آيا ليتني ... شاعر دولة الرئيس!!
آيا ليتني ... شاعر دولة الرئيس!!
مع بزوغ الدخان الأبيض من فوهة السراي الحكومي، وهو المكان التنفيذي التي تصاغ فيه كافة السياسات وبخاصة الاقتصادية، بعد مداولات أخذت من عمر الدولة الأردنية أكثر من شهرين ونصف قضاها الرئيس في حفلات التعارف الرسمية. وهناك دوّن دولته نقاط القوة، والضعف لدى مجلس النواب السابع عشر، بعدما أدرك أن بعض نوابنا تناسوا الهموم الشعبية، وباتوا يبحثون عن مكاسب برجوازية متذرعين على ما يطلق عليها الحكومة البرلمانية، ومن هذه النقطة أدرك دولة الرئيس أن أحلام بعض السادة النواب ستتحقق بعد فترة من الوقت مقابل بعض المكاسب المعنوية، والاقتصادية، ولعل الأبرز منها هي الحصول على الثقة، والتي ستجعله لاعباً لا يحسب أي حساب لكافة الأصوات التي تتعالى في البوادي والأرياف. أما الثانية منها هو الحصول على ضوء أخضر يمنحه الهيمنة على ما تبقى من جيوب الشعب عن طريق رفع أسعار الكهرباء والماء.
قديما كان الرؤساء، والأمراء، والوزراء، والسلاطين يتهافت عليهم الشعراء من بقاع الأرض وهم ينثرون أجود ما قيل في الشعر من أجل أن ينالوا العطايا، والهدايا بالإضافة للمال وأخيراً الوصول إلى منصب يقرّبهم من مراكز صنع القرار، والتساؤل الذي يطرح نفسه هل ابتعد دولة الرئيس عن المحاصصة العائلية والصدقات السياسية؟ أما أن حكومته هي حكومة الكفاءات والتميز، بعدما استعان دولته برجال أوزان الخبرة في المجالات الأكاديمية، والأمنية، ولو افترضنا جدلاً أن هذا ما يريده الرئيس، فأي رشاقة يتحدث عنها وهو يبتعد عن عنصر الشباب المحمّلين بالقوة، والطاقات المليئة بالتميز والإبداع وهي نفسها التي أطلقت شعار لا فساد بعد اليوم.
ومع ذلك لم ينجح الرئيس في إقناع الشعب أن حكومته ابتعدت عن الجغرافيا بحثاً عن التميز، والكفاءة، لأنهم يدركون من خلال التجارب السابقة في تشكيل الحكومات أن تعيين الوزراء أحياناً يغفل عن السيرة الذاتية على حساب الرفاق والأصدقاء، ومجالس النخبة التي تسهم في ترشيح هذا وذاك، حتى أن البعض يحسدّ المدّاحون لدولته في المنابر الإعلامية والفضائيات، لأنهم سينالون بعض المناصب الرفيعة حتى لو كانت من الدرجة الثانية.
ومع ذالك بقي هاتفي مغلقاً طيلة فترة المشاورات البرلمانية، لأني اجزم أنني لم أقدم المدح، والثناء لدولته أثناء حكومته الأولى احتجاجاً على قراراته الاقتصادية ضد أبناء شعبة، والذين لم يلمسوا أي قرارا إصلاحياً يشفع له، وبإمكانه ذلك عن طريق محاسبة الفاسدين والمتنفذين والذين أثقلوا البلاد بالديون، بينما كان قلمي شغوفاً وهو يقدم له الثناء عندما كان نائباً ووزيراً.
مع بزوغ الدخان الأبيض من فوهة السراي الحكومي، وهو المكان التنفيذي التي تصاغ فيه كافة السياسات وبخاصة الاقتصادية، بعد مداولات أخذت من عمر الدولة الأردنية أكثر من شهرين ونصف قضاها الرئيس في حفلات التعارف الرسمية. وهناك دوّن دولته نقاط القوة، والضعف لدى مجلس النواب السابع عشر، بعدما أدرك أن بعض نوابنا تناسوا الهموم الشعبية، وباتوا يبحثون عن مكاسب برجوازية متذرعين على ما يطلق عليها الحكومة البرلمانية، ومن هذه النقطة أدرك دولة الرئيس أن أحلام بعض السادة النواب ستتحقق بعد فترة من الوقت مقابل بعض المكاسب المعنوية، والاقتصادية، ولعل الأبرز منها هي الحصول على الثقة، والتي ستجعله لاعباً لا يحسب أي حساب لكافة الأصوات التي تتعالى في البوادي والأرياف. أما الثانية منها هو الحصول على ضوء أخضر يمنحه الهيمنة على ما تبقى من جيوب الشعب عن طريق رفع أسعار الكهرباء والماء.
قديما كان الرؤساء، والأمراء، والوزراء، والسلاطين يتهافت عليهم الشعراء من بقاع الأرض وهم ينثرون أجود ما قيل في الشعر من أجل أن ينالوا العطايا، والهدايا بالإضافة للمال وأخيراً الوصول إلى منصب يقرّبهم من مراكز صنع القرار، والتساؤل الذي يطرح نفسه هل ابتعد دولة الرئيس عن المحاصصة العائلية والصدقات السياسية؟ أما أن حكومته هي حكومة الكفاءات والتميز، بعدما استعان دولته برجال أوزان الخبرة في المجالات الأكاديمية، والأمنية، ولو افترضنا جدلاً أن هذا ما يريده الرئيس، فأي رشاقة يتحدث عنها وهو يبتعد عن عنصر الشباب المحمّلين بالقوة، والطاقات المليئة بالتميز والإبداع وهي نفسها التي أطلقت شعار لا فساد بعد اليوم.
ومع ذلك لم ينجح الرئيس في إقناع الشعب أن حكومته ابتعدت عن الجغرافيا بحثاً عن التميز، والكفاءة، لأنهم يدركون من خلال التجارب السابقة في تشكيل الحكومات أن تعيين الوزراء أحياناً يغفل عن السيرة الذاتية على حساب الرفاق والأصدقاء، ومجالس النخبة التي تسهم في ترشيح هذا وذاك، حتى أن البعض يحسدّ المدّاحون لدولته في المنابر الإعلامية والفضائيات، لأنهم سينالون بعض المناصب الرفيعة حتى لو كانت من الدرجة الثانية.
ومع ذالك بقي هاتفي مغلقاً طيلة فترة المشاورات البرلمانية، لأني اجزم أنني لم أقدم المدح، والثناء لدولته أثناء حكومته الأولى احتجاجاً على قراراته الاقتصادية ضد أبناء شعبة، والذين لم يلمسوا أي قرارا إصلاحياً يشفع له، وبإمكانه ذلك عن طريق محاسبة الفاسدين والمتنفذين والذين أثقلوا البلاد بالديون، بينما كان قلمي شغوفاً وهو يقدم له الثناء عندما كان نائباً ووزيراً.