العربية لحقوق الانسان تبحث تهرب عدد من مؤسسات القطاع الخاص والعام من شمول فئات من العاملين لديهم في الضمان الاجتماعي
أخبار البلد
التقت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة في مكتبها رئيس لجنة العمل بالمنظمة العربية لحقوق الانسان فلاح غالب العبادي لبحث قضايا تهرب عدد من مؤسسات القطاع الخاص والعام من شمول فئات من العاملين لديهم في الضمان الاجتماعي، والاطلاع على إجراءات المؤسسة على هذا الصعيد .
وعرض العبادي ظروف معلمات محو الأمية في وزارة التربية والتعليم واللواتي يصل عددهن الى أكثر من (550) معلمة والتجاوزعلى حقوقهن فيما يتصل بحرمانهن من الاشتراك في الضمان والحقوق الأخرى التي نص عليها قانون العمل الاردني ، كما بحث قضية عدم شمول فئات من العاملين في مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة بالضمان، مناشداً مؤسسة الضمان بسرعة اتخاذ الخطوات اللازمة لإشراكهم بالضمان وبأثر رجعي من تاريخ التحاقهم بالعمل.
وكشف العبادي بأن المنظمة تتلقى يوميا العديد من الشكاوى من العمال تفيد بعدم التزام منشآتهم ومؤسساتهم باشراكهم في الضمان الاجتماعي وتطبيق الحد الادنى للأجور ، وكذلك القضايا المتعلقة بحقوقهم العمالية التي تضمنها قانون العمل والمتعلقة بساعات الدوام والاجازات السنوية والمرضية وعدم مراعاة قواعد السلامة والصحة المهنية بالمنشآت مما يوثر سلبا على حقوق القوى العاملة واستقرارها وبالتالي اختلال منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة، مشيراً بأن المنظمة ستتعاون مع مؤسسة الضمان وستقوم بتزويدها بنتائج جولاتها التفتيشية المتعلقة بالتهرب من شمول أي فئات عاملة بالضمان .
وأشاد العبادي بالجهود التي لمستها المنظمة العربية لحقوق الانسان من ادارة الضمان الاجتماعي في تعاملها مع العديد من التجاوزات على حقوق الطبقة العاملة ، والبصمات الواضحة لهذه المؤسسة العريقة في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة وحماية الانسان العامل ، مشيدا بنهج المصارحة والشفافية والحوار الذي تتبناه وتنتهجه المؤسسة وتعاونها مع مؤسسات المجتمع المحلي في قضايا الضمان وحقوق العاملين .
وأشارت مدير عام الضمان ناديا الروابدة بان المؤسسة معنية بمحاربة ظاهرة التهرب التأمييني في المجتمع لما لها من تأثيرات سلبية على الأمن الاجتماعي والاقتصادي في المملكة ، كونها تحول دون تمكين المؤسسة من تحقيق أهدافها على صعيد حماية الانسان وتؤدي الى الاخلال بمبدأ العدالة في الحقوق وبسياسات التشغيل الوطنية وبالتالي زيادة الفقر في المجتمع ، ولهذا اطلقت المؤسسة حملات اعلامية تحث كافة المشتغلين على السؤال عن حقهم في الضمان وتأكيد أهمية شمولهم بمظلته، مضيفة بأن المؤسسة تقوم بحملات تفتيش مكثفة على المنشآت لغرض التحقق من شمول كافة العاملين لديها بالضمان .
وأضافت بأن المؤسسة لا تزال تتابع قضية موضوع المعلمات العاملات في مراكز محو الأمية مع وزارة التربية والتعليم والتعرف على طبيعة عملهن وتقوم حالياً بكافة الاجراءات والمخاطبات التي تضمن التحقق من مدى انطباق قانون الضمان عليهن وفقا للتشريعات النافذة ، مؤكدة بأن المؤسسة ستباشر بأشراكهن بمظلة الضمان حال التأكد من انطباق القانون عليهن وبأثر رجعي، كما ستتابع المعلومات التي وصلتها من المنظمة العربية لحقوق الانسان بخصوص عدم إشراك بعض العاملين في مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة بالضمان وستقوم بتفتيش فوري للتحقق من هذا الامر.
وأكدت الروابدة بأننا في مؤسسة الضمان معنيون بتطبيق قانون الضمان على كافة المنشآت التي تشغل عاملاً فأكثر ورسالتنا تتركز حول شمول كافة القوى العاملة بمظلة الضمان الاجتماعي ، حيث أن كافة مؤسسات المجتمع المدني شريكة لمؤسسة الضمان في توفير ركائز الأمن الاجتماعي للانسان العامل، ونحن واثقون ومتحمسون للوصول لكافة العاملين بمختلف قطاعاتهم وتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة لهم .
وأبدت الروابدة استعدادها للتعاون مع لجنة العمل بالمنظمة العربية لحقوق الانسان وكافة مؤسسات المجتمع المدني والنظر في الشكاوى والمقترحات المقدمة للمؤسسة من قبل هذه الجهات بخصوص التهرب من شمول المنشآت والأفراد بالضمان، واتخاذ كافة الاجراءات حيالها بما يضمن شمولهم واعطاءهم حقوقهم في الضمان .
التقت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة في مكتبها رئيس لجنة العمل بالمنظمة العربية لحقوق الانسان فلاح غالب العبادي لبحث قضايا تهرب عدد من مؤسسات القطاع الخاص والعام من شمول فئات من العاملين لديهم في الضمان الاجتماعي، والاطلاع على إجراءات المؤسسة على هذا الصعيد .
وعرض العبادي ظروف معلمات محو الأمية في وزارة التربية والتعليم واللواتي يصل عددهن الى أكثر من (550) معلمة والتجاوزعلى حقوقهن فيما يتصل بحرمانهن من الاشتراك في الضمان والحقوق الأخرى التي نص عليها قانون العمل الاردني ، كما بحث قضية عدم شمول فئات من العاملين في مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة بالضمان، مناشداً مؤسسة الضمان بسرعة اتخاذ الخطوات اللازمة لإشراكهم بالضمان وبأثر رجعي من تاريخ التحاقهم بالعمل.
وكشف العبادي بأن المنظمة تتلقى يوميا العديد من الشكاوى من العمال تفيد بعدم التزام منشآتهم ومؤسساتهم باشراكهم في الضمان الاجتماعي وتطبيق الحد الادنى للأجور ، وكذلك القضايا المتعلقة بحقوقهم العمالية التي تضمنها قانون العمل والمتعلقة بساعات الدوام والاجازات السنوية والمرضية وعدم مراعاة قواعد السلامة والصحة المهنية بالمنشآت مما يوثر سلبا على حقوق القوى العاملة واستقرارها وبالتالي اختلال منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة، مشيراً بأن المنظمة ستتعاون مع مؤسسة الضمان وستقوم بتزويدها بنتائج جولاتها التفتيشية المتعلقة بالتهرب من شمول أي فئات عاملة بالضمان .
وأشاد العبادي بالجهود التي لمستها المنظمة العربية لحقوق الانسان من ادارة الضمان الاجتماعي في تعاملها مع العديد من التجاوزات على حقوق الطبقة العاملة ، والبصمات الواضحة لهذه المؤسسة العريقة في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة وحماية الانسان العامل ، مشيدا بنهج المصارحة والشفافية والحوار الذي تتبناه وتنتهجه المؤسسة وتعاونها مع مؤسسات المجتمع المحلي في قضايا الضمان وحقوق العاملين .
وأشارت مدير عام الضمان ناديا الروابدة بان المؤسسة معنية بمحاربة ظاهرة التهرب التأمييني في المجتمع لما لها من تأثيرات سلبية على الأمن الاجتماعي والاقتصادي في المملكة ، كونها تحول دون تمكين المؤسسة من تحقيق أهدافها على صعيد حماية الانسان وتؤدي الى الاخلال بمبدأ العدالة في الحقوق وبسياسات التشغيل الوطنية وبالتالي زيادة الفقر في المجتمع ، ولهذا اطلقت المؤسسة حملات اعلامية تحث كافة المشتغلين على السؤال عن حقهم في الضمان وتأكيد أهمية شمولهم بمظلته، مضيفة بأن المؤسسة تقوم بحملات تفتيش مكثفة على المنشآت لغرض التحقق من شمول كافة العاملين لديها بالضمان .
وأضافت بأن المؤسسة لا تزال تتابع قضية موضوع المعلمات العاملات في مراكز محو الأمية مع وزارة التربية والتعليم والتعرف على طبيعة عملهن وتقوم حالياً بكافة الاجراءات والمخاطبات التي تضمن التحقق من مدى انطباق قانون الضمان عليهن وفقا للتشريعات النافذة ، مؤكدة بأن المؤسسة ستباشر بأشراكهن بمظلة الضمان حال التأكد من انطباق القانون عليهن وبأثر رجعي، كما ستتابع المعلومات التي وصلتها من المنظمة العربية لحقوق الانسان بخصوص عدم إشراك بعض العاملين في مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة بالضمان وستقوم بتفتيش فوري للتحقق من هذا الامر.
وأكدت الروابدة بأننا في مؤسسة الضمان معنيون بتطبيق قانون الضمان على كافة المنشآت التي تشغل عاملاً فأكثر ورسالتنا تتركز حول شمول كافة القوى العاملة بمظلة الضمان الاجتماعي ، حيث أن كافة مؤسسات المجتمع المدني شريكة لمؤسسة الضمان في توفير ركائز الأمن الاجتماعي للانسان العامل، ونحن واثقون ومتحمسون للوصول لكافة العاملين بمختلف قطاعاتهم وتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة لهم .
وأبدت الروابدة استعدادها للتعاون مع لجنة العمل بالمنظمة العربية لحقوق الانسان وكافة مؤسسات المجتمع المدني والنظر في الشكاوى والمقترحات المقدمة للمؤسسة من قبل هذه الجهات بخصوص التهرب من شمول المنشآت والأفراد بالضمان، واتخاذ كافة الاجراءات حيالها بما يضمن شمولهم واعطاءهم حقوقهم في الضمان .