الشعب الأردني يحجب الثقة عن الحكومة

 

اخبار البلد- كتب تحسين التل:- لن نتحدث عن الثقة غير المسبوقة التي منحها ممثلو الشعب الأردني للحكومة الحالية، وكأنهم يريدون أن يوهموا البشر بأن الحكومة جديرة بالثقة، وما هي إلا مسألة وقت وتكون الأمور على خير ما يرام، ولن نتحدث عن الإجراءات غير الموزونة، وغير المسؤولة، وضبابية اتخاذ القرارات المتسرعة، وحصر الشعب الأردني في زاوية واحدة، وتوجيه اللكمات، والضربات تحت الحزام، وتحطيم الرؤوس المشتعلة قهراً، وغلباً، وفقراً، ولن نتحدث عن الإحتواء الناعم الذي قامت به الحكومة مؤخراً وخلال ساعات معدودة، بل سنتحدث عن إمكانية قيام الحكومة بتغيير الأوضاع الإقتصادية بين يوم وليلة، وقدرتها على فتح حوار مع الجهات التي يمكنها أن تحول أحلام الحكومة الوردية الى كوابيس؟

قلنا أن الحكومة استطاعت خلال بضع ساعات أن تحتوي الموقف، وتتخذ قرارات سريعة؛ ربما، ستساهم في تخفيف حدة الإحتقان الشعبي بعد أن انتكس المواطن من نوابه الذين اشتركوا وركبوا في مركب الحكومة مبتعدين عن الشارع ونبضه المتعب، واستطاعت أيضاً أن تخفف من أسعار المحروقات، والضرائب، وأن تضخ مبالغ بعشرات الملايين للمحافظة على استقرار المواد التموينية الأساسية؛ تلك التي عجز المواطن عن تأمينها لأطفاله خلال عمر الحكومة الرفاعية.


هنا فقط نوجه أصابع الإتهام لحكومتنا غير الرشيدة بقراراتها المتسرعة، ونقول لرئيسها: ما دام أنك تعلم أن الشعب الأردني بات على أبواب (الشحدة)، والفاقة، والفقر المدقع، والجوع المزمن بفضل تصرفات حكومتك التي لم ترقب فينا إلا ولا ذمة، وكان يمكنك أن تجمع الوزراء وتطلب إليهم أن يكونوا في حالة طوارىء وفق كتاب التكليف السامي الذي يحثك ومن معك على إدارة دفة الدولة الأردنية، ليس من خلال الجلوس في المكاتب، وقيادة السيارات، والإستمتاع بشمس العقبة، وباريس، وجنيف، وصرف الملايين على برامج ومشاريع على الورق، وليس من خلال تجويع الشعب الأردني الذي خسر كرامته على أبواب الوزارات والدوائر الرسمية؛ إما أعطوه أو منعوه، وكله على حساب حقوقه التي هدرت في مجلس النواب، وفي داخل مكاتب الوزراء وأمناء الوظيفة العامة، بل من خلال الإلتفات الى معاناة الشعب المنكوب بسياسة الحكومة الغريبة العجيبة.


نوجه أصابع الإتهام لحكومتك لأنكم كنتم تستطيعون أن تخففوا من خطورة الحالة الإقتصادية التي يمر بها المواطن الأردني، وكان يمكنكم أن تبحثوا عن طرق عديدة للتخفيف من الإنفاق العام للدولة، ويمكنكم أن تحاسبوا الفاسدين والمفسدين بزجهم في السجون دون رحمة أو شفقة لأنهم لم يرحموا الشعب يوماً، وكان يمكنكم أن توقفوا التجار عند حدودهم، ومحاسبتهم حساباً عسيراً على تحكمهم في لقمة المواطن الأردني.


تعلمون كم هي معاناة الفقير وهو يلهث لتأمين لقمة الخبز لأطفاله، ولم يستطع تحصيل الأدنى منها، فقد اشتكى أمره الى الله الذي يرحم عباده من أمثال حكومتكم التي راحت توزع عشرات الآلاف من الدنانير نظير الثقة الممنوحة لكم، وكأن الوطن لا يكفيه مصاريف الحكومة وأتباعها حتى مجيء النواب الذين استنزفوا ما تبقى من الموازنة وانهيارها شبه المؤكد، الموازنة التي تتبجحون بأنها فاقت التوقعات ووصلت الى الخط الأحمر، مما أدى الى انهيار الإقتصاد الأردني أمام أعينكم وأعيننا، فلا نحن قادرون على محاسبة الفاسد، والعابث، والتاجر، ولا أنتم قادرون على إدارة دفة الإقتصاد، وبدلاً من أن تتقدموا لسيد البلاد باستقالاتكم على أساس أنكم غير قادرين على ضبط الأوضاع العامة، تماديتم بالصرف، وسن القوانين غير المنطقية لتكميم الأفواه، وملاحقة الكتاب والصحفيين والصحف الإلكترونية، وكأن الأمور في الدولة ستستقيم إن سكت الجميع، وأوقفوا إطلاق النار عليكم.


ما هكذا يكون الحكم والرئاسة يا دولة الرئيس؛ أن تدير ظهرك للجميع، وترفع الأسعار في كل مناسبة وكأن مهمتك أنت ومن معك محصورة في البحث عن كل ما من شأنه أن ينكد على المواطن، أن يذبح المواطن، أن يؤخر عجلة نموه، أن يفقده أسباب الحياة فيتمنى الموت في كل لحظة، أو يبحث عن مشكلة يلهو بها، أو تجارة غير شرعية، أو جريمة أجبر على ارتكابها، أو تنظيم غير مشروع يضمه ليتنفس من خلاله، أو هجرة الى بلاد الله الواسعة وترك الجمل بما حمل لكم ولأتباعكم من شركاء لتشبعوا به وحدكم دون غيركم.


إن الإجراءات التي قامت بها الحكومة لن تغير في حقيقة الأمر شيئاً، وهي مسكنات تشبه الريفانين الذي يؤخذ لتخفيف صداع الرأس لا يلبث مفعوله أن يزول، فالأمر أخطر من تخفيف بسيط على الأسعار، أو ضخ ما مجموعه 40 مليون دينار لن تفكك الحالة المتردية التي يعيشها المواطن الأردني المنكوب بحكومة كان همها الوحيد رفع الأسعار بأي طريقة، وبيع مؤسسات الدولة ويا ليتها حافظت على المبالغ والعوائد المالية، بل تمادت بالصرف وهدر الأموال ولم تحسب حساب الشعب الأردني القابض على حب الوطن كالقابض على الجمر.


الوطن بحاجة ماسة الآن الى إجراءات فورية وعاجلة قبل أن يقع الفأس بالرأس وتنزف الدماء، المواطن المغلوب على أمره يناشد جلالة الملك بإقالة الحكومة، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تبدأ فوراً بإجراء سلسلة من التخفيضات على الأسعار، وإلغاء الضرائب، ومحاسبة التجار ومن والاهم، ومنع التصدير بكافة أشكاله، وضبط نفقات الدولة، والمحافظة على ما تبقى من أموال في الخزينة العامة، وبعكس ذلك لن تستقيم الأمور، فقد حذرنا منذ زمن بعيد بأن الشعب له طاقة على التحمل، وأعتقد أن طاقته قد نفذت...  والله يستر من الأيام القادمة.