إنتصار فلسطين
إنتصار فلسطين
حماده فراعنه
عاقبت الأدارة الأميركية وحكومة نتنياهو منظمة التحرير الفلسطينية وسلطتها الوطنية ، بسبب قرارها الذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وحصولها على الأعتراف وقبول فلسطين دولة مراقب في 29/11/2012 ، وأحجمت واشنطن على دفع الألتزامات المالية المترتبة عليها لفلسطين ، بقرار من الكونغرس ، مثلما حجزت تل أبيب الأموال الفلسطينية المجباة من جمارك البضائع الواردة للأراضي المحتلة ، بهدف واضح وهو إضعاف المنظمة وسلطتها وإفقارها ، وإبتزازها ، بهدف وقف مبادرات الدبلوماسية الفلسطينية نحو إستكمال خطوات الأقرار الدولي بمكانة فلسطين كدولة في سائر المؤسسات الدولية ، بما يضمن حقها في معاقبة إسرائيل بما فيها تعليق عضويتها في بعض المؤسسات نظراً لإرتكابها تجاوزات ومخالفات وإعتداءات تمس بحقوق الأنسان الفلسطيني وبما يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة والمعايير الدولية وشرعة حقوق الأنسان ، وأخر ذلك كما فعل الوفد االفلسطيني في المؤتمر البرلماني الدولي المعقود في الأكوادور ، حيث طالب الوفد بتعليق عضوية إسرائيل لإحتلالها أراضي دولة فلسطين ، ومواصلة الأستيطان والتوسع على أراضي الغير والمس بممتلكاتهم وإعتقالها لعدد من النواب الفلسطينيين .
زيارة أوباما للمنطقة أثمرت عن تحقيق حدثين مهمين أولهما إعتذار نتنياهو لأنقرة عن جريمة قتل المواطنين الأتراك المتعاطفين مع فلسطين على سفينة مرمرة ، وثانيهما الأفراج عن الأموال الفلسطينية المستحقة على واشنطن وتل أبيب ، وقد تكون هذه النتائج متواضعة في نظر البعض ، ولكنها تحمل دلائل سياسية هامة في تراجع تل أبيب أمام الضغط الأميركي على قاعدة التحالف الإستراتيجي بينهما .
ثمة وقائع فلسطينية لا يمكن إنكارها تتمثل بما يلي :
أولاً : وجود شعب على أرض فلسطين تعداده خمسه ونصف مليون نسمة ، ليسوا مجرد جالية يمكن قمعها أو إستيعابها أو مواصلة تحجيمها .
ثانياً : عدالة الحقوق والمطالب الفلسطينية المجسدة بقرارات الأمم المتحدة ، والتي ساهمت الولايات المتحدة بصياغتها وإقرارها بدءاً من قرار التقسيم 181 وقرار حق عودة اللاجئين 194 وقرار الأنسحاب وعدم الضم 242 وقرار حل الدولتين 1397 ، وقرار خارطة الطريق 1515 ، لا يمكن التغاضي عنها وإلغائها .
ثالثاً : السياسة الحكيمة التي تنهجها إدارة الرئيس محمود عباس والتحالف الوطني التعددي الذي يقود منظمة التحرير وسلطتها الوطنية .
رابعاً : السياسة المتطرفة العنصرية التي يقودها نتنياهو وأحزاب اليمين والتي تسبب الحرج لواشنطن حتى أمام الحلفاء الأوروبيين المستائين من سياسة إسرائيل الإستعمارية الأستيطانية التوسعية .
صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ، وفعالياته الشعبية ضد الأحتلال ، وعدالة قضيته ، وإدارته الحكيمة وإتساع تعاطف العالمي مع حقوقه وشرعية مطالبه ، هي الأسلحة المتماسكة المجربة في وجه المشروع الأستعماري التوسعي ، وهي أدواته للإنتصار التي تحتاج لرافعة أخرى تتمثل بالموقف العربي ، فهل تفعلها القمة العربية في الدوحة وتوفر للفلسطينيين حاجتهم للدعم والأسناد ؟ .
h.faraneh@yahoo.com
حماده فراعنه
عاقبت الأدارة الأميركية وحكومة نتنياهو منظمة التحرير الفلسطينية وسلطتها الوطنية ، بسبب قرارها الذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وحصولها على الأعتراف وقبول فلسطين دولة مراقب في 29/11/2012 ، وأحجمت واشنطن على دفع الألتزامات المالية المترتبة عليها لفلسطين ، بقرار من الكونغرس ، مثلما حجزت تل أبيب الأموال الفلسطينية المجباة من جمارك البضائع الواردة للأراضي المحتلة ، بهدف واضح وهو إضعاف المنظمة وسلطتها وإفقارها ، وإبتزازها ، بهدف وقف مبادرات الدبلوماسية الفلسطينية نحو إستكمال خطوات الأقرار الدولي بمكانة فلسطين كدولة في سائر المؤسسات الدولية ، بما يضمن حقها في معاقبة إسرائيل بما فيها تعليق عضويتها في بعض المؤسسات نظراً لإرتكابها تجاوزات ومخالفات وإعتداءات تمس بحقوق الأنسان الفلسطيني وبما يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة والمعايير الدولية وشرعة حقوق الأنسان ، وأخر ذلك كما فعل الوفد االفلسطيني في المؤتمر البرلماني الدولي المعقود في الأكوادور ، حيث طالب الوفد بتعليق عضوية إسرائيل لإحتلالها أراضي دولة فلسطين ، ومواصلة الأستيطان والتوسع على أراضي الغير والمس بممتلكاتهم وإعتقالها لعدد من النواب الفلسطينيين .
زيارة أوباما للمنطقة أثمرت عن تحقيق حدثين مهمين أولهما إعتذار نتنياهو لأنقرة عن جريمة قتل المواطنين الأتراك المتعاطفين مع فلسطين على سفينة مرمرة ، وثانيهما الأفراج عن الأموال الفلسطينية المستحقة على واشنطن وتل أبيب ، وقد تكون هذه النتائج متواضعة في نظر البعض ، ولكنها تحمل دلائل سياسية هامة في تراجع تل أبيب أمام الضغط الأميركي على قاعدة التحالف الإستراتيجي بينهما .
ثمة وقائع فلسطينية لا يمكن إنكارها تتمثل بما يلي :
أولاً : وجود شعب على أرض فلسطين تعداده خمسه ونصف مليون نسمة ، ليسوا مجرد جالية يمكن قمعها أو إستيعابها أو مواصلة تحجيمها .
ثانياً : عدالة الحقوق والمطالب الفلسطينية المجسدة بقرارات الأمم المتحدة ، والتي ساهمت الولايات المتحدة بصياغتها وإقرارها بدءاً من قرار التقسيم 181 وقرار حق عودة اللاجئين 194 وقرار الأنسحاب وعدم الضم 242 وقرار حل الدولتين 1397 ، وقرار خارطة الطريق 1515 ، لا يمكن التغاضي عنها وإلغائها .
ثالثاً : السياسة الحكيمة التي تنهجها إدارة الرئيس محمود عباس والتحالف الوطني التعددي الذي يقود منظمة التحرير وسلطتها الوطنية .
رابعاً : السياسة المتطرفة العنصرية التي يقودها نتنياهو وأحزاب اليمين والتي تسبب الحرج لواشنطن حتى أمام الحلفاء الأوروبيين المستائين من سياسة إسرائيل الإستعمارية الأستيطانية التوسعية .
صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ، وفعالياته الشعبية ضد الأحتلال ، وعدالة قضيته ، وإدارته الحكيمة وإتساع تعاطف العالمي مع حقوقه وشرعية مطالبه ، هي الأسلحة المتماسكة المجربة في وجه المشروع الأستعماري التوسعي ، وهي أدواته للإنتصار التي تحتاج لرافعة أخرى تتمثل بالموقف العربي ، فهل تفعلها القمة العربية في الدوحة وتوفر للفلسطينيين حاجتهم للدعم والأسناد ؟ .
h.faraneh@yahoo.com