خبار البلد- أجمع مواطنون ومصرفيون على أهمية الدور الذي تقوم به أجهزة الصرّاف الآلي المنتشرة في مختلف مناطق المملكة من خلال الخدمات المصرفية المتنوعة التي تقدمها هذه الأجهزة لمستخدميها على مدار 24 ساعة متواصلة بسهولة ويسر ودون الحاجة للاصطفاف والانتظار كما هو الحال عند مراجعة مراكز البنوك مما يخفف عن الكثير من المواطنين عناء ومشقّة مراجعة البنوك التي تتخللها اجراءات الحصول المسبق على ورقة تحمل رقما وتنتظر ساعات طويلة حتى يحين الوقت ويتمكن المراجع من الوقوف امام شبّاك الصندوق في مراكز البنوك للحصول على خدمته المصرفية سواء على صعيد استلام الراتب الشهري بالنسبة للموظفين او سحب مبالغ نقدية او ايداعها وغيرها من الخدمات المصرفية المتنوعة. ومع توفّر أجهزة الصرّاف الآلي في معظم مناطق المملكة اصبح بامكان المواطنين المستخدمين لها من خلال البطاقات الخاصة الصادرة عن البنك المودع لديه الرصيد الجاري الحصول على خدماتهم المصرفية التي تقدمها هذه الأجهزة دونما عناء أو تعب اذ تشمل الخدمات التي تقدمها الأجهزة عمليات السحب النقدية سواء كان ذلك بالدينار الأردني او بعملات اخرى متنوعة حسب الأرصدة النقدية المودعة من قبل عملاء البنوك ضمن حساباتهم الشخصية هذا إلى جانب امكانية الحصول على خدمة معرفة الرصيد حتى تاريخه من خلال الاستفسار عن الرصيد بالإضافة إلى امكانية الحصول على كشف حساب مختصر لآخر عمليات مصرفية من سحب وايداع تمت خلال الفترة الاخيرة من قبل العميل نفسه إلى جانب امكانية الحصول على خدمة تحويل النقد لحسابات أخرى داخل البنك المعني علاوة على خدمة تقديم طلب من اجل الحصول على دفتر للشيكات وكذلك خدمات مصرفية متنوعة أخرى تقدمها خدمات الصراّف الآلي كالايداع النقدي والشيكات ودفع فواتير المياه والهاتف والكهرباء وتتفاوت نوعية ومستويات هذه الخدمات من بنك لآخر في المملكة حسب الخطة المحددة لتقديم الخدمات المصرفية من بنك لآخرفيما تقضي التعليمات الصادرة عن البنك المركزي الأردني المتعلقة بانشاء سوق أجهزة الصراّف الآلي في المملكة ان يتم تركيب كاميرات مراقبة عند كل جهاز صرّاف اّلي للمحافظة على سلامة وسريّة البيانات المتعلقة لكل عميل علاوة على الحرص على الاموال الخاصة لكل متعامل . وبحسب دراسة تم اعدادها مؤخرا من قبل جمعية البنوك في الأردن حول سوق أجهزة الصرّاف الآلي في المملكة من حيث اعدادها وأماكن توزيعها ونسبتها إلى الكثافة السكانية في مناطق المملكة اذ توصلت الدراسة إلى انه ارتفعت أعداد أجهزة الصرّاف الآلي في المملكة من 662 جهازا عاملا في المملكة خلال عام 2005 لترتفع إلى حوالي 1023 جهازا عاملا مع نهاية عام 2009 منتشرة في مناطق مختلفة من المملكة أي بزيادة بلغت حوالي 361 جهازا اضافيا خلال 5 سنوات وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 55% مقارنة مع عام 2005 وبمعدل نمو سنوي بلغ بالمتوسط 11% . وتوصلت الدراسة نفسها توزيع اعداد هذه الأجهزة وفقا للكثافة السكانية في المملكة اذ ارتفع المعدّل إلى نحو صرّاف واحد لكل 5846 مواطنا مقابل صرّاف واحد لكل 8267 مواطنا خلال عام 2005 ومع افتراض ان تعداد سكان المملكة يبلغ نحو 6 ملايين نسمة فان المعدل يصبح لكل مليون نسمة من تعداد السكان يحصلون على خدماتهم المصرفية من خلال 171 جهازا لكل مليون نسمة . وتشير أحدث الاحصائيات الصادرة عن البنك المركزي فيما يتعلق بمؤشر عدد البنوك وعدد فروعها العاملة في المملكة منسوبة إلى اجمالي تعداد سكان المملكة حيث اشار المركزي إلى ان متوسط عدد السكان في المملكة منسوبة إلى عدد البنوك الرئيسية خلال الفترة من 2003 وحتى منتصف العام 2010 قد بلغ بمعدل 261 ألف نسمة لكل بنك رئيسي بينما يشير البنك المركزي من خلال احصائياته ان متوسط عدد السكان منسوبا إلى عدد الفروع المتفرعة عن البنوك الرئيسية يبلغ بالمعدل حوالي 11 ألف نسمة لكل فرع من الفروع البنكية العاملة خلال فترة البحث من 2003 وحتى منتصف حزيران 2010 لكن تحسنا ملحوظا ظهر خلال النصف الأول من العام 2010 وفق المؤشرات الاحصائية التي تشير إلى ان معدل حصة سكان المملكة اصبحت بمعدل 5ر8 ألف نسمة لكل فرع من فروع البنوك العاملة في المملكة . وأكّد مواطنون متعاملون مع أجهزة الصرّاف الآلي أهميّة الدور التي تقوم به هذه الأجهزة لمستخدميها على مدار الساعة لاسيما في ساعات متأخرة من الليل وعند الحاجة والحالات الطارئة وفي وقت الضرورة القصوى لاسيما في الحالات التي تتطلب الحصول على سيولة نقدية لدفع مصاريف دخولية المستشفيات اثناء الليل او الحاجة لنقود لتغطية تكاليف مراجعة طبيب مناوب في وقت متأخر من الليل بما في ذلك صرف قيمة وصفة الدواء في الحالات الطارئة اذ تأتي الخدمات المصرفية التي تقدمها اجهزة الصراّف الآلي خلال تلك الاوقات الحرجة لتعكس مدى الحاجة الملحّة لها ومنفذا لحلول مشاكل صعبة يواجهها المستخدم لهذه الأجهزة من خلال بطاقات الصرّاف الآلي الخاصة لكل عميل من عملاء البنوك المعتمدة في المملكة . لكنّ مواطنون مستخدمون لهذه الأجهزة أبدوا بعض الصعوبات التي يواجهها المتعاملون معها من خلال بعض الاعطال الفنيّة التي تطرأ بصورة عرضية على بعض الأجهزة اذ يتفاجأ العميل المستخدم لها بأن الجهاز لايعمل لاسباب فنية تحتاج إلى صيانة دورية لها لضمان ديمومة عملها بصورة منتظمة واحيانا تتوقف الخدمة في هذه الأجهزة من خلال الحاجة لتغذيتها بالسيولة النقدية اللازمة من قبل البنك المسؤول عنها لتلبية احتياجات العميل المستخدم لها من سحب النقد اللازم له وشكا بعض المتعاملين انه في الغالب ما يجد شاشة الصرّاف الآلي مغلقة مع ملاحظة مكتوب عليها ( خارج الخدمة لفترة مؤقتة ) مما يدفعه للانتظار ساعة او ساعتين حتى يعاود الجهاز عمله كالمعتاد واحيانا اخرى يلجأ بعض المتعاملين إلى الذهاب إلى موقع اّخر يبعد عن الموقع الأول مسافة طويلة كما لاحظ بعض المتعاملين مع هذه الأجهزة ان تزاحما يظهر من قبل المتعاملين معها مع نهاية كل شهر وهو موعد صرف الرواتب الشهرية للموظفين مما يضطر البعض إلى الاصطفاف لحين انتهاء العميل الذي سبقه بالإضافة الى ان بعض المتعاملين معها يطيل في الوقت المحدد له من خلال الحصول على اكثر من خدمة مطلوبة مما يعيق حركة المصطفين للحصول على تلبية خدمتهم المطلوبة والملحّة . في السياق ذاته طالب مواطنون متعاملون مع أجهزة الصرّاف الآلي البنوك الرئيسية والفرعية بزيادة اعداد هذه الأجهزة من خلال مسافات متقاربة من الاحياء السكنية المنتشرة في مناطق المملكة لاسيما في حالات الضرورة القصوى وفي الحالات التي يجد بها بعض المتعاملين ان بعض من هذه الأجهزة لاتعمل بسبب اعطال فنيّة او اية اسباب اخرى بحيث يكون هناك مواقع بديلة وقريبة من تناول هذه الخدمة الضرورية والملحّة لاسيما وان اعداد فروع البنوك المرخصة العاملة في المملكة تجاوز عددها حتى عام 2010 إلى نحو 641 فرعا وحوالي 66 مكتبا تمثيليا موزعة في مناطق مختلفة من المملكة مما يتطلب بالضرورة زيادة وتكثيف اعداد الصراّف الآلي لتلبية حاجات المواطنين من جهة ومن خلال تخفيف الضغوظ على الفروع البنكية ذاتها من جهة أخرى . مصادر مصرفية أفصحت عن ان هناك بعض الشروط التي تحكم تأسيس أجهزة الصراّف الاّلي لاسيما تلك الأجهزة الثابتة في موقع الجهاز نفسه داخل المبنى أو جزء من المبنى اذ يشترط في هذه الحالة ان يكون موقع الصرّاف جزءا من المبنى وان لايكون من ضمن المساحة المخصصة للارتدادات ( الأرصفة ) النظامية الخاصة لكل مبنى علاوة على ضرورة عدم انشاء أي مباني خاصة لهذه الأجهزة . المصادر المصرفية ذاتها أوضحت ان اجهزة الصرّاف الالي السيّارة التي تقع في المجمعات التجارية او المباني العامة المسموح لها يتعين توفر شروط خاصة بذلك منها ان يكون موقع الجهاز جزءا من المبنى مع مراعاة ان لايتعارض ذلك مع حركة الدخول او الخروج للمشروع ذاته وان يكون هناك مدخل خاص للمدخل والمخرج للجهازالصراف الآلي نفسه . في ذات الشأن لم تغفل البنوك الاردنية العاملة في المملكة من اصدار النصائح والتعليمات اللازمة للمتعاملين معها والمستخدمين لأجهزة الصراّف الآلي حفاظا على سلامة عملياتهم المصرفية والمحافظة على أموالهم وبما يجنبهم الكثير من المخاطر التي قد يتعرض لها المتعاملون مع الأجهزة ذاتها اذا اصدرت البنوك المحلية سلسلة من الارشادات والتعليمات والنصائح لعملائهما المتعاملين مع أجهزة الصراّف الآلي تضمن سلامتهم وحفظ حقوقهم وقد ورد في هذه الارشادات انه مما لا شك فيه أن أجهزة الصراف الآلي سهلت على الكثيرين من عملاء البنوك إنجاز تعاملاتهم المالية في أي وقت يريدون خلال الـ 24 ساعة و طول أيام الأسبوع و لكن هذا لا يمنع من وجود بعض المخاطر عند استخدامها وجزء كبير من هذه المخاطر يحدث بسبب سوء استخدام الأشخاص للأجهزة ومن هنا فإن الأمر يستلزم بعض الخطوات الأمنية التي يجب اتباعها عند طلب الخدمة المصرفية من أجهزة الصراف الآلي من ضمنها قد يهوى بعض مُستخدمي أجهزة الصراف الآلي العبث بالخزانة الموجودة بالجهاز والتي يتم شحنها بالأوراق النقدية داخل الصراف ويحلو العبث عندما يكون الجهاز جديداً خاصة العبث بالشاشة ولوحة الأزرار أو العبث في الفتحة المخصصة لإدخال البطاقات الممغنطة المعتمدة لهذه الغاية. وتزداد الخطورة عندما يبدأ العبث بالجهاز أثناء تنفيذك لعملية مالية ومن أنواع العبث الغير مباشر ما يقوم به البعض بتجربة بعض الأوامر الجديدة التي يجدها المُستخدم في قائمة خدمات البرنامج الموجود في الصراف لذا فإن أي خدمة جديدة لا تعرفها فلا تُجربها حتى تقرأ أو تستفسر عنها لأن الجهل بها قد يؤدي إلى القيام بعمليات خطأ تؤثر على الحساب المصرفي بحسب ارشادات المصادر المصرفية. واضافت الارشادات الصادرة عن البنوك انه عند القيام بعملية مالية باستخدام الصراف الآلي يجب ان تكون في مواجهة الماكينة مباشرة دون وضع مسافة بعيدة بينكما أي استخدم جسدك لكي تمنع أي شخص من أن يتلصص على مستخدم بطاقة الجهازأثناء إدخال رقم بطاقة الصراف السري وبعد الحصول على المبلغ المطلوب ان يتم أخرج البطاقة ثم ضع المال في المحفظة وعدم القيام بعد النقود أمام الماكينة. وفي حال فقدان بطاقة الصراف الآلي أو التشكك بسرقتها نصحت البنوك المعتمدة عملائها الاتصال فوراً بالمصرف للتبليغ عن فقدانها وبهذا تحول دون استعمالها من قبل أي شخص آخر وتحد من الخسائر التي قد تنتج عن فقدانها. وأضافت نصائح البنوك المعتمدة انه يجب التأكد من عدم وجود أجهزة صغيرة و غريبه تكون مُلحقة بجهاز الصراف الآلي لأن بعض سارقي بيانات بطاقات الصراف يضعون مثل هذه الملحقات في أجهزة الصراف الموجودة في محطات الوقود و الأسواق ليسهل سرقة بيانات المُستخدمين و من ثم سرقة أرصدتهم. كما يجب عدم الطلب من جهاز الصراف الآلي طباعة إيصال بالعملية إلا إذا كنت تحتاج للإيصال لأن بعض المُحتالين قد يستخدم بعض البيانات الموجودة في الإيصالات التي يجدها ملقاة في الأرض وحول أجهزة الصراف ويجب التأكد من تمزيق الإيصال عندالانتهاء منه. وتشير النصائح ذاتها الصادرة عن البنوك بأنه يجب عدم الثقة في أي شخص يعرض المُساعدة أثناء استخدام جهاز الصراف الآلي مع تجنب صياغة الرقم السري للبطاقة حسب تاريخ الميلاد أو أرقام الهاتف والمنزل تجنبا من استخدامها من قبل الغير كما يجب عدم كتابة الرقم السري الخاص بالمتعامل نفسه على أي ورقة خارجية .