النواب يحرجون الحكومة باتفاقية مشروع توسعة المطار
وجه عدد من النواب عشرات الأسئلة والاستجوابات النيابية المتعلقة بمشروع توسعة مطار الملكة علياء الدولي وذلك على ضوء قرار التفسير رقم "1" لسنة 2013 الصادر عن الهيئة العامة للمحكمة الدستورية والذي لا يجيز اية اتفاقية تعقدها الدولة بموضوع استثمار المعادن والمرافق العامة ما لم تعرض على مجلس النواب ومن الجدير بالذكر ان قرار التفسير المذكور قد اوقف العمل في اتفاقية استثمار الصخر الزيتي لعدم عرضها على المجلس وكذلك فإن اتفاقية توسعة المطار لم تعرض على مجلس النواب.
وفي هذا السياق وعلى سبيل المثال لا الحصر ننشر نص بعض الاسئلة النيابية المتعلقة بهذا الموضوع ومنها الاسئلة التي وجهها كل من النواب الدكتور رائد حجازين والنائب على الخلايلة والنائب مفلح الرحيمي الذي وجه بتاريخ 17/3/2013 الأسئلة التالية حيث رفعها رئيس مجلس النواب بتاريخ 18/3/2013 بكتابة رقم 3/15/36/951 بالنص التالي:
دولة رئيس الوزراء
ابعث لدولتكم السؤال رقم .... تاريخ 17/3/2013 والمقدم من معالي النائب السيد مفلح الرحيمي للاطلاع والاجابة عليه خلال مدة اقصاها ثمانية ايام سنداً لأحكام المادة 117 من النظام الداخلي لمجلس النواب:
السؤال الأول: ما هي دستورية الاتفاقية الموقعة مع الشركة الفرنسية (مجموعة المطار) وبين الحكومة الأردنية؟ وهل يجوز عدم عرضها على مجلس النواب لنفاذها؟ على ضوء القرار التفسيري للمحكمة الدستورية.
السؤال الثاني: لماذا لم يتم احالة عطاء الاستثمارات للوحات الاعلانية الداخلية والخارجية على الشركة الأردنية هيلز والتي قدمت أعلى الأسعار؟ وذلك من قبل الشركة الفرنسية في المطار.
السؤال الثالث: هل سيتم تأجير مواقع ومواقف المطار الداخلية والخارجية إلى غير الشركات الأردنية وذلك من خلال الشركة الفرنسية؟
السؤال الرابع: كم هي مدة التأخير التي حصلت من الشركة الفرنسية لإنشاء توسعة مطار الملكة علياء الدولي, وما هي قيمة الغرامات المترتبة عليها, وما هي قيمة المحصل منها؟
السؤال الخامس: هل تم اعفاء الشركة الفرنسية التي اشرفت على توسعة المطار من الضرائب والرسوم المفروضه على الشركات والأفراد الأردنيين؟
السؤال السادس: هل ستدفع ضريبة المغادرة على المواطنيين الأردنيين للشركة الفرنسية في المطار أم للحكومة وإن كانت للشركة الفرنسية ما هي دستوريتها؟
السؤال السابع: ما هي قيمة أجور الطائرات التابعة للملكية الأردنية واستخدام الأجواء الأردنية والتي تدفع للشركة الفرنسية, وكم حصة الخزينة والدولة الأردنية منها؟
وقد علمت مصادرنا ان مذكره من النواب يجري التوقيع عليها تطالب بعقد جلسه مناقشة عامة بهذا الموضوع علماً بأن الاتفاقية لاستثمار مرفق المطار وقعت لمدة 25 عاما ولا تتدخل الحكومة الأردنية بأية امور ادارية للمطار بما فيها تصاريح الدخول الأمنية حيث تدفع الشركة الفرنسية مقابل ذلك 54% من ايرادات المطار التي تحددها الشرك.
وفي هذا السياق وعلى سبيل المثال لا الحصر ننشر نص بعض الاسئلة النيابية المتعلقة بهذا الموضوع ومنها الاسئلة التي وجهها كل من النواب الدكتور رائد حجازين والنائب على الخلايلة والنائب مفلح الرحيمي الذي وجه بتاريخ 17/3/2013 الأسئلة التالية حيث رفعها رئيس مجلس النواب بتاريخ 18/3/2013 بكتابة رقم 3/15/36/951 بالنص التالي:
دولة رئيس الوزراء
ابعث لدولتكم السؤال رقم .... تاريخ 17/3/2013 والمقدم من معالي النائب السيد مفلح الرحيمي للاطلاع والاجابة عليه خلال مدة اقصاها ثمانية ايام سنداً لأحكام المادة 117 من النظام الداخلي لمجلس النواب:
السؤال الأول: ما هي دستورية الاتفاقية الموقعة مع الشركة الفرنسية (مجموعة المطار) وبين الحكومة الأردنية؟ وهل يجوز عدم عرضها على مجلس النواب لنفاذها؟ على ضوء القرار التفسيري للمحكمة الدستورية.
السؤال الثاني: لماذا لم يتم احالة عطاء الاستثمارات للوحات الاعلانية الداخلية والخارجية على الشركة الأردنية هيلز والتي قدمت أعلى الأسعار؟ وذلك من قبل الشركة الفرنسية في المطار.
السؤال الثالث: هل سيتم تأجير مواقع ومواقف المطار الداخلية والخارجية إلى غير الشركات الأردنية وذلك من خلال الشركة الفرنسية؟
السؤال الرابع: كم هي مدة التأخير التي حصلت من الشركة الفرنسية لإنشاء توسعة مطار الملكة علياء الدولي, وما هي قيمة الغرامات المترتبة عليها, وما هي قيمة المحصل منها؟
السؤال الخامس: هل تم اعفاء الشركة الفرنسية التي اشرفت على توسعة المطار من الضرائب والرسوم المفروضه على الشركات والأفراد الأردنيين؟
السؤال السادس: هل ستدفع ضريبة المغادرة على المواطنيين الأردنيين للشركة الفرنسية في المطار أم للحكومة وإن كانت للشركة الفرنسية ما هي دستوريتها؟
السؤال السابع: ما هي قيمة أجور الطائرات التابعة للملكية الأردنية واستخدام الأجواء الأردنية والتي تدفع للشركة الفرنسية, وكم حصة الخزينة والدولة الأردنية منها؟
وقد علمت مصادرنا ان مذكره من النواب يجري التوقيع عليها تطالب بعقد جلسه مناقشة عامة بهذا الموضوع علماً بأن الاتفاقية لاستثمار مرفق المطار وقعت لمدة 25 عاما ولا تتدخل الحكومة الأردنية بأية امور ادارية للمطار بما فيها تصاريح الدخول الأمنية حيث تدفع الشركة الفرنسية مقابل ذلك 54% من ايرادات المطار التي تحددها الشرك.