8.4 مليار دولار رصيد الاحتياطيات الأجنبية بارتفاع 27 % منذ بداية العام
أخبار البلد
ارتفع الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي الأردني منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الاسبوع الماضي بنسبة 27 %.
وبلغ مجموع الاحتياطيات الأجنبية لدى المركزي حتى أمس 8.4 مليار دولار مقارنة مع 6.6 مليار دولار في نهاية العام 2012.
وبعد هذا الارتفاع في رصيد العملات الأجنبية بات الاحتياطي يغطي مستوردات المملكة بنحو 4.6 شهر، وهي أعلى من المعايير الدولية. ويعد الاحتياطي الاجنبي من المؤشرات التي تتابعها المؤسسات الدولية؛ حيث يعتبر الحد الأدنى هو 3 اشهر يجب على أي دولة أن تملكها لتكون في وضع آمن.
وقال مصرفيون إن الارتفاع الذي حدث في الودائع بالدينار يعود إلى اسعار الفائدة الجاذبة التي تدفعها البنوك للعملاء والتي تفوق 5 %، بالإضافة للاجراءات التي يقوم بها المركزي والتي تعزز جاذبية الدينار أمام الدولار بهدف تعزيز اركان الاستقرار النقدي في البلاد.
يشار الى أن العديد من دول الربيع العربي تعاني من صعوبات وانحدار في مستوى احتياطياتها من العملات الصعبة، وفي مقدمتها مصر، بالاضافة الى المغرب التي بدأت بالمطالبة بالحصول على دفعات من الصندوق الخليجي للتنمية.
كما ينتظر أن يتوجه فريق حكومي للترويج لسندات اليورو بوند بعد ان حصلت المملكة على موافقة الحكومة الأميركية بضمان قرض في الاسواق العالمية بقيمة تتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار أميركي، مما سيسهم بمزيد من الارتفاعات في رصيد الاحتياطيات الأجنبية لدى المركزي الأردني.
وسبق أن حصلت تونس على كفالة مشابهة من الولايات المتحدة واقترضت في تموز (يوليو) الماضي نحو 500 مليون دولار وبسعر فائدة وصل حينها 1.68 %، وهو سعر منخفض جدا تيسر بفضل الضمانة الأميركية.
وخفضت وكالة "ستاندرد اند بورز" العام الماضي، إحدى أكبر شركات التصنيف الائتماني في العالم علامة التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأميركية في سلم تقييمها من درجة تصنيف (AAA) الى (AA+).
وفي 13 أيلول (سبتمبر) الماضي أعلنت الحكومة أنها بصدد إصدار سندات يوروبوند EUROBOND بقيمة تتراوح ما بين (750 – 1500) مليون دولار أميركي في الأسواق المالية العالمية بعملة الدولار، ولأجل يتراوح بين (7 – 10) سنوات بهدف توفير الاحتياجات التمويلية للمملكة.
وبلغ مجموع الاحتياطيات الأجنبية لدى المركزي حتى أمس 8.4 مليار دولار مقارنة مع 6.6 مليار دولار في نهاية العام 2012.
وبعد هذا الارتفاع في رصيد العملات الأجنبية بات الاحتياطي يغطي مستوردات المملكة بنحو 4.6 شهر، وهي أعلى من المعايير الدولية. ويعد الاحتياطي الاجنبي من المؤشرات التي تتابعها المؤسسات الدولية؛ حيث يعتبر الحد الأدنى هو 3 اشهر يجب على أي دولة أن تملكها لتكون في وضع آمن.
وقال مصرفيون إن الارتفاع الذي حدث في الودائع بالدينار يعود إلى اسعار الفائدة الجاذبة التي تدفعها البنوك للعملاء والتي تفوق 5 %، بالإضافة للاجراءات التي يقوم بها المركزي والتي تعزز جاذبية الدينار أمام الدولار بهدف تعزيز اركان الاستقرار النقدي في البلاد.
يشار الى أن العديد من دول الربيع العربي تعاني من صعوبات وانحدار في مستوى احتياطياتها من العملات الصعبة، وفي مقدمتها مصر، بالاضافة الى المغرب التي بدأت بالمطالبة بالحصول على دفعات من الصندوق الخليجي للتنمية.
كما ينتظر أن يتوجه فريق حكومي للترويج لسندات اليورو بوند بعد ان حصلت المملكة على موافقة الحكومة الأميركية بضمان قرض في الاسواق العالمية بقيمة تتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار أميركي، مما سيسهم بمزيد من الارتفاعات في رصيد الاحتياطيات الأجنبية لدى المركزي الأردني.
وسبق أن حصلت تونس على كفالة مشابهة من الولايات المتحدة واقترضت في تموز (يوليو) الماضي نحو 500 مليون دولار وبسعر فائدة وصل حينها 1.68 %، وهو سعر منخفض جدا تيسر بفضل الضمانة الأميركية.
وخفضت وكالة "ستاندرد اند بورز" العام الماضي، إحدى أكبر شركات التصنيف الائتماني في العالم علامة التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأميركية في سلم تقييمها من درجة تصنيف (AAA) الى (AA+).
وفي 13 أيلول (سبتمبر) الماضي أعلنت الحكومة أنها بصدد إصدار سندات يوروبوند EUROBOND بقيمة تتراوح ما بين (750 – 1500) مليون دولار أميركي في الأسواق المالية العالمية بعملة الدولار، ولأجل يتراوح بين (7 – 10) سنوات بهدف توفير الاحتياجات التمويلية للمملكة.