الأردن: حكومة النسور الجديدة تؤدي اليمين القانونية

أدت الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة، عبد الله النسور، السبت، اليمين القانونية أمام العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني، لتكون بذلك أول حكومة تشكل عقب الانتخابات النيابية للمجلس السابع عشر، وبموجب مشاورات مع الكتل البرلمانية بتوجيهات ملكية.

وتعتبر الحكومة هي الثانية المتتالية التي يرأسها النسور منذ إجراء الانتخابات نهاية شهر يناير/كانون الثانيالمنصرم، والسادسة منذ انطلاق الحراك الشعبي في البلاد في ديسمبر/كانون الأول عام 2011، والحكومة الـ15 منذ تولي الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية.

واستقالت حكومة النسور الاولى عقب الانتخابات النيابية بموجب التعديلات الدستورية.

وضم الفريق الوزاري الجديد 18 وزيراً من بينهم أربعة وزراء من الحكومة الاولى للنسور، واحتفظ الوزير ناصر جودة بحقيبة وزارة الخارجية للمرة السابعة على التوالي منذ عام 2009، إذ أصبح مسماها "وزارة الخارجية وشؤون المغتربين."

ودخل عدد من الوزراء الجدد للحكومة، من أبرزهم الفريق الركن حسين المجالي مدير جهاز الأمن العام ليتسلم حقيبة وزارة الداخلية، كما تسلم وزارة المالية خلفاً لسليمان الحافظ محافظ البنك المركزي الاسبق أمية طوقان.

ودخلت حكومة النسور الثانية بخلاف الأولى امرأة واحدة وهي المحامية الناشطة ريم أبو حسان لحقيبة التنمية الاجتماعية، زوجة نجل رئيس الوزراء الاسبق أحمد عبيدات، الذي يقود حالياً واحدة من قوى المعارضة الرئيسية في البلاد .

وتم دمج عدد من الوزارات، من بينهم موقع وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال مع وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية، ليتولاها المستشار السابق في رئاسة الوزراء الدكتور محمد المومني.

ومن بين الوزراء المغادرين للفريق الحكومي، الوزراء السابقون، وزير التنمية السياسية، بسام حدادين والناطق الرسمي للحكومة سميح المعايطة، وجعفر حسان وزيراً للتخطيط، وعلاء البطاينة، وزير الطاقة.

ويشار إلى أن عبدالله النسور البالغ من العمر 73 عاماً هو نائب معارض سابق وحاصل على درجة الدكتوراه في التخطيط من جامعة السوربون الفرنسية.