (2297) مؤمناً عليه أعمارهم ما بين (25-35) سنة، و (2696) مؤمناً عليه أعمارهم ما بين (35-50) سنة، و (537) مؤمناً عليه أكثر من (50) سنة.
وتطرق الصبيحي إلى توزيعات المستفيدين من هذا التأمين حسب فئات رواتبهم الخاضعة للضمان حيث بلغ عدد المستفيدين من هذا التأمين ممن تقل رواتبهم عن 300 دينار (1285) مؤمناً عليه ، و(2039) مؤمناً عليه رواتبهم ما بين (300-499) دينار، و(1718) مؤمناً عليه رواتبهم ما بين (500_999) دينار ، في حين سجَل المستفيدون من هذا التأمين ممن تتجاوز رواتبهم (1000) دينار النسبة الأقل اذ بلغ عددهم (696) شخصاً فقط.
وبتوزيعهم حسب حجم المنشآت التي كانوا يعملون لديها، أوضح الصبيحي أن أعداد المستفيدين من هذا التأمين في المنشآت التي يعمل فيها أقل من خمسة عمال بلغ (438) مؤمناً عليه، في حين وصل عددهم إلى (878) مؤمناً عليه في المنشآت التي يعمل فيها ما بين (5-19) عاملاً ، و (1718) مؤمناً عليه في المنشآت التي يعمل فيها (20-99) عاملاً، و(2298) عاملاً في المنشآت التي يعمل فيها (100) عامل فأكثر .
وبين الصبيحي توزيعات المؤمن عليهم المستفيدين من بدل التعطل عن العمل وفقاً للقطاعات الاقتصادية التي كانوا يعملون فيها، حيث سجل المتعطلون في قطاع الصناعات التحويلية النسبة الأكبر حيث بلغ عددهم (1179)، تلاه المتعطلون في قطاع الإنشاءات حيث بلغ عددهم (949) مؤمناً عليه، ثم المتعطلون في قطاع تجارة الجملة والتجزئة وبلغ عددهم (848) مؤمناً عليه، و(448) في قطاع الأنشطة العقارية والإيجارية، و(435) مؤمناً عليه في قطاع النقل والتخزين والاتصالات، و(329) عاملاً في قطاع الوساطة المالية، و(279) في قطاع التعليم، و(236) مؤمناً عليه في قطاع السياحة، و(190) في قطاع الصحة والعمل الاجتماعي، و(127) في قطاع أنشطة الخدمة المجتمعية، و(81) عاملاً في قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي و(40) عاملاً في قطاع الزراعة والصيد والحراجة ، و (35) في قطاع التعدين واستغلال المحاجر، و(34) في قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والماء، و(22) في قطاع المنظمات والهيئات غير الإقليمية .
وفيما يتعلق بايرادات تأمين التعطل عن العمل (الاشتراكات) أوضح الصبيحي أنها بلغت خلال عام 2012 (44) مليوناً و (783) ألف دينار، في حين بلغت الإيرادات منذ بداية تطبيق هذا التأمين في 1/9/2011 وحتى تاريخ 28/2/2013 (64) مليوناً و (725) ألف دينار، وتصل إيرادات هذا التأمين الشهرية إلى (3) ملايين و (600) ألف دينار، مؤكداً أن السحب من هذا الصندوق لا يزال قليلاً جداً لأسباب ربما تتعلق بضعف المعرفة بهذا التأمين كونه من التأمينات الجديدة التي قامت المؤسسة بتطبيقها.
وأشار الصبيحي إلى أن أهمية هذا التأمين في مؤسسة الضمان ظهرت لمواجهة التذبذب وعدم الاستقرار في حركة العمالة بسوق العمل، حيث شهد عام 2012 تذبذباً ملحوظاً في حركة العمالة شملت (32) ألف مؤمن عليه خرجوا من جهات عمل، والتحقوا بجهات عمل أخرى وفقاً لبيانات مؤسسة الضمان.
وأضاف أنه من المهم أن يحظى العاملون في القطاعات الصغيرة والمتوسطة التي تشهد تذبذباً في عمالتها بالحماية الاجتماعية حتى نضمن رفع مستوى مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وتكون قطاعات مشجّعة للأردنيين على ارتيادها، حيث تؤدي المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة دوراً في الاقتصاد، إذ تتراوح مساهمة هذه المشاريع في الناتج المحلي الإجمالي في الدول النامية حسب التقديرات الدولية ما بين 50% - 70%، لكن مساهمتها في الأردن هي حوالي 40% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، ومع ضعف هذه المساهمة إلاّ أن هذه المشاريع توفر حوالي 70% من فرص العمل المستحدثة سنوياً في الاقتصاد الوطني، وتشغّل 49% من الأيدي العاملة .
واستعرض مدير المركز الإعلامي الأهمية المباشرة لتطبيق تأمين التعطل عن العمل والتي تتمثل في الحفاظ على مستوى معيشة لائق للمتعطل مؤقتاً عن العمل، وتوفير المرونة اللازمة لسوق العمل لتمكين المتعطلين من الحصول على فرص عمل مناسبة، وبالتالي من المهم أن يتواءم تصميم تأمين التعطل على نحو مقترن بسياسات سوق العمل بما يؤدي إلى تحسين المستويات العامة للعمالة المنتجة، بالإضافة إلى الحفاظ على النشاط الاقتصادي من خلال ضمان استمرارية الدخل للمتعطل عن العمل، وهو ما يحافظ على ديمومة الإنفاق، وتخفيف وطأة التقلبات الاقتصادية، ودعم مشاركة المرأة في سوق العمل في القطاعات المنظّمة، حيث إن الدعم النقدي للمرأة المتعطلة عن العمل له ارتباط بزيادة مشاركتها في سوق العمل، وتشجيع دخولها إلى القطاع المنظّم، كما أن هذا التأمين يساهم بتخفيف الطلب على التقاعد المبكر، باعتبار أن توفير جزء من الدخل للمتعطل مؤقتاً عن العمل الذي تتوفر لديه شروط استحقاق الراتب المبكر، كفترة انتقاليه ريثما يجد فرصة عمل مناسبة له ويلتحق بها يحدّ من إقباله على طلب التقاعد المبكر بسبب هذا الدخل ، ويشجعً هذا التأمين على الإدخار أيضاً، وبالتالي استثمار أموال صندوق التعطل في مشاريع اقتصادية مولدة لفرص العمل وداعمة لاقتصاد الدولة، إضافة إلى حصول المشترك عند تسوية حقوقه على رصيد مالي يواجه به أعباء الحياة في مرحلة ما بعد التقاعد.
وبين أن استطلاعاً للرأي كانت قد أجرته المؤسسة في بدايات تطبيقها لهذا التأمين على موقعها الإلكتروني الرسمي كشف أن (58,39%) من المصوّتين يعتقدون أن تطبيق تأمين التعطل عن العمل سيوفر الحماية للخارجين من سوق العمل بصورة مؤقتة.
وأوضح الصبيحي أن الهدف الحقيقي لمنافع الضمان الاجتماعي تتمثل في توفير دخل تقاعدي يحل محل الكسب، ويقي الأفراد وأسرهم من الانزلاق تحت خط الفقر في الأوضاع التي لا يستطيعون فيها العمل بصورة مؤقتة بسبب التعطّل أوالمرض أوالأمومة، أو بصورة دائمة بسبب العجز، أوالشيخوخة، أوالوفاة، وهذا مرتبط بصيانة النظام الاقتصادي باعتبار أن تأمين مقدار محدد من الدخل لكل إنسان يعني الحيلولة دون انخفاض قدرته الشرائية عن مستوى معين، وهذا بدوره يصب في خدمة الأقتصاد الوطني ويعزز من قدرات الدولة على تمكين مواطنيها اقتصادياً واجتماعياً.
وقدم مدير ادارة فرع ضمان شمال عمان زهير الحلاق عرضاً حول اجراءات التقدم بمعاملة التعطل عن العمل، مبيناً أن بإمكان المؤمن عليه المتعطل التقدم بطلب صرف بدل التعطل عن العمل في نفس الشهر الذي انتهت فيه خدمته من المنشأة التي كان يعمل لديها، وذلك من خلال تقديم الطلب لدى قسم خدمة الجمهور بالفرع مرفقاً بطلبه صورة عن بطاقته الشخصة، وكتاب انهاء الخدمات واستمارة ايقاف الاقتطاع في حال عدم إيقاف الاقتطاع عنه سابقاً من آخر منشأة كان يعمل بها، وبعد ذلك يتم السير بالاجراءات الداخلية للمعاملة وانجازها.
وأشار بأنه يتوجب على المؤمن عليه مراجعة الفرع بعد مرور شهر على تقديم الطلب، وذلك لطلب صرف الشيك الأول والذي يستحق صرفه اعتباراً من بداية الشهر التالي لتقديم الطلب .
وفي مداخلة لمدير مديرية التوعية التأمينية في المركز الإعلامي علي السنجلاوي قال إنَ شروط استحقاق المشترك لبدل التعطل عن العمل هي أن لا يقل عدد اشتراكاته بالضمان عن (36) اشتراكاً فعلياً قبل تاريخ استحقاقه للبدل من غير فترات الانتساب الاختياري على أن تتضمن شهراً واحداً على الأقل اشتراكاً بتأمين التعطل بعد تاريخ تطبيقه في 1/9/2011، وأن يكون مشمولاً بتأمين التعطل عن العمل في الشهر السابق لآخر شهر تم إيقاف الاقتطاع عنه ، وأن لا يكون قد أكمل سن (59) سنة بالنسبة للذكر، أو سن (54) سنة بالنسبة للأنثى ، وأن يكون متعطلاً عن العمل عند صرف البدل وعند كل شهر يستحق الصرف عنه، وأن يكون سبب إيقاف الاقتطاع عنه إنهاء خدماته من المنشأة بصرف النظر عن سبب إنهاء الخدمات.
وأوضح السنجلاوي أنه يُصرف للمؤمن عليه بدل تعطل عن العمل لمدة ثلاثة أشهر إذا كان عدد اشتراكاته في هذا التأمين اقل من (180) اشتراكاً، وستة أشهر إذا بلغت (180) اشتراكاً فأكثر، ويحسب بدل التعطل وفقاً لآخر أجر خاضع للاقتطاع وبنسبة (75%) منه للشهر الأول من التعطل و (65%) للشهر الثاني و (55%) للشهر الثالث و (45%) من هذا الأجر لكل من الأشهر الرابع والخامس والسادس، وبحيث يكون الحد الأعلى لصافي بدل التعطل عن العمل (500) دينار شهرياً، مشيراً إلى أن المدد المصروف عنها بدل التعطل عن العمل تعدُ مدة خدمة فعلية لغايات شمول المؤمن عليه بأحكام قانون الضمان على أن يخصم من حسابه إشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة (14,5%) من أجره الذي تم احتساب البدل على أساسه.
وأضاف أن المؤمن عليه يستحق بدل التعطل عن العمل لثلاث مرات طيلة فترة شموله بأحكام قانون الضمان شريطة أن لا يقل عدد اشتراكاته بالضمان عن (36) اشتراكاً فعلياً في كل مرة قبل تاريخ استحقاقه للبدل من غير فترات الانتساب الاختياري.
المركز الاعلامي
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
• توفير دخل للمتعطل مؤقتاً يحمي الأسر من الانزلاق تحت خط الفقر
• الحفاظ على ديمومة الإنفاق للمتعطل أحد أهداف هذا التأمين
• 5738 مشتركاً استفادوا من تأمين التعطل عن العمل وبمبلغ إجمالي (4) مليون و (343) ألف دينار
• 39% من السكان في سوق العمل نشطون اقتصادياً ونستهدف رفع هذه النسبة
• ندعو أي مؤمن عليه يتعطل عن العمل للإستفادة من منافع التأمين
• 3،5 مليون دينار الاشتراكات الشهرية لهذا التأمين
أكد مدير المركز الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن تأمين التعطل عن العمل يوفر الحماية للمؤمن عليه عند خروجه من سوق العمل بصفة مؤقتة، كما يضمن استمرارية شموله بالضمان خلال فترة التعطل، وذلك بتوفير دخل مناسب له ولفترة محدودة، ويعتبر هذا التأمين حساباً ادخارياً واستثمارياً للمؤمن عليه، حيث تُعاد له كافة مدخراته في هذا الصندوق مع عائدها الاستثماري عند تسوية حقوقه التأمينية.
وأضاف الصبيحي خلال لقاء مع مندوبي وسائل الإعلام عُقد في فرع ضمان شمال عمان، أنَ هذا التأمين يُعد أداة أساسية لمساعدة المجتمع على اجتياز فترات الانكماش الاقتصادي ويساعد على التكييف الهيكلي في سوق العمل لتحقيق فعالية وزيادة الانتاجية، وتؤدي منافعهُ المتمثلة ببدلات التعطل دوراً مهماً كمثبتات للاقتصاد الكلي أوقات الأزمات المالية والأقتصادية، كونها تساعد على الحفاظ على مستويات الطلب الإجمالي، ومثبّتات اجتماعية تعمل على الحفاظ على مستويات معيشة الناس وتماسكهم الاجتماعي، حيث كشفت الأزمة المالية والاقتصادية العالمية أن أكثر أدوات الضمان الاجتماعي فعالية في تخفيف الآثار السلبية الاجتماعية للأزمة هي إدراج تأمين التعطل عن العمل.
ودعا إلى إيجاد سياسات تكاملية في مجالات العمالة والضمان الاجتماعي وسوق العمل لخلق المزيد من فرص العمل المنتجة، وتيسير عمليات التكييف، وتلافي الهدر في الموارد أو سوء استخدامها، مشيراً بأن تجارب الدول كشفت أن تنفيذ نظم الضمان الاجتماعي في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط يسهم في تحقيق الهدف الإنمائي الأول للألفية، المتمثل بخفض مستويات الفقر إلى النصف مع حلول عام 2015، وبخاصة إذا اشتملت هذه النظم على تأمين البطالة، وتحفيز السكان إقتصادياً خصوصاً في حالة مثل الأردن يبلغ عدد سكانها في سن العمل (15-64 سنة) 3 ملايين و711 ألف شخص فيما النشطون منهم إقتصادياً مليوناً و 450 ألفاً بنسبة 39% فقط.
وأضاف مدير المركز الإعلامي إن عدد المشتركين بالضمان الذين استفادوا من تأمين التعطل عن العمل منذ بداية تطبيقه اعتباراً من 1/9/2011 ما زال قليلاً حيث وصل عددهم إلى (5738) مشتركاً فقط من مختلف محافظات المملكة، منهم (4953) من الذكور و (785) من الإناث ، وبلغت النفقات التأمينية المصروفة لهم كبدلات تعطل (4) ملايين و(343) ألف دينار.
واستعرض الصبيحي أعداد المستفيدين من بدل التعطل عن العمل حسب فترات اشتراكهم مشيراً أن النسبة الأكبر من المتعطلين المستفيدين من هذا التأمين تراوحت فترات عملهم ما بين (5-10) سنوات وبلغ عددهم (2548) فيما بلغ عدد المؤمن عليهم الذي استفادوا من بدلات التعطل ممن كانت فترات اشتراكهم أقل من 5 سنوات (1251) مؤمناً عليه، أمّا منْ زادت فترات اشتراكهم على عشر سنوات فكان عددهم (1939) مؤمناً عليه. وبتصنيفهم حسب الجنسية بلغ عدد المستفيدين الأردنيين من هذا التأمين (5737) مؤمناً عليه، في حين لم يستفد منه سوى عامل واحد فقط غير أردني.
وفيما يتعلق بتوزيعهم حسب فئاتهم العمرية أشار الصبيحي إلى أن عدد المستفيدين من هذا التأمين ممن تقل أعمارهم عن (25) سنة بلغ (208) مؤمن عليه ، و (2297) مؤمناً عليه أعمارهم ما بين (25-35) سنة، و (2696) مؤمناً عليه أعمارهم ما بين (35-50) سنة، و (537) مؤمناً عليه أكثر من (50) سنة.
وتطرق الصبيحي إلى توزيعات المستفيدين من هذا التأمين حسب فئات رواتبهم الخاضعة للضمان حيث بلغ عدد المستفيدين من هذا التأمين ممن تقل رواتبهم عن 300 دينار (1285) مؤمناً عليه ، و(2039) مؤمناً عليه رواتبهم ما بين (300-499) دينار، و(1718) مؤمناً عليه رواتبهم ما بين (500_999) دينار ، في حين سجَل المستفيدون من هذا التأمين ممن تتجاوز رواتبهم (1000) دينار النسبة الأقل اذ بلغ عددهم (696) شخصاً فقط.
وبتوزيعهم حسب حجم المنشآت التي كانوا يعملون لديها، أوضح الصبيحي أن أعداد المستفيدين من هذا التأمين في المنشآت التي يعمل فيها أقل من خمسة عمال بلغ (438) مؤمناً عليه، في حين وصل عددهم إلى (878) مؤمناً عليه في المنشآت التي يعمل فيها ما بين (5-19) عاملاً ، و (1718) مؤمناً عليه في المنشآت التي يعمل فيها (20-99) عاملاً، و(2298) عاملاً في المنشآت التي يعمل فيها (100) عامل فأكثر .
وبين الصبيحي توزيعات المؤمن عليهم المستفيدين من بدل التعطل عن العمل وفقاً للقطاعات الاقتصادية التي كانوا يعملون فيها، حيث سجل المتعطلون في قطاع الصناعات التحويلية النسبة الأكبر حيث بلغ عددهم (1179)، تلاه المتعطلون في قطاع الإنشاءات حيث بلغ عددهم (949) مؤمناً عليه، ثم المتعطلون في قطاع تجارة الجملة والتجزئة وبلغ عددهم (848) مؤمناً عليه، و(448) في قطاع الأنشطة العقارية والإيجارية، و(435) مؤمناً عليه في قطاع النقل والتخزين والاتصالات، و(329) عاملاً في قطاع الوساطة المالية، و(279) في قطاع التعليم، و(236) مؤمناً عليه في قطاع السياحة، و(190) في قطاع الصحة والعمل الاجتماعي، و(127) في قطاع أنشطة الخدمة المجتمعية، و(81) عاملاً في قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي و(40) عاملاً في قطاع الزراعة والصيد والحراجة ، و (35) في قطاع التعدين واستغلال المحاجر، و(34) في قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والماء، و(22) في قطاع المنظمات والهيئات غير الإقليمية .
وفيما يتعلق بايرادات تأمين التعطل عن العمل (الاشتراكات) أوضح الصبيحي أنها بلغت خلال عام 2012 (44) مليوناً و (783) ألف دينار، في حين بلغت الإيرادات منذ بداية تطبيق هذا التأمين في 1/9/2011 وحتى تاريخ 28/2/2013 (64) مليوناً و (725) ألف دينار، وتصل إيرادات هذا التأمين الشهرية إلى (3) ملايين و (600) ألف دينار، مؤكداً أن السحب من هذا الصندوق لا يزال قليلاً جداً لأسباب ربما تتعلق بضعف المعرفة بهذا التأمين كونه من التأمينات الجديدة التي قامت المؤسسة بتطبيقها.
وأشار الصبيحي إلى أن أهمية هذا التأمين في مؤسسة الضمان ظهرت لمواجهة التذبذب وعدم الاستقرار في حركة العمالة بسوق العمل، حيث شهد عام 2012 تذبذباً ملحوظاً في حركة العمالة شملت (32) ألف مؤمن عليه خرجوا من جهات عمل، والتحقوا بجهات عمل أخرى وفقاً لبيانات مؤسسة الضمان.
وأضاف أنه من المهم أن يحظى العاملون في القطاعات الصغيرة والمتوسطة التي تشهد تذبذباً في عمالتها بالحماية الاجتماعية حتى نضمن رفع مستوى مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وتكون قطاعات مشجّعة للأردنيين على ارتيادها، حيث تؤدي المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة دوراً في الاقتصاد، إذ تتراوح مساهمة هذه المشاريع في الناتج المحلي الإجمالي في الدول النامية حسب التقديرات الدولية ما بين 50% - 70%، لكن مساهمتها في الأردن هي حوالي 40% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، ومع ضعف هذه المساهمة إلاّ أن هذه المشاريع توفر حوالي 70% من فرص العمل المستحدثة سنوياً في الاقتصاد الوطني، وتشغّل 49% من الأيدي العاملة .
واستعرض مدير المركز الإعلامي الأهمية المباشرة لتطبيق تأمين التعطل عن العمل والتي تتمثل في الحفاظ على مستوى معيشة لائق للمتعطل مؤقتاً عن العمل، وتوفير المرونة اللازمة لسوق العمل لتمكين المتعطلين من الحصول على فرص عمل مناسبة، وبالتالي من المهم أن يتواءم تصميم تأمين التعطل على نحو مقترن بسياسات سوق العمل بما يؤدي إلى تحسين المستويات العامة للعمالة المنتجة، بالإضافة إلى الحفاظ على النشاط الاقتصادي من خلال ضمان استمرارية الدخل للمتعطل عن العمل، وهو ما يحافظ على ديمومة الإنفاق، وتخفيف وطأة التقلبات الاقتصادية، ودعم مشاركة المرأة في سوق العمل في القطاعات المنظّمة، حيث إن الدعم النقدي للمرأة المتعطلة عن العمل له ارتباط بزيادة مشاركتها في سوق العمل، وتشجيع دخولها إلى القطاع المنظّم، كما أن هذا التأمين يساهم بتخفيف الطلب على التقاعد المبكر، باعتبار أن توفير جزء من الدخل للمتعطل مؤقتاً عن العمل الذي تتوفر لديه شروط استحقاق الراتب المبكر، كفترة انتقاليه ريثما يجد فرصة عمل مناسبة له ويلتحق بها يحدّ من إقباله على طلب التقاعد المبكر بسبب هذا الدخل ، ويشجعً هذا التأمين على الإدخار أيضاً، وبالتالي استثمار أموال صندوق التعطل في مشاريع اقتصادية مولدة لفرص العمل وداعمة لاقتصاد الدولة، إضافة إلى حصول المشترك عند تسوية حقوقه على رصيد مالي يواجه به أعباء الحياة في مرحلة ما بعد التقاعد.
وبين أن استطلاعاً للرأي كانت قد أجرته المؤسسة في بدايات تطبيقها لهذا التأمين على موقعها الإلكتروني الرسمي كشف أن (58,39%) من المصوّتين يعتقدون أن تطبيق تأمين التعطل عن العمل سيوفر الحماية للخارجين من سوق العمل بصورة مؤقتة.
وأوضح الصبيحي أن الهدف الحقيقي لمنافع الضمان الاجتماعي تتمثل في توفير دخل تقاعدي يحل محل الكسب، ويقي الأفراد وأسرهم من الانزلاق تحت خط الفقر في الأوضاع التي لا يستطيعون فيها العمل بصورة مؤقتة بسبب التعطّل أوالمرض أوالأمومة، أو بصورة دائمة بسبب العجز، أوالشيخوخة، أوالوفاة، وهذا مرتبط بصيانة النظام الاقتصادي باعتبار أن تأمين مقدار محدد من الدخل لكل إنسان يعني الحيلولة دون انخفاض قدرته الشرائية عن مستوى معين، وهذا بدوره يصب في خدمة الأقتصاد الوطني ويعزز من قدرات الدولة على تمكين مواطنيها اقتصادياً واجتماعياً.
وقدم مدير ادارة فرع ضمان شمال عمان زهير الحلاق عرضاً حول اجراءات التقدم بمعاملة التعطل عن العمل، مبيناً أن بإمكان المؤمن عليه المتعطل التقدم بطلب صرف بدل التعطل عن العمل في نفس الشهر الذي انتهت فيه خدمته من المنشأة التي كان يعمل لديها، وذلك من خلال تقديم الطلب لدى قسم خدمة الجمهور بالفرع مرفقاً بطلبه صورة عن بطاقته الشخصة، وكتاب انهاء الخدمات واستمارة ايقاف الاقتطاع في حال عدم إيقاف الاقتطاع عنه سابقاً من آخر منشأة كان يعمل بها، وبعد ذلك يتم السير بالاجراءات الداخلية للمعاملة وانجازها.
وأشار بأنه يتوجب على المؤمن عليه مراجعة الفرع بعد مرور شهر على تقديم الطلب، وذلك لطلب صرف الشيك الأول والذي يستحق صرفه اعتباراً من بداية الشهر التالي لتقديم الطلب .
وفي مداخلة لمدير مديرية التوعية التأمينية في المركز الإعلامي علي السنجلاوي قال إنَ شروط استحقاق المشترك لبدل التعطل عن العمل هي أن لا يقل عدد اشتراكاته بالضمان عن (36) اشتراكاً فعلياً قبل تاريخ استحقاقه للبدل من غير فترات الانتساب الاختياري على أن تتضمن شهراً واحداً على الأقل اشتراكاً بتأمين التعطل بعد تاريخ تطبيقه في 1/9/2011، وأن يكون مشمولاً بتأمين التعطل عن العمل في الشهر السابق لآخر شهر تم إيقاف الاقتطاع عنه ، وأن لا يكون قد أكمل سن (59) سنة بالنسبة للذكر، أو سن (54) سنة بالنسبة للأنثى ، وأن يكون متعطلاً عن العمل عند صرف البدل وعند كل شهر يستحق الصرف عنه، وأن يكون سبب إيقاف الاقتطاع عنه إنهاء خدماته من المنشأة بصرف النظر عن سبب إنهاء الخدمات.
وأوضح السنجلاوي أنه يُصرف للمؤمن عليه بدل تعطل عن العمل لمدة ثلاثة أشهر إذا كان عدد اشتراكاته في هذا التأمين اقل من (180) اشتراكاً، وستة أشهر إذا بلغت (180) اشتراكاً فأكثر، ويحسب بدل التعطل وفقاً لآخر أجر خاضع للاقتطاع وبنسبة (75%) منه للشهر الأول من التعطل و (65%) للشهر الثاني و (55%) للشهر الثالث و (45%) من هذا الأجر لكل من الأشهر الرابع والخامس والسادس، وبحيث يكون الحد الأعلى لصافي بدل التعطل عن العمل (500) دينار شهرياً، مشيراً إلى أن المدد المصروف عنها بدل التعطل عن العمل تعدُ مدة خدمة فعلية لغايات شمول المؤمن عليه بأحكام قانون الضمان على أن يخصم من حسابه إشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة (14,5%) من أجره الذي تم احتساب البدل على أساسه.
وأضاف أن المؤمن عليه يستحق بدل التعطل عن العمل لثلاث مرات طيلة فترة شموله بأحكام قانون الضمان شريطة أن لا يقل عدد اشتراكاته بالضمان عن (36) اشتراكاً فعلياً في كل مرة قبل تاريخ استحقاقه للبدل من غير فترات الانتساب الاختياري.
المركز الاعلامي
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي