جامعة مؤتة والرئيس المنتظر
لا جديد بخصوص رئاسة جامعة مؤتة حتى الآن، في ظل ما يتسرب عن مجلس التعليم العالي، فمع أن الجامعة في الآونة الأخيرة قللت مديونيتها، إلا أنها ما زالت مديونة بأكبر من إيراداتها. وهو ما يقضي حسم كل مشاكلها فتعيّن رئيس لا يحل أزمات الجامعة.
مهما اختلفنا او اتفقنا على الرؤساء الذين تعاقبوا على جامعة مؤتة، فلكل منهم اجتهاداته واخطاؤه ونجاحاته، والتفضيل بين الكل مع عدد لا بأس به من قائمة الرؤساء الذين شكلوا تاريخ الرئاسة لا يجدي نفعا اليوم، في ظل الواقع الذي تعيشه الجامعة وقد تحولت إلى احدى الجامعات الطاردة لكفاءاتها التي اغدقت عليها المال ومولت ابتعاثها في زمن التأسيس.
اليوم يعاني موظفو جامعة مؤتة من تدني الراوتب مقارنة مع غيرهم من أقرانهم في الجامعات الأخرى، وهم محقون بتظلمهم، وتعاني الجامعة أيضا من القدرة الاستيعابية للموظفين، وقد اضحت اليوم أشبه بمشروع تشغيل وطني في الكرك، ومع أن موظفي الجامعة وهيئتها يفاخرون بأن جامعتهم ولد من رحمها جامعتان في الجنوب هما جامعة الحسين وجامعة الطفيلة، إلا أنه حتى هذه الجامعات باتت اليوم تعاني ازمات الجامعة الأم.
والمهم النظر بواقعية وبحسم سريع لمسألة تعيين رئيس للجامعة، التي لا يمكن اجحافها بالأحكام غير الموضوعية، فبرغم أنها مرهقة بالموظفين وبرغم تأثير المجتمع المحلي عليها أكثر من تأثيرها عليه، بالنظر لما تملكه من أدوات تغير وهدفها العام كأي جامعة، إلا أن الذي عاش مرحلة تأسيس الجامعة ورافق تطورها يمكنه أن يحس إلى أي مدى ساهمت الجامعة في التنمية المحلية ولو بدون قصد أحيانا.
اضافة لذلك قدمت الجامعة قيادات اكاديمية وسياسية ونصيبا وافرا من النخبة الوطنية التي شغلت مواقع متقدمة حتى الآن، واثبتت هذه النخب قدرتها الطيبة على تولي مسؤولياتها، ولعل تمدد الجامعة في اكثر من حرم حيث كلية الزراعة واشرافها وإدارتها الاكاديمية لكلية الاميرة منى هو جزء من العبء الذي تحملته الجامعة وتكفلت به ايضا.
لذا فلكونها الجامعة الأول في الجنوب يجب ألا تترك بدون رئاسة، وأهالي الكرك الطيبين لم يسجل عليهم مرة واحدة ضيق في الأفق أو نظرة محاصصة فنادوا برئيس منهم، بل هم بحاجة لرئيس يبدع في جامعتهم وهم حتى اليوم اعتادوا الترحيب بالرؤساء ولو كانوا من خارج الوطن، لكن المهم الابداع في العمل واعادة الجامعة لروحها وانصاف موظفيها ووقف النزيف في هيئتها التدريسية التي هي بحاجة كبيرة أيضا لتحسين رواتبها.
أخيراً، لو أن وزارة التعليم ملغاة، ولو أن رؤساء مجالس الأمناء مستقلون واصحاب قرار لما انتظرت الجامعة رئيسا منتظرا، ولو أن تجربة الانتخاب ممكنة لرؤساء الجامعات لما كان هناك حاجة لكل ما يقال ويكتب عند انتهاء مدة رئيس أو قدوم جديد.