560 مليون دولار إجمالي المساعدات الأمريكية للأردن في 2013

 

أخبار البلد

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي د.جعفر حسان إنّ إجمالي حجم المساعدات الأميركية الاقتصادية للأردن هذا العام ستبلغ 560 مليون دولار، وتشمل المساعدات الاقتصادية الاعتيادية السنوية البالغة 360 مليون دولار والمنحة الإضافية التي أعلن عنها الرئيس الأميركي أوباما خلال زيارته للأردن وقيمتها 200 مليون دولار، وأكّد أنّ الجزء الأكبر من هذه المساعدات سيصلنا في الربع الأخير من العام الحالي في حين يتوقع الحصول على المنحة الإضافية التي أعلنها الرئيس الأمريكي الشهر القادم.
وأوضح الوزير حسان أنّ جزءاً من هذه المساعدات توجَّه مباشرة للمشاريع والبرامج التي تقوم بها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الأردن. والجزء الأكبر وبقيمة 380 مليون دولار، ويشمل المنحة الإضافية الأخيرة، سيوجَّه لدعم الخزينة.
وأكّد وزير التخطيط والتعاون الدولي أنّ الرئيس باراك أوباما أبدى دعماً قوياً للإصلاحات الاقتصادية التي بدأها الأردن، وتفهماً لما تتحمّله المملكة من أعباء كبيرة نتيجة الظروف الإقليمية ونتيجة نزوح اللاجئين السوريين إلى المملكة، حيث ترجم هذا التقدير لما يقوم به الأردن ودور جلالة الملك المعظم في قيادة العملية الإصلاحية بدعم اقتصادي يتجاوز الدعم الاقتصادي الاعتيادي الذي تقدّمه الولايات المتحدة سنوياً للمملكة، سواء من حيث المنحة الإضافية المباشرة لدعم الموازنة وبقيمة 200 مليون دولار أو من حيث حصول الأردن لأول مرة على ضمانات قروض أميركية وهي عبارة عن كفالة سيادية يقترض من خلالها الأردن من الأسواق الدولية لتغطية احتياجاته التمويلية المختلفة ليتجاوز التحديات التي يمرّ بها في المرحلة الحالية، وخاصة كلف تمويل ملف الطاقة.
كما وأشار الوزير إلى أنّ هذا الدعم يؤكد ثقة الكونغرس الأمريكي الذي أقرّ هذه المساعدات والضمانات من خلال استثناء أخصّ به الأردن في مشروع الموازنة المستمر الذي أقرّ مؤخراً، بالإضافة إلى ثقة الإدارة الأمريكية بالعملية الإصلاحية والسياسة الاقتصادية الأردنية.
هذا وستساهم ضمانات القروض في حشد دعم المستثمرين والمؤسسات الدولية الائتمانية والمقرضين بالإضافة إلى ما ستوفّره من كلف خدمة دين على الخزينة نظراً لأسعار الفائدة المنخفضة نتيجة الضمانات السيادية الأمريكية مقارنة بمعايير التصنيف الائتماني للأردن.
وأشار الوزير كذلك بأنّ المباحثات الثنائية بين جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الأميركي باراك أوباما تركّزت في الجانب الاقتصادي منها على احتياجات الأردن التنموية والمساعدات التي بإمكان الولايات المتحدة تقديمها لتحفيز الاقتصاد للنمو، بالإضافة إلى حشد ودعم المجتمع الدولي للأردن، حيث أكّد الرئيس أوباما أنّ ما يتحمّله الأردن من أعباء أكبر بكثير من حجم المساعدات الدولية التي يحصل عليها.