اجتماع الامين العام لسلطة المياه بلجنة تنسيق اعتصام بالزرقاء
اجتمع اليوم الموافق 13/3/2013 الساعة التاسعه صباحا عطوفة الامين العام لسلطة المياه بلجنة تنسيق الاعتصام في محافظة الزرقاء وبحظور كل من مساعد المحافظ ومناديب الدوائر الامنية كافة والنائب محمد الحجوج .
وكان فحوى هذا الاجتماع :
علق الامين العام باسم طلفاح على نظام العمل الاضافي ما قبل 1/1/2012 بأنه كان يستحق الموظف 50% من الراتب الاساسي علاوة العمل الاضافي وما بعد ذلك ومع عملية هيكلة الرواتب اصبح الموظف يتقاضى 30% من الراتب الاساسي علاوة العمل الاضافي وبناء على جلسة رئيس الوزراء بتاريخ 22/1/2013 في الكتب الصادرة في ايقاف العمل الاضافي وصرفه لغاية 28/2/2013 فقط واخذ استثناء لسلطة المياه بصرف العمل الاضافي بنسبة 30% وبنسبة 25 % من الموظفين وبعد ان نفذ الاعتصام تم اعادة العمل الاضافي لكافة الموظفين وبنسبة 30%
وبناء على ذلك صرح الامين العام باسم طلفاح بأنه سوف يحقق المطالب التي يوجد بها له صلاحيات والتي تخص ببدل التنقلات وبخلاف ذلك سوف يقوم برفع المطالب الى رئاسة الوزراء لكي يتم اتخاذ قرار بها .
تمت مداخلة الموظف ماجد شحاده ورحب في الامين العام وجميع الحضور وقدم الكلمة للموظف ضيف الله مراقب ابار الكردور للتحدث .
تحدث الموظف ضيف الله ووضح لعطوفة الامين العام حول احداثيات الاعتصام وما يتهم به موظفين سلطة المياه في التخريب وقطع المياه بأن هذه المعلومات غير صحيحة اطلاقا واضاف بأنه لا يوجد انقطاع للمياه في الزرقاء الا ان ضخ المياه سوف يقطع من تلقاء نفسه وفي وقت اقرب من القريب لانه لا يوجد متابعات للخطوط والابار الصحراوية نتيجة الاعتصام
وتحدث الموظف عامر القضاه عن حال الموظفين في شركة مياهنا واليرموك والعقبه وحال الموظفين في سلطة المياه ونوه بأن شركات المياه مملوكة لسلطة المياه 100% ولكن الفرق واضح بين الموظفين في الشركات والسلطة وتحدث عن المحسوبية في توزيع المكافأة والحوافز ولماذا تصر الوزارة بعدم تطبيق برنامج للمكافأة والحوافز يخدم جميع الموظفين ودون اهمال الموظفين علما بأن اغلب مخصصات هذه الحوافز تذهب الى مكتب الوزير والامناء ومدراء الدوائر والمديريات واعطاء الكسرة المتبقية الى الموظف الغلبان علما بأنه لولا تعب هذا الموظف في الميدان لا تصرف هذه الحوافز للمدراء وغيرهم وهذا الامر مجحف بحق هذا الموظف .
هنا تمت مداخله من سعادة النائب محمد الحجوج من حيث اوضاع الزرقاء وما تعانيه حاليا من حيث شح المياه وفيضانات مناهل الصرف الصحي واثنى الحكومه لسماع وتلبية حقوق الموظفين لانهم هم من يستحقوا الاكرام والشكر .
ومن هنا طالبوا لجنة تنسيق الاعتصام بالزرقاء الامين العام في الحلول لكي يتم تعليق الاضراب واعطوه الحلول المناسبة التي يمكن ان يضغط هو وغيره على الحكومة لتلبية حقوق الموظفين وهي كالتالي :-
طالبوه بجدول زمني متفق عليه او اي تعهد يضمن حقوق الموظفين لتعليق هذا الاعتصام .
الا انه عجز عن هذا المطلب واجاب بأنه غير صاحب قرار
هنا اعطوه الحل الثاني وهو :- طالبوه بتفعيل نظام الرواتب والموظفين الخاص بسلطة المياه كون السلطة وفق الدستور والقانون ذات استقلال مالي واداري وانه فور تطبيق هذا القانون الموجود اصلا والغير مفعل سوف يحقق حقوق جميع الموظفين من تلقاء نفسه .
هنا ايضا علق الامين العام على هذا الحل واصبح يضع العثرات والعراقيل لكي لا يطبق هذا القانون مع انه موجود وحق للسلطة
وهنا تدخل سعادة النائب الحجوج واقترح بعمل صيغة مناسبة من قبل لجنة المعتصمين وتوقيع اكبر عدد من النواب للضغط على الحكومه .
فتمت اجابته بأنه تم سابقا تبني هذا الاعتصام من النواب ولم يقدموا اية حلول .
فمن هنا وبعد التشاور بين اعضاء اللجنة المكلفين من قبل المعتصمين والمعتصمين في اللقاء الذي دار معهم ومع عطوفة الامين العام قرروا بأنه لا وقوف وفض وتعليق الاعتصام الا لحين تلبية حقوقهم المشروعة والتي حفظها لهم القانون .
فمن هنا نفول يا دولة رئيس الوزراء ... ويا سعادة النواب .. من يعلق الجرس ويعطي للموظفين حقوقهم الضائعه .
وكان فحوى هذا الاجتماع :
علق الامين العام باسم طلفاح على نظام العمل الاضافي ما قبل 1/1/2012 بأنه كان يستحق الموظف 50% من الراتب الاساسي علاوة العمل الاضافي وما بعد ذلك ومع عملية هيكلة الرواتب اصبح الموظف يتقاضى 30% من الراتب الاساسي علاوة العمل الاضافي وبناء على جلسة رئيس الوزراء بتاريخ 22/1/2013 في الكتب الصادرة في ايقاف العمل الاضافي وصرفه لغاية 28/2/2013 فقط واخذ استثناء لسلطة المياه بصرف العمل الاضافي بنسبة 30% وبنسبة 25 % من الموظفين وبعد ان نفذ الاعتصام تم اعادة العمل الاضافي لكافة الموظفين وبنسبة 30%
وبناء على ذلك صرح الامين العام باسم طلفاح بأنه سوف يحقق المطالب التي يوجد بها له صلاحيات والتي تخص ببدل التنقلات وبخلاف ذلك سوف يقوم برفع المطالب الى رئاسة الوزراء لكي يتم اتخاذ قرار بها .
تمت مداخلة الموظف ماجد شحاده ورحب في الامين العام وجميع الحضور وقدم الكلمة للموظف ضيف الله مراقب ابار الكردور للتحدث .
تحدث الموظف ضيف الله ووضح لعطوفة الامين العام حول احداثيات الاعتصام وما يتهم به موظفين سلطة المياه في التخريب وقطع المياه بأن هذه المعلومات غير صحيحة اطلاقا واضاف بأنه لا يوجد انقطاع للمياه في الزرقاء الا ان ضخ المياه سوف يقطع من تلقاء نفسه وفي وقت اقرب من القريب لانه لا يوجد متابعات للخطوط والابار الصحراوية نتيجة الاعتصام
وتحدث الموظف عامر القضاه عن حال الموظفين في شركة مياهنا واليرموك والعقبه وحال الموظفين في سلطة المياه ونوه بأن شركات المياه مملوكة لسلطة المياه 100% ولكن الفرق واضح بين الموظفين في الشركات والسلطة وتحدث عن المحسوبية في توزيع المكافأة والحوافز ولماذا تصر الوزارة بعدم تطبيق برنامج للمكافأة والحوافز يخدم جميع الموظفين ودون اهمال الموظفين علما بأن اغلب مخصصات هذه الحوافز تذهب الى مكتب الوزير والامناء ومدراء الدوائر والمديريات واعطاء الكسرة المتبقية الى الموظف الغلبان علما بأنه لولا تعب هذا الموظف في الميدان لا تصرف هذه الحوافز للمدراء وغيرهم وهذا الامر مجحف بحق هذا الموظف .
هنا تمت مداخله من سعادة النائب محمد الحجوج من حيث اوضاع الزرقاء وما تعانيه حاليا من حيث شح المياه وفيضانات مناهل الصرف الصحي واثنى الحكومه لسماع وتلبية حقوق الموظفين لانهم هم من يستحقوا الاكرام والشكر .
ومن هنا طالبوا لجنة تنسيق الاعتصام بالزرقاء الامين العام في الحلول لكي يتم تعليق الاضراب واعطوه الحلول المناسبة التي يمكن ان يضغط هو وغيره على الحكومة لتلبية حقوق الموظفين وهي كالتالي :-
طالبوه بجدول زمني متفق عليه او اي تعهد يضمن حقوق الموظفين لتعليق هذا الاعتصام .
الا انه عجز عن هذا المطلب واجاب بأنه غير صاحب قرار
هنا اعطوه الحل الثاني وهو :- طالبوه بتفعيل نظام الرواتب والموظفين الخاص بسلطة المياه كون السلطة وفق الدستور والقانون ذات استقلال مالي واداري وانه فور تطبيق هذا القانون الموجود اصلا والغير مفعل سوف يحقق حقوق جميع الموظفين من تلقاء نفسه .
هنا ايضا علق الامين العام على هذا الحل واصبح يضع العثرات والعراقيل لكي لا يطبق هذا القانون مع انه موجود وحق للسلطة
وهنا تدخل سعادة النائب الحجوج واقترح بعمل صيغة مناسبة من قبل لجنة المعتصمين وتوقيع اكبر عدد من النواب للضغط على الحكومه .
فتمت اجابته بأنه تم سابقا تبني هذا الاعتصام من النواب ولم يقدموا اية حلول .
فمن هنا وبعد التشاور بين اعضاء اللجنة المكلفين من قبل المعتصمين والمعتصمين في اللقاء الذي دار معهم ومع عطوفة الامين العام قرروا بأنه لا وقوف وفض وتعليق الاعتصام الا لحين تلبية حقوقهم المشروعة والتي حفظها لهم القانون .
فمن هنا نفول يا دولة رئيس الوزراء ... ويا سعادة النواب .. من يعلق الجرس ويعطي للموظفين حقوقهم الضائعه .